عرفت الانتخابات التشريعية اعتماد طريقة جديدة في فرز واحتساب أصوات الناخبين، وهي الطريقة التي تضمن الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية تطبيقا للقانون الجديد للانتخابات، ومن بين أهم التدابير الجديدة المعتمدة خلال عملية الفرز هو إعداد محضر أولي يصادق عليه من طرف كامل أعضاء المكتب، بالإضافة إلى اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة.
وأوضح مندوب السلطة الوطنية للانتخابات بولاية برج باجي مختار ،الياس الذهبي، أن المرحلة الأولى للفرز تخص القوائم، وأن المرحلة الثانية تتعلق بعدد المترشحين” فالمترشح الذي يفوز بأكبر عدد هو الذي يحظى بالمقعد البرلماني “، وتابع في تصريح له أنه ” من بين الإجراءات الجديدة -كذلك- إعداد المحضر الأول الذي يمضيه رئيس المكتب ونائب الرئيس والمساعد الأول والمساعد الثاني وتسلم نسخ منه إلى مراقبي الأحزاب ، في حين ان الوضع السابق كان يقضي أن يمضي محضر الفرز رئيس المكتب فقط” .
ومن جانبه أوضح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر ، أحمد دخينيسة أن “المشرفين على العملية الانتخابية يقومون قبل عملية الفرز بإخراج المعامل الانتخابي والذي نحصل عليه بقسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد ، وهناك تظهر المقاعد التي فازت فيما يتم إقصاء القوائم التي لم تحصل على 5 بالمائة من أصوات الناخبين، أما داخل القائمة الواحدة يقومون بترتيب المترشحين حسب الأصوات”- حسب الإذاعة الوطنية-، لافتا:” في حال تساوي مرشحين من نفس القائمة فان الأفضلية تؤول إلى من هو اقل سنا وان كانا رجلا وامرأة تكون الأفضلية للمرأة وان كان التساوي بين مترشحين في قائمتين مختلفتين يعطى الأفضلية للأقل سنا”.
هذا وتم تكييف قانون الانتخابات مع اعتماد الاقتراع النسبي للقائمة المفتوحة بحيث يتيح حضور 5 ممثلين عن القوائم سواء حزبية أو حرة لعملية الفرز من اجل إضفاء المصداقية على العملية.