جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، رفقة كل من وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، أمس، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول اتفاقية العمل البحري لـ 2006، وذلك لاستعراض التحليلات وتبادل وجهات النظر حول السبل والوسائل الكفيلة للتطبيق الأمثل لاتفاقية العمل البحري – 2006 ، في مجال ظروف العمل وتشغيل البحارة.
وقال وزير التعليم العالي طيب بوزيد، إن قطاع التعليم العالي أعطى أهمية في برنامجه للإتفاقيات الدولية، مؤكدا في كلمته خلال نشاط مع وزارة العمل أن الجزائر ستحترم كل الإتفاقيات التي صادقت عليها سواء من الجوانب القانونية أو التقنية، مشيرا على أن مصالحه قد أدرجت العمل البحري في كلية الحقوق والعلوم المتخصصة و المعاهد المتخصصة من خلال الأولية التي يقدمها القطاع لأهمية الاتفاقيات الدولية وتم إدراج العمل البحري في المعاهد المتخصصة
من جهته، أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الجزائر صادقت على 60 اتفاقية دولية للعمل، وأكد هدام خلال نشاط حول العمل البحري تم تنظيمه اليوم مع من وزيري التعليم العالي والنقل أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد اتفاقية مماثلة، مضيفا بأن هذه الإتفاقية تعتبر مميزة ولصالح كل لعمال الناشطين في قطاع النقل البحري وستتضمن تطبيق “كلالتوصيات” المنصوص عليها في منظمة العمل البحري.
وقال المتحدث ذاته، إن هذه الاتفاقية ستؤكد تحسين شروط العمل بالنسبة للعاملين في قطاع النقل البحري، كما ستسمح حسب وزير العمل بتعزيز اتفاقية ما يسمى بنظام دولة الميناء، كما أن هذه الاتفاقية تم المصادقة عليها من قبل 93 دولة، مشيرا أن الجزائر قامت بإرسال تقرير أولى إلي لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولي لتقييم مدى تطبيق الجزائر لما جاء في الاتفاقية الدولية، مؤكدا على مراجعة تدخل مصالح وزارة العمل في قطاع النقل البحري أين سيتم تكثيف العمل في مواصلة التشريع وتحسين ظروف العمل في السفن التجارية.
ودعا ذات المسؤول كل شركات الشحن والنقل البحري إلى ضرورة إعداد وتحسيين معايير حماية البحارة، مضيفا بأن الحكومة اتخذت إجراءات لتقليص أعباء النقل البحري من خلال منح الأولوية للأسطول الوطني، مشيرا أن مصالح دائرته الوزارية تعمل على متابعة تطبيق السلام المهنية في السفن أين تم وضع اليات لمراقبة ذلك.
للإشارة، فإن هذه الاتفاقية تمخضت عن المؤتمر العمل الدولي، في دورته الأربعة بعد التسعين، بهدف ضمان حماية اجتماعية شاملة لفائدة كافة البحارة، كما تعتبر الدعامة الرابعة من دعائم اللوائح التنظيمية الدولية للقطاع البحري إلى جانب الاتفاقيات الأساسية للمنظمة البحرية الدولية، حيث شارك في هذا اللقاء ممثلي كل من وزارات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والأشغال العمومية والنقل والدفاع الوطني كشرطة حفر السواحل، وكذا الخبراء المهنيين والشركاء الاجتماعيين و ملاك السفن و شركات الملاحة البحرية.
أميرة أمكيدش