جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الخبير والمكون في مجال التأمينات والرئيس المدير العام السابق لشركة التأمين للمحروقات (CASH)، مختار ناوري “إن شركات التأمين ليس بإمكانها تعويض الشركات والخواص عن خسائر الاستغلال المترتبة عن وباء كوفيد-19 لكون هذه الخسائر لم تنجر بصفة مباشرة عن الجائحة ولكنها إحدى مخلفاتها”، مضيفا أنه “لا يوجد حاليا تأمين على أضرار ناتجة عن الكوارث الصحية” وهو الأمر الذي ذهب إليه أيضا حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة أليانس أسيرونس أن بوليصات التأمين لا تتوقع هكذا مخاطر ولا يوجد أي عرض أو منتج تامين أو إعادة تأمين يشمل الكوارث الصحية حتى لدى شركات التأمين العالمية.
وتابع خليفاتي “يعيش العالم حالة غير مسبوقة لان الجائحة مست الاقتصاد مباشرة حيث تجد شركات التأمين عبر العالم صعوبات في ايجاد مصادر مالية فورية لتغطية هذه الأزمة، لا سيما بالنظر للطابع المستعجل للأمر”.
وأمام هذا الوضع الاستثنائي الذي اثقل كاهل الاقتصاد العالمي يرى المتعاملون في مجال التأمينات ان الحكومات هي من وضعت آليات و مخططات لإنقاذ اقتصادياتها و مؤسساتهاو أشار إلى ان العديد من دول العالم مهما كانت قدراتها المادية محدودة قد حاولت تقديم حلول من خلال منح مداخيل شاملة مؤقتة للمعوزين.
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدول أمام هذه الجائحة ذكر نفس المسؤول بضمان القروض من طرف الدولة و منحة البطالة و دفع العطل.
التأمين على المخاطر الصحية.. ضمانات الدولة لاغنى عنها
وبالنسبة للمدير العام لشركة سلامة للتأمين بالجزائر، محمد بن عربية، فإن التأمين على الأزمات الصحية، ولو بشكل جزئي، يسمح بتخفيف العواقب الوخيمة على المؤسسات والخواص والأسر.
غير أن استحداث هذا النوع من التأمين، يقول المتحدث، أمر غير ممكن دون دعم الدولة وإعادة تأمين عمومية نظرا للطابع الكارثي لهذا الخطر، لذا “فمشاركة السلطات العمومية ستسمح بضمان التوازن في قطاع التأمينات”و في هذا الصدد، يقترح بن عربية وضع نظام تأمينات شبيه بنظام تغطية الكوارث الطبيعية وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وينبغي، على اعتباره، “أن يتكيف هذا النظام وخصائص الكوارث الصحية ولكم هي مختلفة عن ميزات الكوارث المناخية”.وبما أن نظام التغطية المقترح “غير قادر على تغطية عواقب هذا النوع من الكوارث بصفة كلية”، يقترح السيد بن عربية، “التفكير في إدارة ميزانية صندوق خاص، مثل صندوق الكوارث الطبيعية أو صندوق التأمين الفلاحي، يدعم بواسطة جملة من الرسوم والأعباء يتم تحديدها، وهو ما سيسمح بتكملة تغطية نظام التأمينات المحبذ إنشاؤه”.
ويشاطره الرأي السيد ناوري، بحيث يدعم فكرة استحداث صناديق تضامن خاصة لمساندة المؤسسات والمحلات التجارية التي تواجه خسائر جراء عن هذا النوع من الكوارث الصحية، وربما قد يتوقف نشاطها كليا.
واستطرد المتحدث بالقول أن “تعدد صناديق التضامن الخاصة للتدخل في حالة وجود مخاطر صحية هي فرصة جيدة”، مشيرا في ذات السياق إلى مشكل وفرة الموارد لتمويل هذه الصناديق وهو مشكل يطرح “بحدة” لاسيما خلال هذا الظرف الصعب ونحن نمر بأزمة مزدوجة اقتصادية وصحية”.
ق.و