جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استقبل الجزائريون سنة 2018 وسط استفهامات عديدة حول مستقبل خيارات تم تبنيها وقرارات اتخذتها حكومة اويحيى خلال السنة الماضية، في وتجسدت في صورة تعديلات على قانون القرض والنقد وقرار فتح رأس مال الشركات ومخلفات قانون المالية،إلى جانب قرار التوقف عن استيراد 1000 منتوج خلال هذه السنة في انتظار المزيد من المنتوجات. هذه القرارات ستكون آثارها من دون شك واضحة خلال الفترة المقبلة، فماذا يمكن أن ينتظر الجزائريون أفرادا وعائلات ومؤسسات من الوضع الاقتصادي لسنة 2018؟
زيادة تسعيرة النقل أولى بشائر 2018
استيقظ الجزائريون، أمس، على وقع زيادات معتبرة في البنزين والمازوت تصل إلى 5 دنانير، وهو ما خلق حالة من الفوضى لدى بعض الناقلين الذين عبروا عن امتعاضهم من هذه الزيادات، ما جعل عدد من سائقي الأجرة وكافة وسائل النقل يحضرون أنفسهم لزيادات في التسعيرة بعد موافقة وزارة النقل عليها، في حين لازال الكثير من المواطنين أصحاب الدخل الضعيف متخوفين من رفع أسعار المادة الأولية الموجهة للإنتاج الفلاحي والصناعي وبالتالي زيادة أسعار المنتوج في صيغته النهائية في السوق، الأمر الذي سيرفع نسبة التضخم.
من هي الشركات المعنية بالخوصصة؟
تساؤل آخر يشغل بال العامل الجزائري يتمثل في هوية الشركات المعنية قرار فتح راس مالها، فحتى وان الحكومة قد أكدت عدم خوصصة الشركات الكبرى والإستراتيجية في صورة سوناطراك وغيرها، إلا أن شركات عمومية كثيرة لا تعرف مستقبلها من القرار الذي اتخذ بموجب قانون المالية 2016، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الحكومة تتجه لخوصصة 1200 مؤسسة عمومية خلال الأيام القليلة القادمة.
ارتفاع سعر الذهب الأسود…من المستفيد؟!
وسط هذه القرارات التي تبعث على التشاؤم، تأتي توقعات متفائلة بشان مستقبل الذهب الأسود الذي يقتات منه الجزائريون، حيث تشير الإحصائيات الى ارتفاع برميل النقط ما بين 58 و 62 دولار للبرميل الواحد وهو ما يعني انتعاشة كبيرة للكثير الدول التي تعتمد على النفط كأحد الحلول الرئيسية لتمويل ميزانيتها، وأشارت “اوبك” وبنك جولد ساكس بأن الفائض من البترول مرشح للتقلص في منتصف العام الحالي وهو ما يعني زيادة السعر في النصف الآخر من العام، وهو ارتفاع إن حدث سيأتي ثمرة لجملة من الجهود التي قام بها المنتجين كالجزائر، السعودية وروسيا الذين كان لهم دور كبير في ذلك بسبب قرارها خفض الإنتاج للوصول إلى سعر عادل للذهب الأسود.
هل يدفع منع الاستيراد عجلة الإنتاج؟
بعد وضعه حيز التنفيذ لأكثر من سنتين وضعت الحكومة حدا لحياة نظام رخص الاستيراد وأقدمت مباشرة على منع استيراد ألف مادة في انتظار إضافة مواد أخرى إلى قائمة الممنوعات خلال السنة. والتساؤل المطروح هو ما إذا كان هذا الإجراء الجديد بديلا ناجعا يعوض فشل نظام رخص الاستيراد أم أن تأثيره محدود خاصة إذا لم تلعب المؤسسات المنوط بها مرافقة المستوردين ومراقبتهم كالبنوك والجمارك دورها بفعالية. وتعد المواد التي أدرجت من بين المواد الأقل طلبا محليا مما يجعل تأثير هذا الإجراء محدودا في كبح الاستيراد.
عمر حمادي