جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
على الرغم من الاتفاق على تنفيذ برنامج الرئيس والقبول باختياراته بين أحزاب السلطة، إلا أن داخل هذا التوافق توجس بين الطرفين، فكلا الحزبين يبتغي رضا الرئيس، ويضع عينه الأخرى على مناصب المسؤولية في السلطة.
بعد الإقالة المفاجئة لرئيس الوزراء عبد المجيد تبون قبل أيام جاء تشكيل الحكومة الجديدة محمّلاً بالمفاجآت والمفارقات التي أعادت الصراع بين حزبي السلطة إلى الواجهة .
وأول المفارقات كانت تعيين أحمد أويحيى، الأين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، رغم أن الحزب الأول الفائز بالأغلبية البرلمانية هو حزب جبهة التحرير الوطني، وهو ما اعتبره البعض أنه مخالفة دستورية.
ورفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير جمال ولد عباس الدخول في هذه الحسابات السياسية الضيقة واستجاب بفضل الاستجابة لقرار الرئيس بوتفليقة بما انه من كلف أويحيى بقيادة الجهاز التنفيذي، وعلق الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس ” إن تعيين الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى على رأس الحكومة لا يخيف حزبنا “.
واستبعد ولد عباس أن يكون لتولي أحمد أويحيى أثر على نتائج حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات المحلية المقبلة، قائلا أن ” ترؤس أويحيى الجهاز التنفيذي لن يؤثر على الانتخابات”.
وأعاد تعيين الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي “أرندي ” أحمد أويحي على رأس الجهاز التنفيذي إلى الأذهان الصراع المتداول منذ سنوات بين حزبي السلطة، فمنذ سنوات طويلة يجد الحزب العتيد نفسه مجبرا على الضغط على السلطة للفوز بكرسي قائد الجهاز التنفيذي، وخلال سنة 2006 انتفض الافلان بقياداته لسحب الثقة من احمد أويحي وتولى عبد العزيز بلخادم قيادة الحكومة لاعتبار الأغلبية البرلمانية.
وتكرر نفس المطلب عند كل ظهور للامين العام للارندي احمد اويحي الذي يرافق توليه للمنصب كل مرة مطالبا من قيادات الافلان، بتعيين قائد الجهاز التنفيذي من حزب الأغلبية .وفي 2012 اهتدى الرئيس إلى تعيين سلال للتوفيق بين الطرفين، لكنه مافتئ أن غادر الجهاز التنفيذي ليخلفه عبد المجيد تبون ممثلا عن الآفلان أيضا. وبرحيل هذا الأخير بعد 79 يوما من الاستوزار، عاد اويحي إلى الواجهة ،مما طرح عدة تساؤلات لدى قيادات الآفلان ان كانت ستعود مستقبلا بمطلب تعيين الوزير الأول من حزب الأغلبية.،أم أنها ستستكين هذه المرة وتذعن لقرار الرئيس بحكم الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. أو أنها ستطلب رئاسة مجلس الأمة كبديل عن منصب الوزير الأول.
مصطفى معزوزي النائب عن الافلان :
الآفلان لا يطمح في ترأس مجلس الأمة والتعيين من صلاحية الرئيس
كشف مصطفى معزوزي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أن حزب جبهة التحرير الوطني لم يخسر منصب الوزير الأول ،لأنه يقبل باختيارات الرئيس، التي تدخل في صميم صلاحياته الدستورية لتنفيذ برنامجه الذي يسعى لتنفيذه ،و أضاف معزوزي أن الآفلان لا يطمح بالمقابل في ترأس مجلس الأمة.
ويعد معزوزي احد المناوئين للامين العام الحالي جمال ولد عباس الرافضين لسياسته،لكنه بالمقابل يساند سياسة الرئيس ويوافق اختياراته وبرنامجه الرئاسي.
عبد الرحمان بلعياط القيادي السابق في الآفلان
الافلان راض باختيار أويحي، لكننا سنراقبه عند التحضير للمحليات
كشف القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط أمس “للجزائر” متحدثا عن التغييرات الأخيرة أن الحزب تعرض للخسارة الحقيقية عندما دخل التشريعيات السابقة في 4 ماي المنقضي وخسر أكثر من 60 مقعدا ،أما خسارة منصب الوزير الأول فلا تعتبر خسارة لان رئيس الجمهورية له حق اختيار الوزير الأول لينفذ سياسته ،ولان احمد أويحي وقع ضمن اختيارات الرئيس بمساندة الأغلبية ،فلا نعتبر ذلك خسارة تحسب على الآفلان .
وذكر بلعياط أن الافلان لا يسير بهذه الحسابات الضيقة ،و انه لا يساوم لأجل مناصب سيادية،لأنها من صلاحيات الرئيس لوحده ، فمنصب الوزير الأول أو منصب رئيس مجلس الأمة أو أي منصب رفيع أخر يدخل ضمن اختصاصات الرئيس.
ورحب بلعياط بالأخبار التي يتم تداولها بخصوص عودة الأمين العام السابق للافلان السيد عبد العزيز بلخادم الى الواجهة ،وكشف المتحدث أن عودة بلخادم غير مستبعدة وليست غريبة ،كما أنه تلقى ترحيبا كبيرا، وان تم تعيينه في مناصب مسؤولة فان ذلك سيكون في صالح الدولة لانه سياسي محنك ووفي للرئيس ومشهود له بالوطنية.
ودافع القيادي السابق في الافلان بقوة عن عودة بلخادم الى الأجواء السياسية والحزبية لتقويم ما أفسده الدهر.
وفند بلعياط كل المخاوف والشكوك من استغلال الوزير الاول لمنصبه في دعم الحملة الانتخابية لحزبه ” التجمع الوطني الديمقراطي ” في المحليات ، وكشف أن كل العملية الانتخابية ستكون تحت المراقبة ،و أن الافلان سيدافع عن حقه بكل قوة .
ودعا من جهة ثانية أن يكون المرشحون عن الحزب خلال عملية الاختيار في مستوى الحزب العتيد ،حتى يتمكن الحزب من استدراك هزيمة التشريعيات السابقة
فتيحة بن عبو خبيرة القانون الدستوري
اختيار اويحيى بعيد عن الحسابات السياسية
كشفت خبيرة القانون الدستور الدكتورة فتيحة بن عبو أن تعيين أحمد أويحيى الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في منصب الوزير الأول لقيادة الجهاز التنفيذي،هو إجراء دستوري يدخل ضمن الاختصاص الحصري للرئيس لوحده دون سواه ،ولا يمكنه تفويض هذا الاختصاص لغيره .
وردت الخبيرة في القانون الدستوري عن من دفعوا بعدم دستورية هذا التعيين،اعتقادا منهم أن تعيين الوزير الأول يجب ان يكون من حزب جبهة التحرير الوطني بحكم عدد المقاعد الذي يحوز عليها الحزب في البرلمان، و بالتالي ومن الناحية الدستورية يعتقد أصحاب هذا الرأي أن الأغلبية مخولة بهذا الحق
لكن الدستور الجزائري،واضح وصريح وليس في مواده تأويلات لان الدستور المعدل سنة 2015 ينص أن الرئيس يستشير الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول لكنها استشارة غير ملزمة وجوباً،بمعنى أن الرئيس حر في الأخذ بها أو تركها ،وله صلاحية مطلقة في تعيين صاحب هذا المنصب .
كما أن الدستورلم يحدد الصيغة التي تتم بها الاستشارة،لدلك فان تعيين احمد اويحي دستوري بعيدا عن كل الأحكام والتجاذبات السياسية.
عامر رخيلة :
الأغلبية البرلمانية متحالفة لمصلحة الرئيس
شدد عامر رخيلة العضو السابق في المجلس الدستوري أن جبهة التحرير الوطني تملك أغلبية عددية و لا تملك أغلبية برلمانية في المجلس الشعبي الوطني المتمخض عن تشريعيات 4 ماي و أن تحالف الأفالان والأرندي هو الذي يشكل الأغلبية البرلمانية التي يتحدث عليها الدستور.
وأضاف المحلل السياسي الدكتور رخيلة أن الرئيس بامكانه تعيين الوزير الأول الجديد خارج الأغلبية البرلمانية واعتبر المتحدث أن من عادة الرئيس بوتفليقة اختيار قائمة الوزراء لوحده وتقديمها للوزير الأول المعين نظرا للصلاحيات الواسعة التي يحوزها الرئيس بوتفليقة.
وأضاف أن الأغلبية البرلمانية في الجزائر متحالفة سياسيا لصالح الرئيس وتشمل كلا من الأفالان والأرندي ولذلك لا يطرح تعيين أحمد أويحيى كوزير أول أي مشكلة دستورية أو سياسية .
ووصف الخبير الدستوري أن الأغلبية التي يكونها كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي بالأغلبية السياسية التي تعمل لصالح رئيس الجمهورية ،لدلك فان الحديث عن التجاذبات الواقعة بينهما لا يمكن تصوره، كما أن القوتين السياسيتين تخضعان للرئيس وتذعنان للتعينينات التي يريدها بموجب الدستور،والحديث عن مطالبة الآفلان بالمناصب السيادية مجرد طموح سياسي لكل حزب ،واستقر العرف على فوز الافلان بالحظ الاوفر في منظومة الحكم.
رفيقة معريش