جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ردّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف على مطالب الأئمة برفع أجورهم و التي راحت نقابة الأئمة للقول إنها لا بد أن تكون في حدود 10 ألاف دج بالقول إنه لا رفع لأجور الأئمة ولا مراجعة للقانون الأساسي و التي تعد من المطالب الأساسية التي رفعوها لطاولة الوصاية منذ مدّة غير أنها قوبلت بالرفض من طرفها وقال حرفيا :”أنه لا يوجد أي رفع في أجور الأئمة لا أرى أي أفق لمراجعة القانون الأساسي للإمام.”
في الوقت الذي كان الأئمة ينتظرون ردا إيجابيا من الوصاية فيما يتعلق بمطلب رفع أجورهم والظفر بأجر الكرامة خرج وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى عن صمته واضعا حدا لهذا الموضوع بالتأكيد أن الأمر غير مدرج في أجندة الوزارة ما عدا المصادقة على قانون حماية الإمام وهو الأمر الذي لم يستسغه الأئمة الذين هددوا بالتصعيد و طرق باب رئيس الجمهورية .
جلول حجيمي:
“نحن مظلومون ولن نسكت عن حقوقنا يا عيسى”
عبر الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي عن استغرابه من تصريحات وزير الشؤون الدينية والأوقاف والذي أعلن صراحة عن عدم نية قطاعه على فتح مسألة تعديل القانون الأساسي والذي تقدمت بها نقابة الأئمة وضمنته جملة من المطالب والتي تهدف لتحسين وضعية الإمام الذي قال إنه مهمش ومظلوم إذا ما تمت مقارنته بالموظفين في القطاعات الأخرى.
و أبرز حجيمي في تصريح ل “الجزائر ” أمس إن الأئمة لن يسكتوا عن ظلمهم أكثر جراء سياسة التهميش المنتهجة ضدهم من قبل الوصاية التي لا تعتبرهم شريكا فعالا لها و يهددون بالتصعيد بعد تصريحات وزير الشؤون الدينية برفض مطالبهم و على رأسها تعديل القانون الأساسي الذي لم يعدل منذ سنة 2008 و رفع أجورهم و الوصول لأجرالكرامة للإمام وقال حجيمي:” من غير المعقول القانون الأساسي المنظم للأئمة وضع سنة 2008 يبقى على حاله في الوقت أن هناك مستجدات عرفها القطاع و حتى البلاد و كان لزاما إعادة النظر في هذا القانون الذي ترفض الوصاية في كل مرة فتحه أمام عديد علامات الإستفهام التي تطرح عن هذا الرد السلبي في كل مرة على طلبنا هذا ” و تابع :” كل القطاعات أعيد النظر في قانونها الأساسي من قطاع التربية و الصحة و غيرها من القطاعات و حينما نطق الإمام ليطالب بحقوقه قوبل الأمر بالرفض و يتم التعامل معه بطريقة إقصائية سيما من الوصاية و التي لا تعتبرهم شركاء فعليين و ينبغي إستشاراتهم في الأمر و القرارات التي تتخذ في القطاع و بخاصة ما تعلق بهم و الخروج من دائرة سياسة الأمر الواقع التي تنتهج معهم في كل مرة” و أضاف في السياق ذاته :” ما يثير الإستغراب أكثر هو هذه التصرفات التي تصدر من وصي على قطاع كان بالأمس القريب مرشدا و مديرا توجيهيا وغيرها من المناصب السابقة التي تقلّدها في القطاع و الأعلم أكثر من الآخرين بالوضعية الكارثية التي يعمل فيها ” حامي مرجعية الدولة الجزائرية”.
وأبرز حجيمي أن الأئمة يطالبون بإنصافهم بالإستجابة لجملة مطالبهم التي وصفها بالمشروعة بشهادة المسؤول الأول للقطاع محمد عيسى و قال :” الأئمة لن يتنازلوا عن مطالبهم المشروعة و برفض الوصاية لها سيلجأون لرئيس الجمهورية لأنه من غير المعقول لأن يظل الإمام مظلوما و يحمل أعلى الشهادات وأجره يساوي 40 ألف دينار” و تابع :” نحن مظلومون أجورنا 40 ألف دج أعلاها و أدناه 18 ألف دج بالرغم من أننا كفاءات فنحن رجال مطافئ بكل الأحداث ونطالب الرئيس بالتدخل بعدما كنا مساندين له في العهدات الرئاسية السابقة فنريد إنصافنا “.
زينب بن عزوز