جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• محمد قيجي: “نحن في انتظار مسودة لجنة لعرابة”
• سفيان جيلالي: “لابد من الحوار.. وإلغاء عتبة 4 بالمائة من الأصوات”
• أحمد الدان: “نسعى لتعديل حقيقي في قانون الانتخابات”
• أحمد صادوق: “لابد أن يكون قانون الانتخابات القادم في مستوى التطلعات”
شرعت الأحزاب السياسية في التحضير للاستحقاقات المقبلة، منذ إعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجديد التزامه بتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، في حين شرع البعض الآخر في ترتيب البيت الداخلي تحسبا للمرحلة المقبلة التي ستشهد استحقاقات انتخابية استثنائية لأن المشاركين فيها سيعملون جاهدين على تطليق الممارسات السابقة التي كانت في عهد النظام السابق.
القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي لـ”الجزائر”:
“نحن في انتظار مسودة لجنة لعرابة”
كشف القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي،محمد قيجي، أن “الأرندي” في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، التي يرأسها، أحمد لعرابة، وقال إن “الحزب مستعد لتقديم مقترحاته عقب الإطلاع على المسودة الخاص بالمشروع محل النقاش”.
وأوضح قيجي في تصريح لـ”الجزائر” في رده على سؤال بخصوص مشروع قانون الانتخابات الجديد بالقول: “لا يمكن أن نسبق الأحداث ..لأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كلف لجنة لعرابة بإعداد مشروع خاص بالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات”، وأضاف: “نحن في انتظار ما ستسفر عنه اللجنة وما تأتي به من مستجدات.. بعد ذلك رئيس الجمهورية سيعرض هذا المشروع على الحكومة من وثم مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان وقتها سنرى ما يمكن قوله في هذا المشروع”.
وفي رده على سؤال بخصوص مقترحات الحزب، قال محدثنا: “نحن كحزب كنا قد درسنا القانون القديم ورأينا ما يمكن أن نبادر بتغييره ولكن لا يمكن لا أن تكون لنا مقترحات بناء على أن الوثيقة التي تأتي بها لجنة لعرابة وبعد أن تقدم المقترحات بمكن بناءا على مقترحات جديدة على هذه الوثيقة- أي بعد تسلم المسودة يمكننا تقديم مقترحاتنا-“.
رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي لـ “الجزائر”:
“لا بد من الحوار.. وإلغاء عتبة 4 بالمائة من الأصوات”
من جهته، أكد رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، أن الحزب في انتظار المسودة الأولى الخاصة بمشروع قانون الإنتخبات، ودعا بالمناسبة لحوار حول قانون الانتخابات، مؤكدا استعداد الحزب لتقديم مقترحاته لإثراء مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
وأوضح سفيان جيلالي، في تصريح لـ “الجزائر” بخصوص قانون الانتخابات: “نحن ننتظر المسودة الأولى ونتمنى أن يكون هناك حوار حول قانون الانتخابات، وسنرى التعديلات التي ستكون مقترحة ضمنه، ومن ثم سنقدم مقترحاتنا بخصوصه”.
وأضاف محدثنا بخصوص المقترحات التي سيقدمها حزب “جيل جديد” خلال قانون الإنتخبات الذي ينتظر أن يرى النور ويطرح للنقاش قريبا: “هناك بعض النقاط حتمية مثلا إلغاء القاعدة القائلة إنه لابد من نسبة 4 بالمئة لكي يتم تقديم قائمة الترشح في مقاطعة انتخابية.. هذا غير مقبول تماما وكانت أحزاب الموالاة هم من أدخلوا هذا الحكم لكي يقصوا الأحزاب الجديدة”، وأضاف: “هناك بعض الملاحظات حول بعض النقاط التي سيتم تقديمها في النقاش حول القانون”.
نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان لـ”الجزائر”:
“نسعى لتعديل حقيقي في قانون الانتخابات”
في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، أن حزبه يسعى إلى تعديل حقيقي في قانون الانتخابات بما يعطي فرصة حقيقية الديمقراطية والنزاهة.
وأوضح الدان في تصريح لـ “الجزائر” بالقول: “الجزائر تشهد تطورات سياسية حقيقية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي، فالتطور الذي صنعه رئيس الجمهورية من خلال خطابه الأخير عبر تويتر أعطى للمشهد السياسي استمرار المسار الدستوري، الإصلاحي من خلال التحضير للانتخابات”.
ويرى محدثنا توجه الساحة السياسية إلى بعض التحولات مستقبلا، سواء مع الانتخابات القادمة أو بعدها، وفي رده على سؤال بخصوص قانون الانتخابات، أكد القيادي في حركة البناء بالقول: “بالنسبة للانتخابات القادمة نحن نسعى لتعديل حقيقي في قانون الانتخابات بما يتلاءم مع مطالب الحراك ويعطي فرصة حقيقية الديمقراطية والنزاهة”، وأضاف: “قدمنا مقترحاتنا حول القانون وننتظر المرحلة الأوسع من المشاورات والتي نتوقع أن تبدأ الأسبوع القادم إن شاء لله”.
القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق لـ”الجزائر”:
“لا بد أن يكون قانون الانتخابات القادم في مستوى تطلعات الشعب والنخبة السياسية”
أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، على ضرورة إيجاد آليات وأدوات قانونية لتجريم التزوير واستعمال المال الفاسد، وشدد على أهمية تكريس الشفافية والنزاهة وأن يكون قانون الانتخابات القادم في مستوى تطلعات الشعب الجزائري والنخبة السياسية.
وأوضح صادوق في تصريح خاص لـ” الجزائر” بالقول: “بخصوص قانون الانتخابات يجب أن يكون قانونا يكرس الشفافية والنزاهة ويضع جميع المتنافسين في نفس مستوى الفرصة”، وأضاف: “فيما يتعلق بالهيئة الناخبة إحدى النقاط السوداء التي تأتي منها نزاهة الانتخابات حيث أن الأحزاب وهي المعنية المباشرة بالانتخابات لا تعرف كيفية استغلال الهيئة الناخبة ولا تعرف عدد الناخبين بشكل مفصل حسب المراكز والمكاتب وهذه نقطة وجب إيجاد آلية شفافة لضبطها وتمكين الأحزاب من استغلالها”.
وأكد القيادي ذاته، فيما يتعلق بالرقابة “وجب تمكين الأحزاب من الحضور والمشاركة كما أنه وجب تمكينها من حضور عملية تجميع وتوزيع الأصوات على مستوى الخلية الولائية وعادة ما يحدث التزوير على مستوى هذه الغرفة المظلمة”، ودعا في السياق ذاته، إلى إيجاد آليات وأدوات قانونية لتجريم التزوير واستعمال المال الفاسد على اعتبار أن آفة التزوير هي آفة الآفات وهي التي تنتج الفساد والاستبداد والفشل، وغيرها من التعديلات المهمة بهدف تكريس الشفافية والنزاهة وتمكين الأحزاب التمثيلية من تنفيذ برنامجها”.
وفي السياق ذاته أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني على ضرورة أن يكون قانون الانتخابات القادم في مستوى تطلعات الشعب الجزائري والنخبة السياسية.
تشريعيات مسبقة
ينتظر أن يتم تنظيم تشريعات مسبقا وفقا لما يدور في أروقة السياسة، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون الذي أكد خلال الفيديو الذي طمأن من خلاله الجزائريين عن صحته من مكان إقامته بألمانيا حيث يواصل فترة النقاهة، وتطرق رئيس الجمهورية إلى المسار السياسي الذي سطره للبلاد وسبق أن أعلن عنه خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019، التي مرت عليها سنة، حيث وبعد تجديد شكره للجزائريين على انتخابه رئيسا للبلاد، كشف أنه طلب من رئاسة الجمهورية التنسيق مع اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، من أجل أن تكون هذه الوثيقة جاهزة “في أقرب وقت، أي من 10 أيام إلى 15 يوما”، وذلك بهدف “الانطلاق في العملية التي تأتي بعد الدستور”.
وبالرغم من انتشار جائحة كورونا التي باتت تشهد سلالات جديدة ببعض الدول تواصل الطبقة السياسية التحضير التشريعات ولكل الاستحقاقات رغبة منها في الفوز بالصندوق الذي قررت بخصوصه أن يكون الفيصل في كل الاستحقاقات.
عهد “الشكارة” ولى
تراهن الأحزاب السياسية على إحداث قطيعة مع ممارسات الماضي، من خلال إبعاد المال الفاسد عن السياسة وتطيق عهد الشكارة، وهو ما أكده قادة تلك الأحزاب في عدة مناسبة سعيا منهم لكسب الدعم ولإبراز العضلات في الوقت ذاته، وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد خلال لقاء تشاوري للحكومة الولاة أكد على أن زمن تعيين المسؤولين بـ “الشكارة” قد ولى، مشيرا إلى أن هذه الأمور كانت عثرة، وتم القضاء عليها.
قانون الانتخابات والأحزاب السياسية
الظاهر أن قانون الانتخابات أنعش الساحة السياسية، حيث شرعت الأحزاب في التحضير لمقترحاتها، وفي هذا السياق، عقد حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” نهاية الأسبوع بالمقر الوطني للحزب لقاء تحت إشراف رئيسة الحزب فاطمة الزهراء زرواطي مع قيادات وممثلي بعض الولايات، وقد تمحور النقاش حول قانون الإنتخابات وكيفية إرساء المبادئ القانونية الكافية بهدف تمتين روابط الثقة بين الناخب والمُنتخبين، حيث قدم المتدخلون جملة من الإقتراحات من شأنها تعزيز رزنامة الشروط لتولي المناصب بالمجالس المنتخبة بمختلف مستوياتها البلدية منها والولائية والبرلمانية.
حزب صوت الشعب يدعو لانتخابات تشريعية ومحلية في يوم واحد
في السياق ذاته دعا حزب “صوت الشعب” إلى “تنظيم وإقامة “الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة في يوم واحد وذلك لعدة اعتبارات أهمها ظاهرة “العزوف الانتخابي”.
وجاء في بيان للحزب- تحوزه “الجزائر”- أن “الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد، وذلك نظرا للعزوف الكبير في آخر استحقاق انتخابي، وإدراكا منا أن الشعب الجزائري يتمتع بثقافة سياسية راقية، ولا يريد الإنخراط في العملية السياسية لأن الثقة مهزوزة بين كل الأطراف دون استثناء”، وأضاف المسؤول ذاته:” الانتخابات المحلية تكون نسبة المشاركة فيها أكبر من نظيرتها في التشريعيات، فإذا كانت في يوم واحد سنقلل بذلك من العزوف ونساهم في رفع نسبة المشاركة إلا إذا اضطررنا لعدم عملها في يوم واحد فنقترح أن تكون الانتخابات المحلية قبل التشريعية”.
هذا وتحاول أحزاب ما كان يعرف بـ”الموالاة” سابقا كسب التأييد الشعبي من خلالها تأكيدها على إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة، كما أنها تعمل على لملمة صفوفها وتوحيدها بعدما عرفت تشتتا، وأكد قياديوها على فتح ورشات داخلية للإصلاح على كافة الأصعدة، وشددوا على أهمية الحوار وفتح المجال للطاقات الشابة وغيرها من الوعود التي أطلقتها الأحزاب السياسية خلال فترة ما بعد الحراك الشعبي السلمي الذي عرفته الجزائر.
خديجة قدوار