جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت أغلب الأحزاب السياسية عن جاهزيتها لخوض غمار التشريعيات”المسبقة” وضبطت عقارب ساعتها على موعد استدعاء الهيئة الناخبة لتباشر تحضيراتها على الميدان لهذه الاستحقاقات التي وصفتها بالهامة والمصيرية لاسيما مع ما حمله مشروع قانون الانتخابات من إيجابيات لإحداث القطيعة مع الممارسات التي شوهت العملية الانتخابية في السابق.
الأغلبية السابقة.. الجاهزية التامة واتفاق أن الشعب هو مصدر السلطة
أعلن حزبا “الأفلان” و”الأرندي” عن استعدادها للتشريعيات المقبلة، ورفضا سياسة الإقصاء التي تبناها البعض ضدهما واعتبرا أن الكلمة للشعب بما أنه المصدر الوحيد للسلطة.
وفي هذا السياق كشف المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد عماري، أن “الأفلان” على “أتم الجاهزية للتشريعيات المقبلة وفي انتظار استدعاء الهيئة الناخبة لوضع الحزب لخارطة طريق الخاصة بذلك”، وأشار في السياق ذاته إلى أن “هذه الجاهزية سبقتها تصحيح للعديد من الإختلالات التي عرفها الحزب في المرحلة السابقة”.
وقال محمد عماري في تصريح لـ” الجزائر” “نحن جاهزون للإستحقاقات المقبلة ومجندون وننتظر استدعاء الهيئة الناخبة ليستدعي الأمين العام المكتب السياسي لوضع منهجية العمل التي سيسير بها الحزب في تحضيره وخوضه لهذه الإنتخابات وسبقت ذلك تصريحات للأمين العام بعدم السماح للمال الفاسد بأن يكون موجودا في القوائم الانتخابية للحزب”.
وتابع المكلف بالإعلام في الحزب “منذ تبوأ بعجي أبو الفضل منصب الأمانة العامة شرع في تصحيح العديد من الإختلالات التي ورثها الحزب عن المرحلة السابقة وكانت هناك حركية وديناميكية على مستوى المحافظات حيث عرفت تغييرات بنسبة 80 بالمائة بغية ضخ دماء جديدة”.
وكشف المتحدث ذاته أن الحزب سطر برنامجا لسلسلة من التجمعات التي سينشطها الأمين العام والتي بدأها بولاية الشلف الخميس الماضي، وأمس بولاية تندوف مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “العملية مستمرة”.
ورفض محمد عماري الخوض في مسألة مطالب إقصاء “الأفلان” وقال: “في الجزائر الجديدة الشعب هو السيد ومصدر السلطة ولا يحق لأي أحد الحديث باسمه”.
بالمقابل طالب الأمين العام لـ”الأرندي”، الطيب زيتوني مؤخرا بالتوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية في أقرب الآجال، وأكد أن تشكيلته السياسية جاهزة لهذا الموعد الانتخابي وأن مناضليه سيبرهنون على ذلك في الميدان، ودعا بالموازاة مع ذلك لعدم الانسياق وراء دعاة التأجيل والمنادين بالمرحلة الانتقالية مضيفا أن “الأرندي” مستعد للمرحلة الجديدة من خلال الانخراط في مسار بناء الدولة الجديدة .
وكان قد أكد المكلف بالإعلام للحزب الصافي لعرابي في تصريحات سابقة لـ”الجزائر” بالتأكيد أن “الأرندي جاهز للإستحقاقات المقبلة بالنظر لتجربته الكبيرة”، كما أكد أن عملية إعادة الهيكلة على مستوى القاعدة التي قامت بها تشكيلته السياسية مندرجة في إطار التحضير لهذه الانتخابات.
الأحزاب الإسلامية.. مصادقة على لائحة الترشيحات ودعوة لتشكيل “تحالفات”
أما الأحزاب الإسلامية هي الأخرى، فأعلنت عن جاهزيتها لهذه الاستحقاقات وأدرجت الأمر في خانة استكمال مطالب الحراك الشعبي ببناء مؤسسات تحظى بالشرعية الشعبية.
وأكد القيادي في حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق بهذا الخصوص عن جاهزية الحركة للإستحقاقات المقبلة، لاسيما بقوله إن تشكيلته السياسية صادقت في آخر مجلس شورى على لائحة الترشيحات.
وأضاف صادوق في تصريح لـ”الجزائر” أن “حمس” متعودة على خوض غمار الإستحقاقات الإنتخابية ولديها تجربة كبيرة ومعها وعاؤها الإنتخابي ما يعني ذلك أنه لا خوف عليها لأن حظوظها وفيرة.
وذكر في هذا الصدد “في المشهد السياسي الحالي في الجزائر هناك مشروعان أولا مشروع الانتخابات التشريعية والمحلية والمسار الدستوري وتجسيد الإرادة الشعبية لتحقيق ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي وهو خيارنا الذي نؤيده وندعمه ونستعد له وثانيا مشروع المرحلة الانتقالية أو الانتخابات الرئاسية المسبقة وهو خيار أقلية متطرفة تريد السيطرة بالتعيين لأنه لا حظ لها في الانتخابات وتريد أن تختطف الحراك وتتحدث باسمه”.
وتابع المتحدث “نحن في الحركة نعتقد أن مسار الانتخابات التشريعية ثم المحلية هو الأفضل للبلد والأنفع من خلال بناء مؤسسات تمثيلية حقيقية منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفافة بعيدا عن كل أشكال التزوير أو السطو على إرادة المواطنين ونحن مستعدون لهذه الانتخابات من الناحية التنظيمية والسياسية وقد تمت المصادقة على لائحة الترشيحات في مجلس الشورى الوطني السابق وننتظر استدعاء الهيئة الناخبة الشروع في الإجراءات”.
كما اعتبر أن الهيئة الانتخابية الدائمة التي يشرف عليها نائب رئيس الحركة عبد الرحمن بن فرحات تشتغل بشكل دوري وقد أعدت أوراق العمل المختلفة والخطوط العريضة الخطة الانتخابية.
واعتبر صادوق أن “الإستحقاقات المقبلة يمكن أنها فرصة مهمة لبناء التوافق الوطني وهو الأمر الذي تبنته الحركة ولا تزال متمسكة به بالنظر لكونه المخرج الوحيد من كل ما تعانيه البلاد”.
وذكر في هذا الصدد “إن لم تكن الإستحقاقات المقبلة مزورة وتعكس الإرادة الحقيقية للجزائريين يمكن أن تكون فرصة مهمة الجزائر لبناء التوافق والانطلاق لبناء مسار سياسي ومؤسسات في مستوى التحديات والأزمات القائمة وفي مستوى تطلعات الجزائريين”.
ومن جانبه، كان رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة قد شدد على ضرورة تنظيم تشريعيات مسبقة وكانت هذه النقطة من بين الأمور التي قال إنه ناقشها مع رئيس الجمهورية خلال لقائه به. ودعا هذا الأخير في تدوينة سابقة له لجعل الانتخابات التشريعية المقبلة مناسبة لتشكيل تحالف وطني يمكن تسميته بـ”تحالف الحل الدستوري” يجتمع فيه كل أبناء الحراك الأصيل وأبناء الجزائر مواطنون مؤمنون بالتغيير الآمن وحريصون على وحدة الشعب وخدمته وانسجام مؤسسات الدولة ، ولم تتلوث أيديهم بأموال هذا الشعب، ولم يكونوا جزءا من منظومة الفساد السياسي ولا المالي، المتشبثون بمشروع الأمة الجزائرية النوفمبري المتجدد، يشكلون أغلبية برلمانية وقوة وطنية طلائعية تكون قاطرة يقع على عاتقها تجسيد مطالب الحراك المليوني الأصيل وتقود المجتمع نحو الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية بتنسيق تام.
وأعلنت حركة الإصلاح الوطني على لسان رئيسها فيلالي غويني عن مشاركة تشكيلته السياسية في الانتخابات التشريعية وذلك لإكمال مسار الإصلاح السياسي.
زينب بن عزوز