جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ثمنت بعض الأحزاب السياسية تخفيص عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المتضمن في المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ووصفته بالقرار الإيجابي فيما ذهب البعض لإدراج الأمر في خانة تصحيح الاختلالات السابقة في ظل إجماع أن العدد لا يشكل أهمية بقدر العمل على رد الاعتبار لهذه المؤسسة التشريعية
الناطق الرسمي لحزب ” الأرندي ” ، صافي لعرابي
” تصحيح للإختلالات السابقة “
أكد الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, صافي لعرابي أن تخفيض عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 407 مقعدا ومنع مقاعد تمثيلية للولايات العشر الجنوبية المرقاة مؤخرا, يعد بمثابة تصحيحا للإختلالات السابقة التي عرفتها الغرفة السفلى من حيث التمثيل
وذكر لعرابي في تصريح ل “الجزائر” هذه المسألة كانت من مجمل المطالب التي كان ينادي بها الأرندي في الفترة الأخيرة من ضرورة تصحيح هذه الإختلالات برفع التمثيل في البرلمان للولايات الجنوبية وتحقيقي العدالة في الوقت نفسها سيما في ظل وجود ولايات تحظى بالتمثيل أكثر مقابل أخرى لا تمثيل لها
وتابع: “وتقليص عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني هو أمر إيجابي بعد أن هناك تضخيم للمقاعد في ولايات أنت أن هناك تضخيم للمقاعد في ولايات أنت معلفي ولايات أنت معلفي ولايات أنتات
وأضاف لعرابي أن الهدف اليوم هو الذهاب إلى انتخابات تشريعية تفرز طبقة تمثيلية حقيقية يعاد من خلالها الاعتبار لهذه المؤسسة التشريعية ودورها الحقيقي مع بناء جسر الثقة بين الشعب وهذه المؤسسة التشريعية
المكلف بالإعلام لحزب ” جيل جديد ” ، حبيب براهمية
” نثمن تقليص عدد المقاعد “
وصف حزب “جيل جديد” تخفيض عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 407 بالأمر “الإيجابي”, معربا عن أمله في الذهاب لبرلمان حقيقي تمثيلي يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري على عكس البرلمانات السابقة والتي عرفت قوة في العدد وفشلا ذريعا من حيث النوعية والأداء
وذكر المكلف بالإعلام لحزب جيل جديد حبيب براهمية في تصريح ل “الجزائر” « تخفيض عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطتي هو أمر إيجابي بالنسبة لنا لأننا نريد برلمانا تمثيليا وحقيقيا يتم اختياره عبر انتخابات شفافة ونزيهة بعيدا عن الممارسات السابقة ونعتبر قرار الرئيس بتخفيض عدد المقاعد بالقرار المعقول لكون العدد الكبير من هذه الأخيرة يثقل كاهل ميزانية الدولة
وأضاف: « الجميع رأى البرلمانات السابقة والقوة العددية التي كانت فيها غير أن ذلك لم يقابلها نوعية في الأداء وبالتالي ما الفائدة من العدد الكبير الذي كان في السابق والتحدي اليوم هو وصول الكفاءات لهذه المؤسسة التشريعية وأن تكون تمثيلية حقيقية
وتابع في السياق ذاته: “والأمر أيضا يندرج في إطار تحين عدد المقاعد وهو أمر عادي سيماا مع ترقية 10 ونابات اللوايا ولايا ولايات اللوايا لنايات اللوايات اللوايات اللنايات اللوايات اللولايات اللنايايا
رئيس حركة الإصلاح الوطني ، فيلالي غويني
” نثمن الخطوة والعبرة ليس بالعدد “
واعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية والمحدد للدوائر الإنتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان إيجابي بالنظر لكونه يحمل معه التمثيل للولايات 10 التي تمت ترقيتها مؤخرا وهو ما يحقق العدالة في التمثيل في البرلمان المقبل
وقال فيلالي غويني في تصريح ل “الجزائر” « حركة الإصلاح الوطني تثمن مضمون هذا المرسوم وكانت من الأحزاب السياسية الحريصة على أن يكون للولايات 10 التي تمت ترقيتها مؤخرا أن يكون لها حضور في البرلمان المقبل وهو ما جاء به هذا المرسوم تجسيدا للعدالة
وأشار غويني في السياق ذاته إلى أن تخفيض عدد المقاعد من 462 إلى 407 لن يؤثر على أداء هذه المؤسسة التشريعية و التي يجب أن تكون الإستحقاقات المقبلة, بمثابة محطة لتصحيح الانطباع السيئ التي كون عنها والذي هو نتاج الممارسات السابقة والعمل على إيصال ذوي الكفاءة والنزهاء لهذه المؤسسة
وذكر في هذا الصدد: « العبرة ليست في العدد بل في الوصل للتمثيل الحقيقي للكفاءات وتخفيض العدد الكلي إلى 407 لا يؤثر على أداء هذه المؤسسة التي ستكون ممثلة لكافة ولايات الوطن دون إقصاء
القيادي في حزب ” تاج ” ، كمال ميدة
” تخفيض عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني أمر إيجابي “
بالمقابل, أكد القيادي في حزب “تجمع أمل الجزائر” أن تخفيض عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني أمر إيجابي ويضاف لها تخصيص تمثيل للولايات العشرة التي تمت ترقيتها, وأكد على أن تشكيلته السياسية تثمن ذلك
وذكر في تصريح ل “الجزائر” هو أمر إيجابي لاسيما في ظل النقاش الذي كان دائر في أوساط الشعب حول نواب البرلمان والنفقات ليأتي هذا التخفيض ليؤكد النية الحسنة في الذهاب لبرلمان يكون ممثلا بالكفاءات مع العمل على الرفع من نوعية آدائه وأصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء أول أمس ، أمرا تم نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد العدد الأخير للجريدة الرسمية يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد العدد الأخير للجريدة الرسمية يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب الخار الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب الخار الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب الخاهر الانتخابية
ويحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني (407 مقعد) وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين, طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
وأوضح نفس المصدر أن الدائرة الانتخابية تحدد بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
وتوزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية, كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120,000 نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60,000 نسمة
واشار نفس المصدر أن عدد المقاعد لا يمكن أن يقل عن ثلاثة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عنة 200.000 نلاة
ويحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني ب 8 مقاعد
وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة, فإن الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين
زينب بن عزوز