جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحدث النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني والقيادي بجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف عن التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وعن عملية إسقاط قوائم حزبه لأسباب عددها وقال إنها “محل نقاش مع سلطة الإنتخابات”، داعيا إلى إرجاع الثقة للأحزاب والمترشحين وأخذ كل طرف حقه.
وأوضح لخضر بن خلاف في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص تشريعيات 12 جوان 2021 بالقول: “معركة القوائم لم تنته بعد لأن هذه المرحلة شابتها خروقات كثيرة”، وتحدث بن خلاف مطولا عن إسقاط القوائم في كثير من الولايات – حولي 14 ولاية-، وأضاف: “إسقاط قائمة كاملة على مستوى ولاية تبسة وإسقاط أكثر من ثلاثين مترشح لجبهة العدالة والتنمية لأسباب قال إنها “غير قانونية”.
إرجاع الثقة للأحزاب والمترشحين
وأشار النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف إلى إسقاط بعض قوائم جبهة العدالة والتنمية لأسباب وصفها بـ”الوهمية”، ومن جهة أخرى، تحدث بن خلاف عن التقاء حزبه رفقة مجموعة من الأحزاب برئيس السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، لطرح انشغالاتهم، وأكد على أهمية إعادة النظر في كل التجاوزات من شأنها إرجاع الثقة للأحزاب والمترشحين وأخذ كل طرف حقه في إطار القانون.
وعن نجاح المترشحين بإعادة الإعتبار للبرلمان القادم، بعدما فقد الجزائريون الثقة في ممثليهم نظرا للممارسات السابقة، قال القيادي في جبهة العدالة والتنمية: “المشكلة ليست في المترشحين ولكن في طبيعة النواب الذين يصلون إلى مقاعد البرلمان، وفي طبيعة الإنتخابات التي تحضر”، وتابع: “إعادة الإعتبار للبرلمان يتم بإعادة الإعتبار للإنتخابات”، وأكد على أهمية أن تكون الإنتخابات حرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية ليكون النواب فعلا ممثلون للشعب، ولفت بالقول: “أهم شيء أن يأت النواب للبرلمان إضافة على كفاءاتهم وقدرتهم وعلى نظافتهم وعلى مستواهم العلمي أن يأتوا عن طريق الإنتخابات الحرة والنزيهة”.
وفي رده على سؤال بخصوص تواجد جبهة العدالة والتنمية بولايات الوطن أكد البرلماني السابق: “جبهة العدالة والتنمية لحد الآن متواجدة تقريبا في 52 دائرة انتخابية، سواء الدوائر في الداخل أو في الخارج”، كما تحدث عن العراقيل التي أدت إلى النقص في عدد الدوائر.
هذا هو المطلوب من الأحزاب السياسية
وتحدث القيادي في جبهة العدالة والتنمية عن كسب ثقة المواطنين والمطلوب من الأحزاب السياسية حين قال: “الأحزاب السياسية لابد أن تغير من خطاباتها تجاه المواطنين وأن لا يكون مستفزا كما يفعل البعض، ولابد أن يكون خطابا مطمئنا ولا يستفز الشعب الجزائري من اجل إعادة الثقة المفقودة”.
وتابع المتحدث أن “الأحزاب السياسية مطالبة بأن تقدم نوابا في المستوى وليس نوابا لما يصلون إلى البرلمان يقطعون علاقاتهم بالمواطنين ويغيرون أرقام هواتفهم ويهتمون بتحسين وضعهم الإجتماعي فقط دون الإلتفاف إلى المواطنين ورفع انشغالاتهم وحل مشاكلهم”.
وفي هذا الصدد، أكد بن خلاف قائلا: “الأحزاب مطالبة بمتابعة نوابهما في البرلمان، والإلتزام بالبرنامج الإنتخابي الذي تشرحه الأحزاب اليوم والإلتزام بالعقد الذي يربطها مع المواطنين ولا تتخلى عنه مستقبلا، وأن تكون وعودا صحيحة وليست فضفاضة وليست كاذبة لاستمالة الناخبين لأن الثقة الآن قد اهتزت من خلال الممارسات القديمة”، مستطردا: “من الصعب اليوم إرجاع الثقة مباشرة للمواطن، ولكن على الأحزاب الجادة أن تعمل على إرجاعها والشعب سيحكم عليها من خلال أدائها في البرلمان”، لافتا: “عندما يرى الشعب الجزائري مستقبلا أن الأحزاب التزمت بما يجب أن تلتزم به ستبدأ الثقة تعود والتي تبقى محل عمل وتدرج حتى في العهدات القادمة لأن الجرح عميق لابد من معالجته بتدرج”.
خديجة قدوار