تنتهي اليوم الخميس المهلة القانونية التي حددها الرئيس التونسي قيس سعيد للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم أسماء لمرشحيها لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، وسط دعوات من القوى السياسية والنقابات للحفاظ على مصالح تونس في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ فترة.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ ، قدم منذ فترة استقالته إلى الرئيس التونسي لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة، للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد…
ووسط ترقب لهوية الشخصيات المقترحة لخلافة الفخفاخ، واصلت الأحزاب والكتل البرلمانية التونسية اليوم الخميس مشاوراتها وتحالفاتها لتقديم مرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة إلى الرئيس قيس سعيد بعد أن تمت مراسلتها في الغرض الخميس الماضي لتقديم مقترحاتها بشكل كتابي وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور التونسي.
وعشية انتهاء المهلة المحددة، تداولت وسائل إعلام تونسية أسماء بعض الشخصيات من ضمنها وزراء سابقين على غرار رجل الاقتصاد وصاحب مركز الدراسات (جسور) خيام التركي، ورجل الأعمال والوزير الأسبق للتنمية والمالية الفاضل عبد الكافي، وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في الحكومة الحالية، منجي مرزوق.