جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
iyin
تواصل طائفة الأحمدية حصد المزيد من الجدل وردود الفعل خاصة من جانب الجهات المعتنقة لعقيدة هذه الطائفة الجديدة في الجزائر، حيث تبنت جهات موالية لها فكرة تدويل قضيتها بعد اعتقال السلطات لشيخها بالجزائر محمد فالي، واتهام المحامي صالح دبوز وزير الشؤون الدينية بالاسم بأنه يقوم بقمع كل من يخالف عقيدته شخصيا تحت عنوان حماية المرجعية الوطنية.
نشر أحد عناصر تلك الجماعة على صفحته في “الفيسبوك” مدعوما بصفحة المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز الذي نشر خبر اعتقال رئيس الأحمدية “محمد فالي” قائلا ” نرجو من جميع الإخوة الأحمديين داخل الجزائر وخاصة خارج الجزائر نشر منشورات الأستاذ صالح دبوز الخاصة باعتقال رئيس الجماعة الإسلامية الأحمدية بالجزائر السيد محمد فالي لكي تصل إلى أوسع نطاق ممكن إن شاء الله تعالى “.
ويحاول عناصر ينتمون للطائفة الأحمدية البحث على إيجاد طريق لإخراج قضيتهم إلى الرأي العام الدولي بالرغم من أن اعتقالاتهم في الآونة الأخيرة أحدثت ردود فعل في الخارج خاصة من طرف المنظمات غير الحكومية إضافة إلى التقرير الأمريكي الأخير حول واقع الحريات الدينية في العالم، والذي انتقد الجزائر بشدة في معاملاتها مع هذه الطائفة، وانتقدت الخارجية الأمريكية ما أسمته تضييقا من الجزائر على الأحمديين أو معتنقي الطائفة الأحمدية الذين يقدرون بالعشرات في مختلف مناطق البلاد، وقال التقرير الأمريكي إن الشرطة ألقت القبض على 83 عنصرا من الأحمديين على الأقل فيما يتصل بممارسة طقوسهم، وأكدت في تقريرها معلومات حول إلقاء القبض على 9 عناصر بالبليدة يوم 13 جوان، بتهمة تشكيل منظمة دينية غير مرخصة، وجمع التبرعات بشكل غير قانوني، وطباعة الكتب، إضافة إلى توقيف 18 عضوا من الطائفة يوم 2 أكتوبر في ولاية سكيكدة.
ويؤكد ذلك المنشور توجه عناصر هذه الطائفة الأحمدية إن كانت هناك نية حقيقية طبعا نحو تدويل قضيتهم ومواجهة السلطات الجزائرية أمام الرأي العام ليطرح إشكالية جديدة في العلاقة المتوترة بين هذه الطائفة والسلطات الجزائرية وأن محاولات هذه الجماعة الدينية القادمة من شرق آسيا لتدويل قضيتهم وبالتالي مواجهة السلطات التي تطبق عليهم قانون العقوبات، كطائفة دخيلة تنشط من دون ترخيص وليس منعهم من ممارسة معتقداتهم لأن الدستور يحفظ ممارسة الشعائر الدينية ويخول للمواطنيين ممارسة حقوقهم الدينية من دون أي اعتراض مادام هناك ممارسات للأديان بطرق سلمية، ويحدث هذا التحرك من عناصر الأحمدية بعد أسبوعين فقط من صدور التقرير الأمريكي حول واقع الحريات الدينية في العالم الذي فصل بالتدقيق قضية محاصرة الأحمدية في الجزائر، ومن الواضح أن عناصر هذه الطائفة استغلوا هذا التقرير لصالحهم للتأكيد أمام الرأي العام على حجم الضرر الذي لحق بهم خاصة بعد اعتقال رئيس الجماعة محمد فالي.
فاروق قسنطيني الرئيس السابق للجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان:
“أعطينا للأحمدية حجما أكثر من حجمها”
انتقد فاروق قسنطيني الرئيس الأسبق للجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع قضية الطائفة الأحمدية، متسائلا في اتصال مع “الجزائر” أمس، عن الأسباب المبررة للتعامل معهم بهذه الطريقة، وأكد قسنطيني بهذا الخصوص قائلا “لابد من احترام دستور الجمهورية “، مضيفا في ذات الوقت ” هذه الطائفة أعطيناها حجما أكثر من حجمها وضخمناها كثيرا “، وأوضح فاروق قسنطيني في معرض حديثه ” إذا كانت هناك انحرافات من جانبهم فالقانون لا بد أن يطبق عليهم “. في ذات السياق تعجب المحامي ومستشار حقوق الإنسان السابق فاروق قسنطيني من اعتقال رئيس جماعة الأحمدية بالجزائر، داعيا إلى “عدم سجنه تطبيقا للدستور الذي يكرس حرية المعتقد “، متابعا في ذات الوقت ” القانون يحكم ضد الانحرافات وليس ضد المعتقد “.
وبخصوص توجه بعض عناصر الطائفة الأحمدية إلى الرأي العام الدولي لتدويل قضيتهم وإحراج السلطات كما تزعم بعض الجهات، قال فاروق قسنطيني أن ما يمكن أن يقوموا بهم ليس إلا ” تقديم شكاوي للمنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة “، وشدد قسنطيني على ضرورة احترام الدستور و” عدم تلطيخ سمعة الجزائر لأن سمعتها لا بد أن تصان بكل الطرق “، مشددا على ضرورة حماية الدولة لمعتقدات المواطنين وبالتالي المحافظة على سمعة البلاد.
نور الدين بكيس باحث في علم الاجتماع السياسي :
” الأحمدية لا يمكنها تدويل قضيتها مع الجزائر “
استبعد نور الدين بكيس أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر أن تستطيع قضية الطائفة الأحمدية التأثير على الحكومة الجزائرية بخصوص واقع حقوق الإنسان ووضعية حرية المعتقد بالجزائر مثلما حدث مع التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول واقع الحريات الدينية في العالم، واعتبر الخبير الاجتماعي نور الدين بكيس لـ ” الجزائر ” أن ” علاقة النظام الجزائري بالدول الكبرى جيدة وتحكمها توافقات استراتيجية واقتصادية مهمة وبالتالي لا يمكن التأثير على السلطة في هذا الإطار “، مشددا على أن الأمر لا يخرج من دائرة ” المساومة ” بطبيعة الحال. ومستشهدا في ذات الوقت بأن السلطات الجزائرية تعالج قضية الأحمدية وفق ” نظرة أمنية لطائفة تنشط بدون ترخيص وليس وفق قمع لمذهب ديني ” وهذه هي حجتها أمام المجتمع الدولي.
وأرجع الأستاذ نور الدين بكيس ما يحدث من جدل حول الطوائف الدينية في الجزائر كالأحمدية والكركرية مؤخرا، إلى ” نية لتحويل الرأي العام عن قضايا أهم إلى قضايا هامشية تتعلق بخصوصيات الأفراد “، مشبها ما يحدث بأنه ” استدراج الناس إلى قضايا أخرى “، معتبرا في نفس الوقت أن قضية الطوائف الدينية في الجزائر ” قضايا إعلامية أكثر منها قضايا واقعية “.
من جانب آخر، طرح الباحث في علم الإجتماع السياسي استفسارا حول عدم تعامل السلطات في الجزائر مع المد الشيعي بنفس الشدة مثلما يحدث حاليا مع طائفة الأحمدية، مقدرا في ذات الاتجاه على أن السلطة ” لا تريد الدخول في مواجهة مع الشيعة بالنظر إلى تأثيرهم وقوتهم وحضورهم الإعلامي والديمغرافي”.
إسلام كعبش