جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن الجزائر تمر بـ”مرحلة خطيرة” وبالتالي من الضروري فتح حوار مع المناضلين السياسيين والنقابيين والجمعويين والمواطنين الراغبين في المشاركة في إنشاء فضاءات تشاور بهدف تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل بناء ميزان قوى.
دعا “الأرسيدي” عبر نداء، نشره أمس، لمواجهة ما وصفه بـ”الانسداد التاريخي” بـ “إصدار تعليمات لهيئاته الجهوية والمحلية لإبداء استعدادها لفتح النقاش مع المناضلين السياسيين والنقابيين والجمعويين والمواطنين الراغبين في المشاركة في إنشاء فضاءات تشاور بهدف تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل بناء ميزان قوى يسمح لنا بانطلاقة جديدة. على أن يواكب هذا المسعى الموجه نحو قواعد المنظمات الوطنية حوار صريح بين الهيئات التي تنشطها”.
واعتبر حزب محسن بلعباس أن الجزائر “تمر بمرحلة خطيرة تواجه فيها مصيرا غامضا يمكن أن يدخلها في فترة من التوتر وعدم الاستقرار لا تحمد عقباها، وإن هواجس ومخاوف الشعب ليست فقط بسبب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو انسداد الآفاق في وجهه وإنما هذا السخط والرفض التلقائي لكل ما يصدر عن المؤسسات من أقوال وأفعال، يعود أولاً وقبل كل شيء إلى الممارسات غير المسئولة للحكام غير الشرعيين: من انتهاك متكرر للقوانين، بدءاً بأولاها أي الدستور، واللجوء المخزي لتزوير الانتخابات الذي يضع الجزائر ضمن مجموعة آخر الأنظمة الاستبدادية لفترة مابعد الاستعمار”.
وتابع “الأرسيدي” “ولقد أدى غياب الحياة العامة الشفافة بالمسئولين إلى البحث عن شرعيات بديلة لدى القوى الأجنبية التي تقايض دعمها على ظهورنا وعلى حساب سيادتنا، وهي التنازلات التي حوّلت السلطة إلى مجرد وكيل إقليمي للمصالح الجيوسياسية التي لا تملك الأمة فيها أي تأثير بعد حرمانها من قدراتها على صنع القرار وإفراغها من كل تمثيل شرعي، صارت الجزائر تصارع من أجل البقاء السياسي”، متسائلا في السياق ذاته، “إلى متى يمكن أن يستمر هذا السيناريو؟”.
وحكم المكتب الوطني لـ”الأرسيدي” أنه “تجمع الآراء على أن الابتزاز المنهجي المفروض على البلد هو النتيجة المباشرة لغياب سلطات مضادة”، مشيرا إلى أن الهبة الوطنية المنشودة “تشترط ممارسةً للسلطة المراقبة والمسئولة أمام تمثيل وطني منبثق عن تعبير شعبي حر تضمنه هيئة مستقلة لإدارة العمليات الانتخابية”، ومن دون هذا الحد الأدنى، فإن أي عملية انتخابية محكوم عليها، وفق المصدر ذاته، بـ”النفور الشعبي، الأمر الذي سوف لن يزيد سوى من توسيع الهوة بين الحاكم والمحكوم ومن تقويض لسمعة البلد دوليا بعد كل الذي نالت منه مصادرة الاستقلال”.
ويرى “الأرسيدي” أنه في “ساحة وطنية يحكمها البوليس السياسي، لم تعد المواقف الجاهزة كافية لاستيعاب وضع متعطل داخلياً وغير مفهوم خارجياً”، ولذلك، يضيف النداء “ولابد أن يكون هناك خط فاصل بين القوى التي لديها استعداد للالتزام بالدفاع عن المصلحة العامة، وبين العناصر التي لا يهمها سوى البحث عن السبل التي تؤمّن لها الانتفاع وتحقيق أغراضها الخاصة”.
ويطمح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى “إعادة التفكير في تنظيم وتسيير الدولة والجمهورية ككل، من أجل الخروج من الأزمات الدورية التي تمر بها البلاد منذ الاستقلال”. وبالتالي فإنه يرى أن الوقت “غير مناسب للانخراط في عمليات انتخابية محسومة مسبقا، وإنما هو مناسب لفتح حوار جريء ونزيه وأخوي لاستكشاف أفضل السبل الكفيلة بتوفير الشروط التي تجعل من المواطن سيد قراره وصانعه وبعد الانتهاء من تحديد هذه الأسس والمصادقة عليها، ستكون لصناديق الاقتراع القدرة، لأول مرة في تاريخ الجمهورية الجزائرية، على إصدار حكمها”.
وحسب “الأرسيدي” فإن مخرجات هذه اللقاءات والمباحثات الاستطلاعية التي سيشرع فيها على المستوى المحلي ومع القيادات الوطنية لمختلف الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية “ستكون محل تقييم أولي سيجرى قبل 18 أفريل 2019، وستُستغل هذه المعطيات في إثراء النقاش الذي يُنتظر منه أن يعطي زخما سياسيا تغذيه الاقتراحات التي تنبع من قواعدنا، وتتوّلد منه التسوية العملية بأجندتها المحددة”، وللعلم فإن الجالية بالمهجر ستشارك بما أنه “كان لها دائما دور تنشيطي وتحفيزي حاسم في الأوقات المصيرية التي مر بها مشروع إعادة البناء الوطني”.
وفي سياق متصل، لخص محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المشكلة الكبيرة في البلاد في انعدام “سلطات مضادة”، واعتبر بلعباس خلال نزوله، أمس، في منتدى “ليبرتي” أن “كل الصلاحيات بين أيدي رئيس الجمهورية، ولا توجد سلطات مضادة”، مقدرا أن مؤسسات الدولة كالبرلمان عبارة على “غرفة تسجيل، في حين أننا لا نملك مجلس أمة ولا مجلس دستوري باستطاعته التحول إلى سلطة مضادة”، وفي نفس الاتجاه، هون المتحدث من دور النقابات والصحافة والجمعيات، كما عبر محسن بلعباس رئيس “الأرسيدي” عن تخوفه من صعود سلطة راديكالية لتجد بين يديها كل هذا الكم من الصلاحيات المطلقة.
إسلام كعبش