جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية إلى إلغاء قانون الأسرة الحالي، وإضفاء المساواة بين جميع المواطنين، معتبرا المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين لا تأتي من موقف تكتيكي، إنما يجب أن تكون هو أساس دولة القانون، وضمان الحريات الفردية والجماعية ، واحترام حقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
و أوضح الارسيدي في بيان له أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس، أن المرأة الجزائرية تعاني من قوانين وقواعد السلوك الصادرة عن ما اسماها” قوى الانحدار” و التي هي ضد مبادئ ثورة 1 نوفمبر، التي حاربت فرنسا الاستعمارية، هذه الأخيرة التي خلفت فوارق في الحقوق بين الشعب الجزائري، و أضاف الارسيدي انه إذا كانت فرنسا الاستعمارية قد خلفت تلك الفوارق فان الحزب الواحد هو من صوت على قانون الأسرة “الجائر” في سنة 1984، و أشار في هذا الصدد إلى أن النساء شاركنا في الثورة التحريرية إلى جنب الرجال، و أن الأمثلة كثيرة و لا تحصى للشهيدات و المجاهدات-يقول الحزب في بيانه الذي أضاف انه بالنسبة للارسيدي، فإن المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين لا تأتي من موقف تكتيكي، إنما هو أساس دولة القانون ، وضمان الحريات الفردية والجماعية ، واحترام حقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، و يرى الحزب أن إن عدم صلاحية الترتيبات التي تم إدخالها في السنوات الأخيرة على قانون الأسرة وحده يدل على أن المسألة الأساسية ليست تقنية، معتبرا انه ومن اجل إنهاء ما اسماه” اضطهاد المرأة” فيجب أولا أن تكون هناك إرادة سياسية قوية ، لمساعدة القوى الاجتماعية للتقدم للتعامل مع المظالم وعدم المساواة التي جاء بها هذا القانون، و قال انه لا يمكن إحراز تقدم دائم في مجال المساواة دون أن تكون هناك شجاعة و ا رادة سياسية لإلغاء قانون الأسرة بشكل كامل وكافة القوانين التمييزية.
رزيقة.خ