جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية دعوة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري المؤسسة العسكرية لرعاية مرحلة انتقال ديموقراطي، معتقدا أن تدخل الجيش في المرحلة الراهنة “لا يمكن أن يشكل حلا معقولا وذات مصداقية”.
أكدت الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في بيان تلى اجتماعها الشهري، أن مشاركة الجيش في “إدارة المأزق الحالي بشكل مباشر لا يمكن أن يشكل حلا معقولا وذات مصداقية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد “. مؤكدا أن الجزائر بحاجة لإرساء “أسس مؤسسات منبثقة من المجتمع وخاضعة لمراقبته في عملية ديمقراطية تدريجية وشفافة مدعومة بشرعية لا جدل فيها لطي صفحة التسلط وحكم الآمر الناهي”. وعلى صعيد الوضع العام السائد في البلد، سجلت الأمانة الوطنية لحزب محسن بلعباس أن “حالة التعفن الناجمة عن سياسة الإبقاء على الوضع القائم، المبنية على الممارسات والقرارات غير الشفافة التي تحوّلت إلى قاعدة حكم، قد طالت تقريبا جميع مفاصل الحياة العامة “.
كما انتقد “الأرسيدي” أحزابا سياسية معينة، قال عنها “وبدلا من المطالبة بتوفير شروط المنافسة النزيهة والشفافة لضمان ممارسة سيادة الشعب، فإن هناك أحزابا تعد نفسها من دعاة النظام الديمقراطي، أضلت الطريق واختارت السير على نهج خاطئ ولا يؤدي إلى أي نتيجة للتحايل على هذا الشرط الأساسي لأي مخرج من الأزمة “.
وركز التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية في موقفه على ضروة الإبقاء على مسعى “النضال الديمقراطي”، وهو الذي قال بشأنه بأنه “المطلب الدائم والثابت الذي يرمي إلى تغيير النظام الذي تسبب في حالة الفوضى الاجتماعية والاقتصادية وعدم استقرار المؤسسات الذي يهدد وجود الأمة. فكان أولى على الذين واللواتي يدعون للعمل من أجل إحلال الديمقراطية، بعدما نأوا بأنفسهم عن هذا المطلب، ألاّ يزيدوا على الأقل من تعقيد الوضع بمبادرات لا جدوى منها”.
كما علق “الأرسيدي” على قضية الإقالات التي شملت عددا من الإطارات التي أعقبت قرار إقالة المدير العام للأمن الوطني، حيث وصفها بـ “المفاجئة” والمعبرة عن “حالة من التململ”، مبرزا أنها كشفت عن “عمق الداء الذي ينخر العديد من المؤسسات التي أصبحت رهينة شكل من أشكال الخوصصة الفئوية، وأفقد المصداقية لأي قرار يعلن عنه في إطار مؤسساتي”. كما وصف الأمر بأنه ” ينطوي على مخاطر جمّة، بات يعطل الحياة الوطنية بشكل شبه كلي. فلقد أصبحت العدالة والإدارة أول العقبات التي تعيق السير العادي لدولة القانون والتنمية الاقتصادية الشفافة وإعادة التوزيع العادل للثروة المنتجة، وهذا الركود تصحبه انتهاكات متكررة للحريات الفردية والجماعية”.
من جانب آخر، وجه “الأرسيدي” انتقادات لمواصلة حكومة أحمد أويحيى سياسية التمويل غير التقليدي رغم تحسن أسعار برميل النفط مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا في ذات البيان أن “الاستخدام المكثف لطباعة الأموال على الرغم من الانتعاش المستقر لأسعار المحروقات، لا يمكن أن يكون من عمل مسيّرين حريصين على مستقبل البلد “. مضيفا في السياق ذاته “ولا يزال تراجع القدرة الشرائية لأغلبية السكان، مقابل التساهل مع الزبائن للإغتراف المفرط من الريع، أحد ثوابت هذا الحكم رغم تحذيرات العديد من القوى الفاعلة والخبراء الوطنيين والأجانب”.
إسلام كعبش