جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خرج حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد جلسة مغلقة لنوابه، أول أمس، للتنديد بعملية الإطاحة برئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، داعيا كتل المعارضة المتواجدة في الغرفة السفلى للبرلمان للتكتل بكلمة واحدة ضد “الأمر الواقع” الذي فرضته أحزاب الموالاة في مبنى شارع زيغود يوسف.
طالب نواب “الأرسيدي” في بيان لهم، بعد اختتام اجتماعهم المغلق، نواب المعارضة في الغرفة السفلى للبرلمان للتنديد بالجلسة العلنية المقررة اليوم الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني خلفا للسعيد بوحجة “المعزول” من منصبه منذ أزيد من أسبوع كامل، بعد إقرار مكتب المجلس عبر اللجنة القانونية شغور المنصب بحجة “العجز” الواردة في المادة 10 من النظام الداخلي.
وأشار بيان نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالقول “الآن وقد دعا ممثلو السلطة المزيفة لعقد جلسة علنية لتثبيت انقلابهم، يتعين على النواب الذين لا يرضون بالأمر الواقع أن يوحدوا صفوفهم وأن يعبروا عن تنديدهم”.
كما دعا بيان حزب محسن بلعباس، رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي أجبر على “الفرار” –حسبه- من قاعة البرلمان” للتعبير عن موقفه، وقال البيان في هذا الإطار “لا يمكن للرئيس الشرعي الذي أجبر على الفرار من قاعة البرلمان أن يبقى متشبثا بجواب غير مضمون على رسالة يكون قد بعثها لرئيس الدولة”.
وطرح نواب “الأرسيدي” فكرة “التشاور مع زملائهم لمنح القوة اللازمة لموقفهم الرافض لاستعمال القوة” لتنحية رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، ما اعتبروه “يضاف إلى سلسلة الخروق التي تعرضت لها الشرعية القانونية طيلة العشريتين الأخيرتين”، ووصف الحزب المعارض هذه الفترة على أنها “أسوأ فترات التسلط التي عاشتها الجزائر المستقلة”.
وذهب الحزب ذاته، بعيدا في وصف عملية “الانقلاب” على رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، معتبرا أنها “مدبرة من قوى الظل”، متهما نواب الموالاة الحكومية بخدمة أجندة هذه القوى عبر خريطة طريق محددة بهدف إسقاط رئيس المجلس السعيد بوحجة.
وأوضح بيان “الأرسيدي” بأن النواب البرلمانيين “التقدميين” للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “قد نبهوا منذ بداية هذه الأزمة إلى ضرورة احترام الشرعية والأحكام الدستورية في هذا الشأن.. لقد فعلوا ذلك للدفاع عن الخيار الوحيد لتعزيز عوامل النظام الذي هو في حالة أزمة وطنية عميقة حيث يمكن أن تؤدي التجاوزات إلى وضعية غير قادرة للإصلاح”.
وقال البيان ذاته، أنه “واليوم يدعو مؤيدو السلطة المغتصبة إلى جلسة عامة للتحقق من انقلابهم وتثبيت رئيس مزيف على رأس المجلس الشعبي الوطني، ويجب على النواب الذين لا يشتركون في هذه العملية أن يجمعوا صفوفهم ويعبروا عن إدانتهم”، وأضاف المصدر ذاته “لا يمكن للرئيس الشرعي للمجلس الشعبي الوطني الذي أجبر على الفرار من الدورة البرلمانية، أن يظل ملتصقا طويلا حتى يتمكن من امتلاك إجابة افتراضية للخطأ الذي كان سيوجهه إلى رئيس الدولة”.
وأفاد “الأرسيدي” بأن البرلمانيين التقدميين التابعين للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “على استعداد للتشاور” مع نظرائهم من أحزاب المعارضة البرلمانية لرفض هذا الوضع القائم في الغرفة السفلى للبرلمان.
إسلام كعبش