جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وصف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ” الأرسيدي ” التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا اتجاه الأحزاب السياسية والخبراء بعد معارضتهم للسياسة الاقتصادية للحكومة بأنها ” حملة هجومية شرسة وعدائية قادها وزير أول فقد كل قدرة على التمييز والتبصر إزاء القوى السياسية والخبراء في الاقتصاد “، واتهمه حزب محسن بلعباس ” بتحويل المنبر الذي منحه إياه رئيس الدولة إلى ميدان لتصفية حسابات دنيئة “. وأضاف بيان الحزب ” إن اندفاع الوزير الأول الذي تجلى من خلال مناورات تشهيرية لم يزد سوى من الغضب الاجتماعي ومن تقوية روح التحدي العام لرجل له باع طويل في محاربته لإطارات الدولة وفي الاقتطاع القسري من أجور العمال “.
وقالت الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد اجتماعها الشهري العادي أول أمس، بعد مناقشة العرض الذي قدّمه برلمانيو الحزب حول خطة عمل الحكومة، إن ” الحجج التي استندت عليها الحكومة لتمرير قانون النقد والقرض لم تقنع أحدا “. واستطرد الحزب “فتسديد ديون الخزينة المستحقة على سوناطراك و سونلغاز هو وهم وخداع. لأنه يمكن إعادة جدولة هذه الديون، لاسيما وأن ممثل الشركة الوطنية للمحروقات أعلن، في جلسة الاستماع أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، أن مؤسسته لا تعاني من أي صعوبات مالية وأن نظيره في سونلغاز أشار إلى عجز تشكو منه فقط الشركة المكلفة بالتوزيع ”
وفي هذا الصدد، يؤكد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اقتراحه ” بضمان استقلالية بنك الجزائر بقوة القانون “. ويعتبر التجمع، أنه ” ينبغي تأطير هذا القرار المتمثل في اللجوء إلى خلق أموال دون مقابل اقتصادي، بآليات كفيلة بالحد من استخدامه المفرط وغير المقيّد “. وأضافت تشكيلة محسن بلعباس إن ” القبول بتحديده في سنة قابلة للتجديد، بعد دراسة للحصيلة من قبل البرلمان، بدلا من خمس سنوات وتسقيف للمخرون، يمكن أن يشكل ضمانة للرغبة في الشفافية لدى السلطات العامة “.واعتبر ” الأرسيدي ” في نفس الوقت أن مهمة أحمد أويحيى هي ” السماح للنظام السياسي بإدامة بقائه وتجديد نفسه بسلاسة في 2019، وكسب قبول الرأي العام لخيارات دون نقاش مسبق مثل الاستئناف المقرر مؤخرا في مجال استكشاف واستغلال الغاز الصخري “.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر، أكد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على ” الحاجة الملحة لمراجعة قانون الانتخابات من أجل ضمان الحق الدستوري لجميع المواطنين في الترشح أمام الناخبين، ووقف تراجع نسبة المشاركة من موعد انتخابي إلى آخر “، وعلى صعيد آخر، فإن ” رفض ترشيحات، خاصة في الجنوب ومنطقة القبائل وفي مناطق تناضل فيها جمعيات من أجل فرض احترام الحريات العامة، يمثل انحرافا خطيرا “، كما انتهز التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الفرصة للتنديد بما وصفها ” الحملة المسعورة ” التي ” تشنها السلطات العمومية، التي بدلا من توجيه أوامرها للإدارة بشكل غير قانوني من أجل رفض تسجيل الترشيحات منتهكة بذلك القانون تحت ذريعة القيام بنشاطات تمس بالوحدة الوطنية “، مشددا على أنه ” يجب عليها أن تتحمل مسئولية اتهاماتها، التي لا أساس لها، وذلك برفع دعوى أمام المحاكم على مرأى ومسمع الرأي العام “. معتبرة إن هذه السياسة المتمثلة في حرمان الجزائريين من حقهم الدستوري في الترشح ” لا يمكن إلا أن تدفع المواطنين نحو مواقف متشددة. وحينئذ ستتحمل حكومة أويحي مسؤولية أي انحراف مدبر “.
إسلام كعبش