جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه استلم نسخة من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي وزعته رئاسة الجمهورية بغرض مناقشته وإثرائه.
وقال بيان الأرندي “لقد استلم التجمع الوطني الديمقراطي يوم 7 ماي 2020 نسخة من المشروع التمهيدي للدستور وزعته رئاسة الجمهورية بغرض مناقشته وإثرائه من طرف تشكيلات الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية”.
وأضاف البيان: “وإدراكا منه بأهمية إسهامه في هذا الواجب الوطني الذي يستدعي تجند الجميع، كلف التجمع الوطني الديمقراطي لجنة مشكلة من إطاراته الخبراء في المجال القانوني وكفاءاته من الأكاديميين وذوي الخبرة في التسيير الإداري بدراسة محتوى هذه الوثيقة قصد تقديم الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الحزب لرئاسة الجمهورية في إطار تعزيز هذا المنهج الديمقراطي في المشاورات”.
ويؤكد المصدر: “سجل الحزب لدى القراءة الأولية لهذه الوثيقة رغبة رئيس الجمهورية من خلال الدستور المقبل في إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، وهو ما يعتبره لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع”.
ويعتبر الحزب أن “مشروع تعديل الدستور يأتي في ظروف مميزة تفرض تجند الجميع من أجل الوصول إلى إقرار دستور يحوز على إجماع وطني واعتراف دولي، أخذا بعين الإعتبار مطالب الحراك الشعبي على الصعيد الداخلي، وكذا التطور الحاصل في المنظومة الدستورية العالمية”.
ويرى “الأرندي” أنه “يعتبر الوثيقة محل إبداء الرأي قفزة نوعية بجميع المقاييس، بل إنها تعدت المطالب المعبر عنها في عديد المناسبات من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين مثل إقرار المحكمة الدستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات وتعزيز مركز رئيس الحكومة وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الإنتخابية، وتحرير النشاط الجمعوي، وتعزيز استقلالية القضاء والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة”.
وأضاف التجمع الوطني الديمقراطي: “لقد تكفلت الوثيقة المعروضة بوعي وإدراك عميقين بطموحات الشعب الجزائري التواقة إلى تعزيز منظومة الحقوق والحريات والمحافظة على الإنسجام الوطني، ويدعم التوازن بين السلطات الدستورية الثلاثة وتعزيز الصرح المؤسساتي بمؤسسات جديدة مثل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.
وأضاف البيان: “ستكون الصيغة النهائية للمسودة بعد إثرائها قفزة في الممارسة الديمقراطية، تتيح للجزائريات والجزائريين الإحتكام إلى دستور يعكس ويترجم حقيقة تطلعاتهم في دولة عصرية وفقا المعايير العالمية الحديثة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية البشرية والقواعد الإقتصادية الدولية وكذا البيئة”، ويلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بالمساهمة في إثراء الوثيقة والمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور.
خديجة قدوار