أشرف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني أمس، على تنصيب لجنة مراجعة قانون الجماعات الإقليمية لإعداد مقترحات الحزب لتعديله وإثراءه بما يخدم التنمية المحلية المستدامة وذلك حسب ما أورده الحزب على صفحته الرسمية في فيسبوك.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود قد عرض الأربعاء الماضي، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مشروع القانون المتعلق بالبلدية.
وأكد الوزير وقتها أن التعديل المقترح على قانون البلدية يأتي في إطار مسعى مجانسة وتكييف بعض أحكام هذا القانون من خلال إعادة النظر في تلك المتعلقة برئيس المجلس الشعبي البلدي وبالنظر إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجديد الذي ألغى نظام متصدر القائمة معتمدا نظام القائمة المفتوحة المبنية على طريقة الاقتراع النسبي وبالتصويت التفضيلي دون مزج.
كما اعتبر بأن هذا التعديل من شأنه “رفع الإشكالات العملية التي يطرحها تطبيق القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 والمتعلق بالبلدية خاصة والجزائر تستعد لتنظيم استحقاقات محلية في 27 نوفمبر المقبل”، مشيرا إلى أن المشروع المشار إليه يهدف إلى تكريس الشفافية في اختيار رئيس البلدية والحيلولة دون وقوع انسدادات في سير المجالس البلدية.
زينب. ب
الرئيسية / الوطني / خلال اجتماع أشرف عليه الأمين العام للحزب:
“الأرندي” ينصب لجنة لمراجعة وإثراء قانون الجماعات الإقليمية
“الأرندي” ينصب لجنة لمراجعة وإثراء قانون الجماعات الإقليمية