جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بررت وزارة التجارة خيار التوجه نحو كبح الاستيراد بما فيها المركبات دفعة واحدة بالأزمة النفطية الخانقة التي ضربت الاقتصاد الوطني منذ نهاية 2014، حيث قال وزير التجارة محمد بن مرادي أن الإجراءات المتخذة تأتي تماشيا مع أهداف الحكومة التي ترمي لخلق اقتصاد وطني يعتمد على الإنتاج الوطني.
ولم يتوان أمس، وزير التجارة محمد بن مرادي في تبرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمنع حوالي 900 منتوج من الاستيراد من ضمنها استيراد المركبات مطلع سنة 2018، حيث أشار في رده على أسئلة نواب الغرفة السفلى أنها أتت تبعا للانخفاض المذهل لأسعار النفط منذ 4 سنوات، مشددا على أنها تهدف إلى خلق اقتصاد وطني يعتمد على الانتاج الداخلي.
وأوضح وزير التجارة بأن الحكومة الجزائرية لها الإرادة السياسية من أجل خلق اقتصاد يعتمد على الانتاج الوطني، مضيفا أن سياسة منع الاستيراد هدفها حماية المنتج الوطني من المنتجات الأتية من الخارج ومن ثم زيادة الإنتاج الداخلي تدريجيا، وراح ممثل الحكومة يدافع عن استراتيجية السلطة التنفيذية في هذا المجال لما أوضح أنها تصبو إلى إخراج الجزائر من الأزمة المالية بأقل الأضرار وفي وقت قياسي.
وفي سياق أخر تطرق ذات المتحدث إلى أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية ، حيث قال إنها لم تشهد أي زيادات تذكر مثلما يتم الترويج له من قبل بعض الجهات، فيما اعترف بوجود خلل مرتبط بالأسعار المتذبذبة للمواد الفلاحية بسبب عدم ضبط السوق، كاشفا عن نية الحكومة في إنشاء وثيقة احصائية لمرافقة التدفقات الخاصة بها هدفها حماية المنتجات الفلاحية من الدخلاء الذين دائما ما استفادوا من الفوضى الموجودة في هذا القطاع.
وفي رد بن مرادي على الأسئلة المتعلقة بحماية المستهلك، أكد أن أعوان الرقابة بالجزائر لا يحوزون على ذلك السند القانوني الذي يعطيهم الحق من أجل مراقبة كل المنتجات ليتم التعرف عليها إن كانت مقلدة أم غير ذلك، مشددا على أن الحكومة عازمة على السير في هذا الاتجاه، في حين أوضح أن جمعيات حماية المستهلك بإمكانها الاستفادة من المساعدة القضائية في حال رفعها لأي قضية لها علاقة بحماية المستهلك.
عمر ح