جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالبت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار بالكشف عن مصير الحصص السكنية الخاصة بالأساتذة الجامعيين و المقدرة ب 2970 سكنا جاهزا على المستوى الوطني هذه السكنات التي تشمل 22 ولاية منها 650 سكنا مخصصا لأساتذة ولاية الجزائر والتي لم يعرف مصير بعضها في حين تأخرإنجاز بعض منها بسبب تأخر أشغال التهيئة كما هو الحال في ولاية ورقلة.
و أوضحت النقابة في بيان لها أمس أن مطالب الأساتذة لاتزال مرفوعة بخصوص التنازل عن السكنات الوظيفية لضمانا لاستقرارهم وعائلاتهم خاصة في حالة الإحالة على التقاعد أو الوفاة .
وعادت النقابة في بيانها لطرح مسألة توقيف بعض التخصصات في عدد من المؤسسات الجامعية معربة عن تخوفها من التداعيات المحتملة لذلك على المستقبل المهني للأستاذة كما هو الحال بالنسبة لتخصص العلوم السياسية وأبرزت أن الأمر ليس بالسهولة التي يتحدث عنها الوزير سيما داعية الوصاية للتعامل مع الموضوع بطريقة رزينة ومسؤولة وعقلانية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الوطنية في مجال التكوين وعلاقة التكوين بمعطيات سوق العمل و إقترحت في هذا الصدد تشكيل هيئة توكل لها مهمة مراجعة خريطة التكوينات الجامعية وتضمن مصالح جميع الأطراف.
وشددت النقابة على الوزارة الوصية بضرورة توحيد معايير التعامل مع ملفات الأساتذة الجامعيين على المستوى الوطني لدى هذه الهيئات العلمية التي تتهمها النقابة بالتعسف في التعامل مع الأساتذة خصوصا فيما يتعلق باعتماد حصائل الأنشطة العلمية للأساتذة واتهمت بالموازة مع ذلك ذات الجهات بخرق القانون والتعسف في تطبيق النصوص و أبرزت أن إيقاف هذه التصرفات اللامسؤولة يستوجب إصدار تعليمات صارمة يقف على تنفيذها مسؤولو المؤسسات الجامعية وهو ما أبدى بشأنه حجّار استياءه حسب ذات البيان، مؤكدا التزامه باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد نهائي لها.
وطالبت النقابة في سياق منفصل بإعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بالباحثين عموما وخاصة أجور فئة الأساتذة المساعدين مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد.
وضم البيان إستنكار كبير لتسييرمخابر البحث والتي قالت إنها ولّدت الكثير من العوائق والإشكالات والتي لا تساعد على الاستغلال الأمثل لهذه الهياكل و أشارت إلى أنه بات من الصعب على الأستاذ الباحث ممارسة عملية البحث العلمي المضنية والاضطلاع في الآن ذاته بأعباء وتعقيدات التسيير الاحترافي لهذه الهيئات ذات الخصوصية المتفردة واقترحت النقابة في هذا السياق اعتماد آليات جديدة لإدارة مخابر ووحدات البحث من خلال إنشاء مصالح إدارية مخصّصة لتسيير هذه الهيئات والإشراف على عملها حتى يتمكن الأساتذة الباحثون من التفرّغ تماما لأعمالهم البحثية في ظل ظروف عمل أفضل وأكثر ملائمة.
زينب بن عزوز