جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثار قرار مجلس الوزراء المتضمن فتح المجال للطلبة للمشاركة في مسابقتي الماستر والدكتوراه دون انتقاء، جدلا واسعا وسط الأسرة الجامعية بين مرحب ومؤيد وبين معارض ورافض للفكرة، إلا أن توضيحات وزارة التعليم العالي بخصوص المسابقة أزالت اللبس من خلال بيان توضيحي تضمن شروط الالتحاق بالتكوين في مرحلة الدكتوراه، ويرى أساتذة جامعيون أن “القرار سيعيد حق التسابق والتنافس وهو يستحق الترحيب باعتبار أنه سيفتح باب التكوين أمام جميع الطلبة لنيل شهادة الدكتوراه، وبدورها تسعى الحكومة لإجراء إصلاحات عميقة على المنظومة الجامعية في جوانبها المتصلة بالنقل والإيواء، وكذا فتح التكوين في ما بعد التدرج للراغبين في ذلك، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
بوهيدل: “الأمر مرتبط بالتصنيفات.. ولا يجب تضخيم القضية”
أكد المحلل السياسي والأستاذ بجامعة الجزائر، رضوان بوهيدل، أن قرار فتح مسابقات الدكتوراه دون انتقاء مسبق يرمي لفتح الفرصة للجميع لإجتياز المسابقة، مشيرا أن “الأمر مربوط بالتصنيفات.. ولا يجب تضخيم القضية”.
وأوضح بوهيدل في تصريح لـ”الجزائر” أن “الأمر مربوط بالتصنيفات فقط .. ولا يجب تضخيم القضية”، وقال: “القرار يرمي لفتح الفرصة للجميع لإجتياز المسابقة”، وأضاف: “كان الطلبة يحرمون من إجتياز المسابقة بسبب التصنيفات وذلك حسب كل جامعة”، ولفت بالقول: “القرار جاء لفتح الفرص ولن يكون هنالك تغيير كبير خاصة إذا كانت المناصب هي نفسها”.
“القرار ليس نهائيا وهو قابل للدراسة”
ويرى بوهيدل أن “القرار ليس نهائيا وهو قابل للدراسة وذلك لتوضيح آلياته وقوانينه”، وأضاف: “القوانين هي التي تسير مثل هذه الأمور.. والأمر مرهون بالتصنيفات والمسابقة باقية للدخول في الدكتوراه والمناصب لن تكون كبيرة وهي حسب الجامعات”، مشيرا أن ما يعاب الأمر أنه “لن يكون هنالك اجتهاد فيما بعد ليكون الطالب من العشرة الأوائل.. وسيكون أي طالب حاصل على الماستر قادر على جتياز المسابقة”.
“لابد من إعادة النظر في علاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي”
من جهته، قال الأستاذ الجامعي والمختص في قطاع التعليم العالي، بوثلجة عبد الرحمان، في تصريح له إن “قرار مجلس الوزراء جاء بعد عدة شكاوى تم رفعها من الطلبة والذين عبروا خلال السنوات الأخيرة عن عدم تمكنهم من اجتياز المسابقة بسبب “التصنيف” وما يعرف بالانتقاء ما قبل الدكتوراه، حيث أن العمل بهذا النظام –يضيف- كان يسمح لعدد معين فقط للمشاركة في مسابقة الدكتوراه، وهو ما يحرم العديد منهم من فرصة اجتيازها، ليؤكد الأستاذ بأنه في حال كان القصد من قرار مجلس الوزراء نوع التصنيفات وفتح المسابقة للجميع مثل ما كان عليه الحال في مسابقة الماجستير فهي خطوة جيدة وإيجابية، مشددا على ضرورة فتح المسابقة بضوابط ومعايير حتى تكون مسابقة وطنية وتتم في شفافية تامة، خاصة أن الانتقاء والتصنيف لطالما كانت تحدث فيهما تلاعبات وتجاوزات بسبب العلامات الجزافية الممنوحة والمتفاوتة من جامعة إلى أخرى.
ودعا الأستاذ بوثلجة إلى إعادة النظر في علاقة الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاستثمار في مشاريع الدكتوراه وعدم حصرها في التكوين الأكاديمي البحت، معتبرا أن فرق التكوين والمخابر مسؤولة عن إحداث نقلة نوعية في التكوين في الدكتوراه، متسائلا عن سبب عدم استثمار القطاع الاقتصادي في البحث العلمي واستقطاب الدكاترة في التخصصات التكنولوجية والعلمية حتى لا تبقى شهادة دكتور محصورة في قالب ضيق للتوظيف في الجامعة ومراكز البحث.
شعبان العايب: “فتح مناصب الدكتوراه يجب أن يكون وفقا لاحتياجات الجامعة”
من جهته، قال العايب شعبان، الأستاذ بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية في تصريح لـ” الجزائر” إنه “بالرجوع والمقارنة بالنظام الكلاسيكي الذي استغنت عنه الحكومة وكان ينتهج نفس الشيء وهو حق جميع من لهم شهادة ليسانس المشاركة في مسابقة الماجستير، ومن جهة مبدأ العدالة التي تقتضي منح الفرص للجميع لاسيما وأن المعدل ليس معيار للتفاوت بين الطلبة ولم يعد معيار يعكس مستوى الطالب والواقع أثبت ذلك”، وأضاف: “أما من جهة مبدأ المساواة فلم يمنح القرار الدكتوراه لجميع الطلبة وإنما أعطاهم فرصة للمشاركة فيها”.
“فتح الدكتوراه كل سنة يضخم عدد الدكاترة دون فتح باب التوظيف”
وأكد محدثنا: “الطالب المتحصل على معدل عالي، الأجدر أنه في منافسة يحافظ على مستواه ولا يخاف من حظوظه في مشاركته المسابقة من طرف من هم أقل منه في المعدل، لكن المشكل المطروح في كل هذا ليس من هذا الجانب وإنما من جانب آخر وهو فتح الدكتوراه كل سنة مما يضخم عدد دكاترة في الجامعة دون فتح باب التوظيف”، وقال “فتح مناصب الدكتوراه يجب أن يكون وفق احتياجات ونقائص الجامعة”، وقال “علينا تجاوز هذه النقطة التي هي نقطة لا تري بالمقارنة مع مشاكل الحقيقية للقطاع”.
أحمد رباج: “قرار فتح مسابقات الدكتوراه دون انتقاء مسبق يقتضي دراسة معمقة”
فيما يرى الأستاذ والمحلل السياسي، أحمد رباج، أن قرار فتح مسابقات الدكتوراه دون انتقاء مسبق “لا يخدم الجامعة”، في حين دعا لدراسة المسألة بشكل معمق.
وأكد رباج خلال تصريح لـ”الجزائر” بخصوص فتح مسابقات الدكتوراه دون انتقاء مسبق أنه “لا بد من دراسة المسألة بشكل معمق، وفتح المجال لكل ما يخدم العلم والمعرفة بعيدا عن كل ما هو سياسي أو ظرفي”.
وأشار محدثنا بالقول: “نعم لمراجعة الشروط وفتح المجال لكل من يمكنه تأدية قيمة علمية ولكن فيما يصب في مصلحة العلم والتربية والمدرسة والجامعة الجزائرية”، ليسترك ذلك بالقول: “القرار لا يخدم الجامعة الجزائر ولكن..” .
ممثلون للطلبة وأساتذة جامعيون يثمنون
ثمن المحلل السياسي، أحمد كروش، في حديثه مع “الجزائر”فتح مسابقات امتحانات الماستر والدكتوراه للطلبة الراغبين دون انتقاء مسبق وكذا اللجوء للتعليم عن بعد، وأكد أن ذلك أنه سيعيد حق التسابق والتنافس وهو يستحق الترحيب باعتبار أنه سيفتح باب التكوين أمام جميع الطلبة لنيل شهادة الدكتوراه .
وأضاف المتحدث أن “هناك الكثير من الطلبة المتفوقين حرموا من اجتياز الدكتوراه لأنه وطالما أن العلم متاح للجميع فما المانع في أن يجتاز الجميع المسابقة. لكن، في الأخير تبقى الدكتوراه غير متاحة للجميع أكيد، بل هي لمن استطاع إليها علما وتكوينا وكان أهلا لها”.
ومن جانبهم، اعتبر أساتذة جامعيون وممثلون عن الطلبة أن القرار سيعيد حق التسابق والتنافس وهو يستحق الترحيب باعتبار أنه سيفتح باب التكوين أمام جميع الطلبة لنيل شهادة الدكتوراه، وأوضح البروفيسور لخضاري نور الدين، أستاذ بجامعة ورقلة، في تصريح له أن “القرار فرصة إضافية للجميع غير أنه عبر عن تخوفه من فتح المسابقة للجميع لاسيما فيما يتعلق بعمليات التأطير وكذا عدد المناصب المقترحة”.
وثمنت المنظمة الطلابية الجزائرية ممثلة في فاتح سريبلي، فتح مجال مسابقات الدكتوراه- حسب الإذاعة الوطنية- حيث أوضح: “كمنظمة طلابية مازلنا نرافع من أجل سقاط شرط الملحق الوصفي الذي يحرم الكثير من الطلبة الولوج إلى المسابقة المتعلقة بشهادة الدكتوراه خاصة وأن التصنيف السابق لم يكن يتضمن كل المجتهدين”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد أمر بفتح مسابقات امتحانات الماستر والدكتوراه للطلبة الراغبين دون انتقاء مسبق وكذا اللجوء للتعليم عن بعد.
خديجة قدوار/فلة.س