جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة ،كمال ناصري، أمس، أن عدد السكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي التي تعرف توقفا في الأشغال يبلغ 10 آلاف وحدة على المستوى الوطني.
وأوضح ناصري في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للرد على الاسئلة الشفوية بانه تمت برمجة انجاز 317 ألف وحدة بهذه الصيغة انتهي من انجاز 287 منها بينما يتبقى انجاز 30 ألف وحدة من بينها 10 آلاف متوقفة الأشغال بها.
وتعاني هذه المشاريع المتوقفة من مشاكل عدة أهمها تقاعس المرقين في انجاز مشاريعهم، وفي الجزائر العاصمة، تمت برمجة 42 ألف سكن اجتماعي تساهمي من بينها 27 ألف أنهت الأشغال بها بينما يتبقى انجاز 15 ألف وحدة أي ما يعادل نصف السكنات المتبقي انجازها على الصعيد الوطني.
ويرتقب تسليم حصة بـ 3 آلاف سكن اجتماعي تساهمي في ولاية الجزائر خلال عام 2020، وفي ظل عدم انصياع المرقين أصحاب هذه المشاريع المتعثرة لاعتذارات الوزارة، فان ناصري يرى بأن أفضل حل لضمان حقوق المستفيدين هو تنظمهم ضمن جمعيات واللجوء إلى القضاء لمحاكمة المرقين واسترجاع حقوقهم مع تكفل الإدارة بتعيين مرقين جدد لاستكمال المشاريع.
غير انه لفت إلى أن التدابير المتخذة بفسخ العقود مع المرقين ينجر عنه حتما تفاقم في الصعوبات كون عملية اتمام الانجاز من طرف مرقي جديد بعد اللجوء إلى العدالة ينجم عنه بالضرورة بعض التأخر الإضافي ونقص في التمويل.
وفي رده على سؤال آخر حول مشروع 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة مزغيطان بولاية جيجل، اكد الوزير ان مواصلة انجاز السكنات المتبقية يبقى مرهون بحل النزاع الموجود حاليا بين يدي القضاء ، بين المقاول والمرقي صاحب المشروع.وفي انتظار حل هذا النزاع، فان وكالة عدل ستأخذ على عاتقها انجاز أشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالنسبة للجزء المتبقي .