ردت وزارة الصحة بالثقيل على إضراب الأطباء المقيمين الذي دخل شهره السادس حيث فتحت مسابقة لتوظيف 600 طبيب مختص دون اللجوء لمسابقة وطنية ولا حتى شروط مسبقة وهو ما يعطي الانطباع إلى كون الخطوة تمهيدا لمواجهة جديدة مع المقيمين الذين أكدوا يوم الأمس تمسكهم التام بالإضراب ومقاطعة المناوبة . أكدت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، أمس تمسكها بالإضراب الذي يشنه هذا السلك منذ ستة أشهر ومواصلة مقاطعة المناوبة وعدم ضمان الحد الأدنى للخدمة بالمستشفيات. ودعا أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية ،خلال ندوة صحفية،الجهات الوصية إلى” تغليب المصلحة العامة” من خلال الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ “الشرعية”.
وفي هذا الصدد، ذكر الناطق باسم التنسيقية،محمد طيلب، بالأسباب التي دفعت الأطباء المقيمين إلى الدخول في إضراب مفتوح منذ 14 نوفمبر 2017، مرجعا الوضع الذي يعيشه قطاع الصحة حاليا إلى “انقطاع الحوار مع الوزارة الوصية وعدم استجابتها لمطالبهم”.
ودعا في ذات السياق إلى ضرورة فتح “حوار جاد ومثمر” مع الوزارة الوصية معتبرا أن الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة خلال لقاءاتها مع أعضاء التنسيقية بـ”سياسة الترقيع التي لا تخدم لا المنظومة ولا المريض ولا الطبيب المقيم”.
واعتبرت من جهتها مريم حاجب، عضو بمكتب التنسيقية، أن اقتراحات وزارة الصحة المتعلقة بالموافقة على التجمع العائلي وتوفير السكن الوظيفي والظروف المادية والبشرية والمصالح التقنية في إطار تأدية الطبيب المقيم للخدمة المدنية هي “حق كل عامل، سيما بقطاع الصحة”، مشيرة في ذات الوقت إلى أن إجبارية الخدمة المدنية التي كرستها القوانين السارية المفعول “ليست مقدسة بقدر قداسة صحة المواطن”،مما يستدعي “إعادة النظر فيها”.
وفيما يتعلق بالمنح التي تتراوح ما بين 20000 و60000 دج، قالت ذات المتحدثة أن “أعلاها تتعلق بأربع ولايات فقط وهي إليزي وتندوف وتمنراست وأدرار، في حين أن أدناها لا تغطي احتياجات الطبيب المقيم بالمناطق المعزولة الأخرى التي لا تتوفر على شروط العمل”.وطالب أعضاء التنسيقية بضرورة “إعفاء الأطباء المقيمين من أداء الخدمة الوطنية باعتبارهم يؤدون الخدمة المدنية التي تأخذ جزءا من حياتهم المهنية والخاصة وكذا تحسين نوعية التكوين البيداغوجي وإعطاء أكثر شفافية لقانون الطبيب المقيم”.
توظيف 600 طبيب عام في ظل استمرار إضراب الأطباء المقيمين
هذا وتصدت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات لإضراب الأطباء المقيمين بالشروع في توظيف 600 طبيب عام عبر مختلف المؤسسات الإستشفائية العمومية ،وكشف مدير الصحة لولاية الجزائر، محمد ميراوي، عن الشروع في توظيف 600 طبيب عام عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية و المراكز الاستشفائية الجامعية بهدف “تحسين” التكفل على مستوى مصالح الاستعجالات،وأكد أن هذه الأخيرة شرعت مصالح الصحة في إحصاء المترشحين بغية التغلب على الصعوبات التي تواجهها مصالح الاستعجالات في مؤسسات الصحة عبر الوطن.
ورغم تأكيد مدير الصحة للجزائر العاصمة أن هذا التوظيف “ليس له أية علاقة بإضراب الأطباء المقيمين إلا أن إستعجالية الإجراء دون اللجوء إلى المسابقة وكذلك التوقيت الذي يتزامن مع وصول مفاوضات الأطباء المقيمين والوزير حسبلاوي إلى طريق مسدود يعطي الإنطباع إلى كون الخطوة تمهيدا لمواجهة جديدة مع المقيمين. وأوضح ميراوي أن الأطباء العامين سيتم توظيفهم في إطار عقد يمتد الى سنتين قبل أن يتم ترسيمهم في مناصبهم دون اجتياز مسابقة،و في نفس الوقت، يضيف المسؤول سيستفيد هؤلاء الأطباء من تكوين في اختصاص طبيب مسعف بشكل دوري.
رزاقي.جميلة