جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أنتهت عملية تصويت الأطباء المقيمين المجتمعين يوم الثلاثاء بكلية الطب في الجزائر العاصمة حول مقترحات الوزارة الوصية إلى “إجماع” على مواصلة الإضراب الذي دخل شهره الخامس. وتم الاجماع على أن مختلف الإقتراحات التي قدمتها وزارة الصحة خلال الاجتماع الأخير بممثلي التنسيقية، على أنها لازالت تفتقر للعديد من النقاط الهامة.
وأكد عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيميين الدكتور محمد طيلب في تصريح له أن نتائج عملية التصويت التي شارك فيها العديد من الأطباء المقيمين التابعين للمؤسسات الاستشفائية على مستوى ولاية الجزائر أظهرت “إجماعا على مواصلة الإضراب ورفض المقترحات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات”.
واعتبر ذات المتحدث، أن “اقتراحات الوزارة لم تكن مقنعة لأن الحلول التي قدمتها غير حقيقية”، مضيفا أن الأطباء المقيمين “متمسكون بمطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ويرفضون مقترح تقليصها إلى عامين”، وكذلك الحال بالنسبة لمطلب المساواة بين الطبيب والمواطن في أداء الخدمة العسكرية.
وكان مسؤولو وزارة الصحة قد قدموا الأحد الماضي خلال اجتماعهم مع ممثلي التنسيقية عدة اقتراحات لصالح الأطباء المقيمين، ومن ذلك الموافقة على “إعادة فتح” ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم “لإجراء التصحيحات اللازمة للنقائص والتناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي”كما تمت الموافقة أيضا -حسب محضر الاجتماع- على مبدأ تعديل مدة الخدمة المدنية، من خلال تحديد مدة “ثلاث إلى أربع سنوات بالنسبة للمدن الجامعية لشمال الوطن ومن سنة واحدة إلى سنتين بالنسبة للمدن الأخرى، بما فيها المدن الجامعية للجنوب” وفيما يخص الخدمة الوطنية تقرر “خصم المدة المكتملة من مدة الخدمة المدنية”وعلى صعيد آخر، تم أيضا الاحتفاظ بالمبدأ المتعلق بتوفير “سكن فردي مجهز ومكيف ولائق كشرط مسبق لكل تعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمدن الواقعة على بعد 100 كم أو اكثر عن مقر سكن الطبيب المعني”، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه “في حالة عدم توفر مسكن فإنه يلزم على مدير المؤسسة اللجوء إلى كراء مسكن”.
وتم الاحتفاظ “بمبدأ تحديد منحة شهرية للخدمة المدنية (حيث تتراوح قيمتها ما بين “20000 دج إلى 60000 دج حسب المنطقة وخارج المدن الجامعية) وكذا بمبدأ الاستفادة من التجمع العائلي من قبل الأزواج المنتمين إلى القطاع دون اللجوء إلى لجنة الطعون”.
وسيتم، حسب محضر الاجتماع، “التكفل بهذه المطالب في إطار المشروع الجديد لقانون الصحة الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني حيث تعهدت الوزارة بالدفاع عن هذه المسألة في قبة البرلمان”، كما سيتم التكفل بالمطالب المتعلقة بالتكوين البيداغوجي بالتعاون الوثيق بين الوزارتين والهيئات المعنية الأخرى،وأوضح المحضر أن “تنفيذ هذه القرارات مرهون بوقف حركة الإضراب واستئناف العمل”.
من جهته وحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب فإن الجمعيات العامة التي تم تنظيمها درست مختلف الإقتراحات التي قدمتها وزارة الصحة خلال الاجتماع الأخير بممثلي التنسيقية، وتم الإجماع على أنها لازالت تفتقر للعديد من النقاط الهامة، وعليه “تم التصويت بالإجماع على مواصلة خيار الإضراب”.وفي السياق أبرز بوطالب، بأن الأطباء المقيمين سيقومون بتقديم مقترحات لتعديل بعض النقاط التي صدرت في محضر اللقاء مع وزارة الصحة، إضافة إلى إدراج نقاط أخرى لم يتم التطرق إليها.
رزاقي.جميلة