جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
جدد أمس الأطباء المقيمون اعتصامهم المفتوح أين احتشدوا بالمئات بساحة المستشفى الجامعي مصطفى باشا قادمين قدموا من مختلف كليات الطب على المستوى الوطني ، وهذا انسحب ممثلي المضربين من اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة بسبب غياب ممثلي وزارتي المالية والتعليم العالي والوظيف العمومي.
فشلت أمس المفاوضات التي انطلقت بين ممثلي تنسيقية الأطباء المقيمين ووزير الصحة وممثلي وزارتي المالية والتعليم العالي والوظيف العمومي بعد الإعلان عن انطلاق أشغال اجتماع اللجنة القطاعية المشتركة.
وتسبب غياب ممثلي ثلاث وزارات في فتنة داخل اللجنة أين رفض ممثلي تنسيقية الأطباء المقيمين مواصلة الاجتماع وفضلوا الانسحاب، وتزامن الانسحاب مع الاعتصام الذي نظمته التنسيقية داخل ساحة المستشفى الجامعي مصطفى باشا وشارك فيه المئات من المضربين عن العمل.
وأكد ممثلي التنسيقية في حديثهم مع “الجزائر” أن اجتماع اللجنة القطاعية بوزارة الصحة، مجرد لقاء بروتوكولي لا يُرجى منه شيئا.
من جهته كشف عضو التنسيقية نايلي أمين، أن الانسحاب من الاجتماع بمقر وزارة الصحة كان بسبب “غياب ممثلي وزارتي المالية والتعليم العالي وكذا الوظيف العمومي،في الوقت الذي تم التحاور مع ممثلي وزارة الصحة في غياب الوزير المتواجد في كوبا في إطار اجتماع اللجنة الجزائرية الكوبية المشتركة”.
وأكد أن الجلسة بدأت بمناقشة “ملف الخدمة المدنية التي يطالب بإلغاء إجباريتها أو جعلها اختيارية, غير أن ردود ممثلي وزارة الصحة لم تكن مقنعة، على اعتبار يقول”قدمنا 24 اقتراحا في هذا الإطار وهم درسوا اقتراحا واحدا”, معتبرا أن هذا الأمر يعد “مراوغة ومحاولة لربح الوقت, ما دفع ممثلي النقابة للإنسحاب”
وأضاف السيد طايلب ،أن الأطباء المقيمين قرروا “مواصلة حركتهم الاحتجاجية ومقاطعة الامتحانات مع اشتراط “تحديد أجندة واضحة لأي اجتماع مع اللجنة القطاعية مستقبلا”.
وفي نفس السياق أكد المحتجين ممن تحدثنا إليهم ،أن إضرابهم لا رجعة فيه، إلا في حال تجسيد المطالب المرفوعة، وأولها مراجعة نظام الخدمة المدنية التي تؤرق أكثر من 15 ألف طبيب على المستوى الوطني،و رفض الحوار بشروط مسبقة.
هذا ويعرف محيط مستشفى مصطفى باشا استنفارا أمنيا باحتشاد المئات من رجال الشرطة لمنع الأطباء من الخروج إلى الشارع.
ويذكر أن المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر، أصدرت الأسبوع الماضي، حكما يقضي بـ “عدم شرعية” الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين منذ 14 نوفمبر المنصرم، من خلال إصدارها لحكم استعجالي في القضية رقم292 المرفوعة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضد التنسيقية, كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.
ويصر الأطباء المقيمون على “ضرورة إيجاد حلول عاجلة لانشغالاتهم التي ظلت عالقة منذ سنة 2011 والمتمثلة أساسا في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والخدمة الوطنية والاكتفاء بواحدة منهما فقط، إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين وتوفير الوسائل الطبية اللازمة”.
هذا وقد خلف إضراب الأطباء المقيمين البالغ عددهم نحو 15 ألف طبيبا ينتمون لمختلف كليات الطب على المستوى الوطني, اضطرابا كبيرا في عدد من المؤسسات الاستشفائية وصلت الى حد الشلل في بعض الاختصاصات على غرار الجراحة، حيث تم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية وحتى إلغائها في بعض الأحيان.
رزاقي.جميلة