جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم تخرج أحزاب الموالاة في تعليقاتها على استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن خطاب التثمين لهذا الأخير وذهبت لوصفه بالقرار الحكيم الذي جاء استجابة للشعب ومطالبه مشروعة دون أن تتجاوز ذلك ما عدا دعمها لقرارات المؤسسة العسكرية في غياب مقترحات للمرحلة المقبلة في الوقت الذي راحت المعارضة لتجديد التمسك بمبادرتها السابقة و التركيز على ضرورة الحوار وتسيير المرحلة الانتقالية بوجوه جديدة و القطيعة مع النظام السابق .
أحزاب الأغلبية:
“نثمن قرار استقالة الرئيس”
عبر حزب جبهة التحرير الوطن عن تقديره لموقف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة على إثر تجاوبه مع ظروف المرحلة بما تقتضيه ديدمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات ودعا الحزب في بيان حمل توقيع هيئة تسيير الأفالان أمس إلى الالتفاف حول المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش من خلال المواد 7 و8 و102 من الدستور والتي “تجسد انتقالا سلميا وديمقراطيا يواكب تطلعات الشعب الجزائري”
وحيى حزب جبهة التحرير الوطني موقف قيادة الجيش الوطني الشعبي منذ بدأ الحراك الشعبي والتزامه بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، في إطار الالتزام التام بأحكام الدستور وأبدى حزب التجمع الوطني الديمقراطي ارتياحه بخصوص استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية كان لها الدور الكبير لهذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس بوتفليقة وأورد في بيانه :”حزب التجمع الوطني الديمقراطي ينوه بموقف الجيش الوطني الشعبي الذي ساهم في الوصول إلى هذا الحل الدستوري ونساند تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية للبلاد بالاستجابة لمطالب الشعب و كذا للحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد.”فيما راح حزب تجمع أمل الجزائر ليصف استقالة رئيس الجمهورية بالخطوة الهامة والمخرج الدستوري السليم لتجسيد المادة 102 المرفوقة بالمواد 7 و8 من الدستور كما اقترحها قيادة الجيش الوطني الشعبي سليل جبهة التحرير الوطني و دعا إلى اعتماد الحوار كأسلوب حضاري للتواصل وبناء مساحات تقارب لتعزيز المسار الديمقراطي والمساهمة في بناء الجديدة لمواكبة تطلعات وطموحات الشعب الجزائري.
وخرجت أمس الحركة الشعبية الجزائرية عن صمتها لتؤكد أن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا حكيما لإنهاء عهدته الرئاسية بتقديم استقالته الى رئيس المجلس الدستوري استجابة للمسيرات الشعبية الحاشدة و السلمية منذ الأسابيع الماضية المطالبة برحيله و تغيير النظام و حيت المؤسسة العسكرية على موقفها الوطني و الجمهوري و ذكرت في بيان لها أمس أن الجيش الوطني الشعبي الذي لطالما كان في خدمة الأمة و الذي دفع من اجل الحفاظ عليها ثمنا غاليا لاسيما في مكافحة الإرهاب خلال العشرية السوداء على غرار موقف الجيش الوطني الشعبي واعتبرت الانتقال الدستوري بتطبيق المواد 7، 8 و 102 من الدستور هو الحل الشرعي الوحيد.
وأعربت الحركة الشعبية الجزائرية عن أملها في أن تكون المرحلة الانتقالية هادئة و تؤدي الى انتخابات رئاسية حرة و شفافة و التي تعتبر المخرج السياسي و الديمقراطي الوحيد الذي يسمح بترسيم الجمهورية الجديدة والتي تعتبر طموحا شرعيا للشعب الجزائري.
أحزاب المعارضة: “نريد القطيعة مع النظام السابق”
الأفافاس: “الجزائر تمر بمرحلة تاريخية ولا يجب أن يتعرض الحراك للتحريف”
أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية أن الجزائر تمر بمرحلة تاريخية ولا يجب أن تتعرض تعبئة 22 فيفري للتحريف أو الخذلان أو السرقة مؤكدا أن استقالة رئيس الدولة التي نتجت عن المهلة التي أصدرها قائد أركان الجيش الشعبي الوطني قد وضعت حدا لعشرين عاما من الحكم الشمولي و المافياوي .
واعتبر الأفافاس في بيان له أمس بأن التعبئة السلمية وحدها تمكنت من كسر استخفاف النظام السياسي الجزائري و التي فرضت كذلك مسارا غير متوقعا و غيرا متصورا ويؤكد بأنه على الجيش الوطني الشعبي أن يقوم بدوره الحصري المتمثل في مهمته النبيلة التي تكمن في الدفاع عن السلامة الترابية للبلاد حماية والحفاظ على الانسجام الاجتماعي وعلى وحدة الشعب الجزائري هذه المهمة التي يجب أي يُستهان بها في ظل الاضطرابات والشكوك التي تزعزع استقرار البلاد والمنطقة بصفة عامة .
ودعا الأفافاس الشعب الجزائري للحفاظ على تعبئته وإصراره إلى غاية تحقيق تطلعاتنا التواقة للسلم الحرية والديمقراطية وجدد تمسكه بخارطة طريق ” الندوة السيدة التي كان قد اقترحها في وقت سابق
الأرسيدي: “نريد مرحلة انتقالية بقطيعة مع النظام السابق”
أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المواطنين أن مناضليه “مازالوا مجندين إلى الجانب المواطنين ضد أي مرحلة إنتقالية يقودها جزء من أجزاء النظام” في إشارة واضحة إلى إمكانية فرض الجيش لورقة طريق معينة للمرحلة الانتقالية وذكر في السياق ذاته أن المواطنين المتجندين في الشارع كل يوم جمعة هم وحدهم القادرون على فرض مرحلة انتقالية تضمن القطيعة مع النظام بكل أساليبه ورموزه ووجوهه.
واعتبر الأرسيدي في بيان له أمس استقالة بوتفليقة” بمثابة “الانتصار الأول الذي حققه التجند الشعبي أفشل المخططات المتتالية التي تبناها النظام بكل أطرافه”.
جبهة العدالة والتنمية: “لا بد من ذهاب الحكومة وتشكيل هيئة رئاسية”
أكد رئيس حزب جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله أن استقالة الرئيس و إن ثمرة أولى من ثمرات الهبة الشعبية السلمية غير أنه يجب أن تتبعها خطوات أخرى لإيصال الجزائر لبر الأمان و إحداث القطيعة مع النظام السابق بإكمال إقالة الحكومة الحالية و تشكيل هيئة رئاسية
وقدمت جبهة العدالة و التنمية ورقة طريق لتسيير المرحلة المقبلة مؤكدة أنه و بعد أن ثبت شغور منصب رئيس الجمهورية ينبغي أن تقال الحكومة الحالية ويتم تكليف مجلس رئاسي أو “رئيس دولة” من غير المحسوبين على المنتهية عهدته في منصب رئيس الجمهورية يضطلع بمهام الرئاسة، ويتكون من 3 إلى 5 أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة والمصداقية لدى الشعب حتّى يطمئن أنّهم أوفياء لمطالبه وقادرون على تحقيقها، ومنع كل محاولات الالتفاف عليها، وتقوم المؤسسة العسكرية بتقديم المساعدة اللازمة للهيئة حتّى تتولى مهامها بعيدا عن كل إكراه أو عرقلة أو إملاء على أن تباشر هذه الهيئة بتعيين حكومة كفاءات من الذين لم يتحملوا مسؤوليات في عهد النظام المرفوض من الشعب تتولى تسيير الشؤون العادية للمواطنين وتكلف لجنة وطنية من ذوي الأهلية القانونية والخبرة بإدخال التعديلات اللازمة والمناسبة على قانون الانتخابات تهدف إلى معالجة الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات والتأسيس القانوني لإسناد ملف الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة وتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة المكلفة بملف الانتخابات تكليفا يبدأ من مراجعة القائمة الانتخابية إلى إعلان النتائج و ترسيمها وتباشر بعد ذلك الهيئة مهامها في تنظيم الانتخابات .
تقويمية الأفلان: “التشبت بالدستور هو المخرج الوحيد من الأزمة”
قالت حركة التقويم و التأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني إن التشبت بالإطار الدستوري هو المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة و الطريق الوحيد لتحقيق طموحات وأمال الشعب الجزائري صاحب السيادة المطلقة ومصدر كل سلطة في البلاد.
وأوردت في بيان لها أمس حازت ” الجزائر ” على نسخة منه:” تعبر حركة التقويم و التأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني عن توافقها التام مع المضمون التاريخي للبيان الحاسم و الصادر عن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي يوم 2 أفريل2019 و الذي أجهض المخططات التي كادت أن تؤدي بالبلاد إلى انسداد و نتائج وخيمة لا تحمد عقباها و الذين خططوا لزج البلاد في الفراغ الدستوري و الرمي بها نحو المستقبل المجهول .”
وحيت تقويمية الأفالان يقظة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لإفشال هذه المؤامرة وتفويت الفرصة على المتآمرين وإفشال مخططاتهم و تطالب باتخاذ إجراءات قانونية لمتابعة أولئك الذين عبثوا و عاثوا في الأرض فسادا في حق الوطن والشعب و نهب أموال الأمة و مقدراتها و أثنت بالموازاة مع ذلك على الحراك الشعبي و الذي وصفته بالبطولي داعية لمواصلة النضال الحضاري المشرف والسلمي و التحلي باليقظة و الوعي و
حركة البناء الوطني: “لابد من إطلاق حوار وطني واسع وإنشاء هيئة مستقلة لانتخابات حقيقية”
ومن جهته اعتبر رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن المرحلة الحالية تقتضي حوار وطني واسع انطلاقا من مطالب الشعب بالتغيير الجذري الرامي إلى إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات حقيقية ونزيهة تؤسس لإصلاح المنظومة السياسية في البلاد داعيا المؤسسات الدستورية المختلفة إلى الاضطلاع العاجل بمهامها في حماية النظام الجمهوري والمال العام وتأمين السيادة الوطنية من محاولات الاختراق مع السعي بالموازاة مع ذلك إلى إلغاء القرار الفاقد للشرعية باستقالة الحكومة الاستفزازية للشعب الجزائري وتعيين حكومة توافقية لتصريف أعمال المرحلة الفاصلة بيننا وبين إعادة بناء المسار الانتخابي في البلاد و شدد على ضرورة رفع منسوب الحراك الشعبي والالتفاف حول الحل العاجل للخروج من أجندات المؤامرة والمناورة.
جيل جديد: “لا يمكن تطبيق 102 كما هي”
ومن جانبه نائب رئيس حزب جيل جديد اسماعيل سعيداني أنه ينبغي الإسراع في الاتفاق حول شخصية وطنية أو مجموعة شخصيات 3 أو 5 يقومون مقام رئيس الدولة مع تعيين حكومة كفاءات وطنية تتكون من 15 الى 20 وزير فقط من أصحاب الكفاءات وغير متحزبة تماما مع تعيين أيضا مجلس او منتدى وطني يتكون من 50 الى 100 عضو من المجتمع المدني والشخصيات العلمية والمنظمات المهنية ( القضاة والمحامين ورجال القانون) غير متحزبين أيضا يتم الاتفاق عليهم ينحصر دورها في مراجعة قانون الانتخابات ومراجعة قانون الهيئة المشرفة على الانتخابات لإعطائها كافة الصلاحيات والاتجاه بعدها مباشرة لتنظيم الانتخابات الرئاسية وقال :أول خطوة يقوم بها رئيس الدولة الجديد او الهيئة بعد تنصيب المنتدى هو حل المؤسسات الحالية من برلمان بغرفتيه ومجلس دستوري كونه أقصى نفسه بنفسه لأنه أصبح طرف غير محايد ” و تابع في السياق ذاته :” لايمكن بأي حال من الأحوال تنظيم الانتخابات في مدة 90 يوما المدة والمادة 102 لا يمكن تطبيقها كما هي عليه اليوم بل يجب الاتفاق على مرحلة انتقالية ما بين 6 الى 12 شهر.”
زينب بن عزوز