كشف عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الإشتراكية، حكيم بلحسل، أن تشكيلته السياسية ستشرع في سلسلة المشاورات الخاصة بمبادرتها “الاتفاقية الوطنية للوصول إلى إجماع وطني” نهاية شهر فيفري أو بداية شهر مارس المقبل، وذلك بعد مصادقة المجلس الوطني عليها.
وأوضح حكيم بلحسل في تصريح لـ”الجزائر” أمس، أن الحزب “سيعقد يوم 5 فيفري، دورة للمجلس الوطني وستعرض فيها المبادرة للنقاش وبعدها ستوزع نسخة منها على القواعد النضالية لإثراء ليتم بعدها صياغة الوثيقة النهائية للمبادرة وفي الأخير الشروع في سلسلة المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية والتي ستنطلق نهاية شهر فيفري أو بداية شهر مارس المقبل”.
وذكر المتحدث “نحن بصدد استكمال التحضيرات الخاصة بمبادرتنا وسنعمل خلال الاتفاقية الوطنية في مرحلتها الأولى على فتح أوسع نقاش ممكن داخل الحزب مع المناضلين سننظم لقاءات وتجمعات الحزبية في محاولة لإثراء هذه الأخيرة”.
وأضاف بلحسل: “بعدها سنجمع حصيلة هذه النقاشات والتحاليل والاقتراحات والأفكار ونقوم بصياغتها في وثيقة وطنية تقدم للمجلس الوطني ليصادق عليها وفور حصول ذلك وبعدها في المرحلة الثانية نعرض الوثيقة النهائية للمبادرة على القوى السياسية والاجتماعية الوطنية دون إقصاء بهدف إعداد عقد وطني مقبول من الجميع ومتفق عليه من الكل”.
ورفض المتحدث ذاته ما يثار عن فشل مبادرة الحزب بالقول إنه من “السابق إصدار أحكام حولها لاسيما وأن الوثيقة النهائية لم تصدر بعد”، وأشار إلى أن الحزب متفائل لاسيما في ظل دعوة الكثير من التشكيلات السياسية إلى الحوار الوطني. وقال: “نحن متفائلون بمبادرتنا التي نريد من خلالها الحوار والوصول لإجماع وطني وأعتقد أن الحوار الوطني دعت له العديد من التشكيلات السياسية وليس الأفافاس فقط”.
وحول مسودة مشروع قانون الانتخابات، أكد بلحسل أن حزب جبهة القوى الإشتراكية استلم مسودة مشروع قانون الإنتخابات كغيره من الأحزاب السياسية، غير أنه يرى أنه “ليس معنيا بها من باب أن الوقت غير مناسب لعرض ومناقشة هذه الوثيقة ولا الحديث حتى عن تنظيم استحقاقات انتخابية”.
وتابع القيادي في الحزب ذاته: “استلم حزب جبهة القوى الإشتراكية مسودة المشروع الخاصة بمشروع قانون الإنتخابات غير أن الحزب يؤكد أنه غير معني به لا نثمنه ولا ننتقد غير أن الموقف هو أن الوقت غير مناسب لعرض هذا القانون أو الحديث عن الاستحقاقات الانتخابية لكون المناخ غير مناسب وكل حزب سياسي حرّ في إبداء الموقف الذي يراه مناسبا انطلاقا من توجهاته وقناعاته”.
التشريعيات والمحليات ليست من أولويات الحزب
وفي ظل توجه العديد من التشكيلات السياسية للإعلان مبكر عن جاهزيتها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستندة في ذلك على تجاربها السابقة والقول إنها لها قاعدة ووعاءها الانتخابي، كشف عضو الهيئة الرئاسية، حكيم بلحسل، أن “الانتخابات سواء كانت تشريعيات أو محليات غير مدرجة ضمن الأولويات في أجندة الحزب والذي يطالب اليوم بضرورة فتح حوار وطني وتوفير الأرضية والمناخ المناسب”.
وقال في هذا الصدد: “الحزب قالها في السابق ويعيدها اليوم التشريعيات والمحليات ليست من أولياتنا نريد حوارا وطنيا شاملا لتجسيد التوافق الذي تبحث عنه الطبقة السياسية”، وتابع: “لا نزال مقتنعين بأن تنظيم انتخابات حرّة و ذات مصداقية يجب أن يسبقها حتما حوار شامل يرسي أسس حياة سياسية ديمقراطية تضمن التداول السياسي”.
هيكلة القواعد أمر تنظيمي وليس تطهيرا أو إقصاء
وجدد بلحسل التذكير على أن “الأفافاس” تجاوز أزمته بعد المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الحزب شهر جويلية الفارط، بانتخاب هيئة رئاسية جديدة حظيت بإجماع كافة المناضلين وبعدها تعيين أمين وطني أول.
كما أشار إلى أن الحزب مستمر في عملية الهيكلة على مستوى الفيدراليات حيث قال إنها “رغبة في التجديد و تجسيد التداول وضخ دماء جديدة بعيدا عن كل ما يثار عن عملية تطهير أو تصفية حسابات”، مؤكدا في السياق ذاته أن عملية الهيكلة على مستوى الفيدراليات “متواصلة لأنها أمر تنظيمي وليس تطهيرا أو إقصاء أو تصفية حسابات حيث تم انتخاب قيادة جديدة لإصلاح الحزب والعمل على تجاوز أزمته، هذا هو الهدف المسطر منذ المؤتمر الاستثنائي وكل الأمور تسير على أحسن ما يرام”.
زينب بن عزوز