جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
هاجم نواب الافافاس تعديل قانون القرض والنقد في البرلمان ،ورفضوا تزكيته بالإجماع، معتبرين أن القانون يعرض سيادة البلاد إلى المخاطر.
صوت حزب القوى الاشتراكية “الأفافاس” أمس بلا لتعديل قانون القرض والنقد الذي تصر الحكومة على المضي فيه للخرج من الأزمة الاقتصادية.
وكتب النائب عن الحزب شافع بوعيش على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن نواب جبهة القوى الاشتراكية قد رفضوا المصادقة على تعديل قانون القرض والنقد الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس 8 أكتوبر .2017
وشرح النائب موقف نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين يشخصون الأزمة بالسياسية وأزمة منظومة حكم نتجت عنها أزمة اقتصادية و مالية. وأضاف بوعيش “إن الفساد والتبذير والرداءة استعمروا الدولة وجعلوا من الحوكمة ظاهرة بسيطة تقتصر على تسيير الجمود السياسي “.
وأردف أن نواب الحزب يعتبرون “أن آلية التمويل غير التقليدي تقنية، لا تكون فعالة إلا في سياق حكم فعال يخضع لتقديم الحسابات و عدالة مستقلة و سلطات مضادة فعالة” .
وعلق النائب عن الافافاس أن كل هذه الشروط غائبة في ظل نظام فشل في زمن البحبوحة المالية وسيضيع البلاد في ما تبقى لها من سيادة واستقرار وكل الفرص المتاحة لإصلاح البلاد.
يضاف اليها تعطّل الإجراءات المزمع اتخاذها في مجال المراقبة الممارسة . وشخص شافع بوعيش وضع البلاد الصحي بأنه مهدد بتفكك الانسجام الاجتماعي وضياع للثروات الوطنية و سيهدد مستقبلا أكثر من اي وقت مضى، ما تبقى من السيادة الوطنية .
واستدرك النائب معددا ما تملكه الجزائر من وسائل بشرية و مادية للخروج من الأزمة لوأنها تعمل على تحضير شروط الحكم الراشد و التي لا يضمنها إلا اجماع وطني يجمع الجزائريين حول مشروع حقيقي للتنمية الوطنية .
وهاجم بوعيش مشروع القرض والنقد معتبرا أنه شكل من أشكال الخداع بإقناع المواطنين أن الدولة الاجتماعية، التي وعدها نوفمبر 1954، هي مجرد قضية متعلقة بالتدعيمات، لكن الحقيقة ان هده الدولة لن تكون الا في ايطار القانون ووضع حد للفساد والتبدير والحقرة .
بهذه الشروط فقط تستطيع الجزائر وجود طريق الأمل و التنمية بالعمل و العدالة.
رفيقة معريش