جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيغيب حزب التجمع الوطني الديمقراطي و كافة أحزاب المعارضة عن إنتخابات عضوية المجلس الدستوري التي يتنافس عليها مترشحين من المجموعة البرلمانية حزب جبهة التحرير الوطني والمجموعة البرلمانية للأحرار بعد أن بث مكتب المجلس في ملفات الترشح للتجديد الجزئي لأعضاء المجلس الدستوري وسجل استيفائها الشروط المنصوص عليها و التي أفضت للتنافس بين المجموعتين البرلمانيتين السالفة ذكرها .
يعقد المجلس الشعبي الوطني يوم 5 فيفري المقبل جلسة علنية لانتخاب ممثلي الغرفة السفلى للبرلمان بالمجلس الدستوري وفق ما تنص عليه المادتين 183 و184 وسيكون التنافس محصورا كتلتي الأفلان والأحرارفي غياب منافسين من المعارضة و الأرندي الأولى التي أكدت أن الأمرلايهمها و أن النتائج محسومة سلفا والجلسة العلنية ما هي إلا مسرحية للترويج على ديمقراطية الواجهة والنزاهة و الشفافية .
الأرندي يتحدث عن اتفاق مسبق
ورفض النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي الحديث عن غياب الأرندي على انتخابات عضوية المجلس الدستوري بعدم تقديم مرشحيه على مستوى المجلس الشعبي الوطني وذهاب الكثيرين للحديث عن صراعات خفية في الوقت أن هناك إتفاق مسبق بين حزبي الآفلان والأرندي حول هذه النقطة وهي أن الأفالان لم يقدم مرشحيه عن الغرفة السفلى فإن الأرندي سيقدم مرشحيه في مجلس الأمة و يغيب الأفالان عن ذلك وقال في تصريح لـ “الجزائر”: “ليس هناك غياب مثلما يتم الترويج له بل هناك إتفاق مسبق بين حزبين على أن الأفالان إذا قدم مرشحية على مستوى المجلس الشعبي الوطني فإن الأرندي سيغيب و سيقدم مرشحيه في مجلس الأمة “.
المعارضة تصفها بمسرحية تزكية التعيينات لا الانتخاب
ومن جهتها اعتبرت المعارضة أن عضويتها في المجلس الدستوري لاتهمها كونها ستشكل أقلية سوف لن تصنع التغيير وأن إنتخابات للتجديد الجزئي لعضوية المجلس الدستوري ما هي إلا مسرحية لأناس معينون لا منتخبون .
هذا وصادق مكتب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا على مذكرة عملية الانتخاب التي سيشرف عليها رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة بمساعدة أصغر نائبين سنا في المجلس وهي العملية التي ستتم وفق أحد الإجرائين :الأول برفع اليد في حالة المترشح الوحيد ويعتبر فائزا بحصوله على أغلبية الأصوات المعبر عنها و الإجراء الثاني بالإقتراع السري في حالة تعدد المترشحين وحسب التنافس بين مترشحين من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني و نائبين مترشحين عن كتلة الأحرار ما يرجح عملية الاقتراع السري
وتضمنت المذكرة كافة الاجراءات والمراحل المتعلقة بعملية الانتخاب إلى غاية الفرز حيث يعتبر فائزا في الدور الأول المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، يلجأ إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المترشحين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وتتم مناداة النواب للتصويت في الدور الثاني حسب نفس الإجراءات المتبعة في الدور الأول، ويسلم لكل نائب ظرف وورقتان (02) للتصويت خاصتان بالمترشحين الأول والثاني وبعد فرز الأصوات في الدور الثاني يعلن فوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات المعبر عنها وفي حالة تساوي الأصوات في الدور الثاني يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا ويعلن رئيس الجلسة نتائج الاقتراع.
وتتم عملية التجديد الجزئي لعضوية المجلس الدستوري وفقا لمادتي الدستور المادة 183 و التي تنص على “أن المجلس الدستوري يتكوّن من اثني عشر (12) عضوا، أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمّة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدّولة”، حيث إنه حسب الفقرة الثالثة بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوريّ أو تعيينهم “يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى،” “وأي” “نشاط آخر أو مهنة حرة” و المادة التي تليها 184 و المتضمنة لجملة الشروط الواجب توفرها في الراغبين للترشح وتنص على :”تحدد بعض الشروط الواجب توفرها في أعضاء المجلس الدستوري “المنتخبين أو المعينين، أولها “بلوغ” سن أربعين (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم، ثانيا “التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.”
زينب بن عزوز