جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبدى صندوق النقد الدولي تشاؤمه حول الوضعية الاقتصادية للجزائر خلال المرحلة المقبلة، حيث توقع مرور الجزائر بسنة اقتصادية صعبة العام المقبل، مشيرا إلى انه ستسجل لنسبة نمو للناتج المحلي الخام ب 0.8 في المائة سنة 2018 مقابل 1.5 في المائة سنة 2017، نتيجة انكماش النفقات العمومية.
وتناول آخر تقرير صادر عن المؤسسة المالية الدولية، الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنه من المتوقع أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة إلى إضعاف نسبة النمو على المدى المتوسط، حيث سيكون النمو خارج المحروقات في دول مجلس التعاون الخليجي محدودا عند مستوى 3.4% في 2022، بينما من المتوقع في الجزائر أن يتباطأ النمو إلى 1.5% في 2017، ثم يبلغ أدنى مستوياته مسجلاً 0.8% في عام 2018 بسبب تخفيضات الإنفاق المتوخاة، قبل أن يتعافى بحلول 2022 ليصل إلى حدود 2.4%.
وشدد الصندوق على ضرورة مواصلة إجراءات الضبط المالي التدريجية، مشيرا إلى التدابير التي أعلنت عنها كل من الجزائر والسعودية لتصحيح الوضع المالي، وخفض العجز في الميزانية العمومية.
وأشار تقرير المنظمة الدولية أن “الأفاق الاقتصادية للمنطقة تبقى محتشمة بالنظر إلى تكيف في مستوى ضعيف لأسعار النفط و النزاعات الجهوية، في تقرير حول الأفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تم عرضه بدبي ،مضيفا انه في الدول المصدرة للنفط ،فان ضعف الأسعار و التصحيح الموازناتي يواصل في التأثير على النمو خارج قطاع النفط ،بينما يتأثر النمو الإجمالي تحت تأثير الاتفاق الموقع بين الدول المصدرة للنفط بمعية دول منظمة “أوبك” حسب ما أكدته الهيئة الدولية، ولفت التقرير إلى أن معظم التدابير التصحيحية التي اتخذتها الجزائر ترتكز إلى الإنفاق لا سيما الاستثمار العمومي، مبيناً أنها حققت تقدماً كبيراً في وضع أطر الموازنة متوسطة الأجل.
وبحسب التقرير أيضاً، فإن الجزائر بدأت في وضع استراتيجية شاملة لإعادة صياغة النموذج الاقتصادي الذي تتبعه لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
في المقابل، أفاد التقرير بأن البنوك الجزائرية تمكنت إلى حد ما من امتصاص الصدمة النفطية. وقال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي في الجزائر يبقى محصنا بشكل جيد بالرغم من انخفاض أسعار النفط.
عمر حمادي