حذّر صندوق النقد الدولي “الافامي” من تداعيات العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران على النشاط الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك الجزائر، يعاني اقتصادها خلال السنوات القليلة الماضية من تباطؤ سببه تراجع أسعار المحروقات وتوقعت الهيئة العالمية النقدية بأن يكون التباطؤ نحو أوسع نطاقا، بفعل تأثير هذه العقوبات في تباطؤ النمو الاقتصادي للمنطقة.
وذكر الصندوق في تقرير له حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في المنطقة، إن أحد التطورات الرئيسية التي سترسم ملامح التوقعات الاقتصادية للمنطقة هي تقلب أسعار النفط، والتي بلغت مؤخرا مستويات لم تُشاهد منذ صدمات عامي 2014 و2015. وأضاف أن هذا الاتجاه يتوقع أن يستمر في ظل حالات عدم اليقين المتعلقة بالتوترات التجارية العالمية والعقوبات الأمريكية ضد إيران واستراتيجية إنتاج النفط لدى منظمة “أوبك”، مشيرا إلى وجود مخاطر أخرى تهيمن على المنطقة، من بينها مخاطر جيوسياسية ومخاوف أمنية وحالة عدم اليقين التي تحيط بالأوضاع المالية العالمية.
وتوقع التقرير أن تبقى معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط عند مستوى قريب مما حققته في عام 2018، فيما توقع أنّ تتباطأ معدلات النمو بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فيما يخص إيران، توقع صندوق النقد الدولي أنّ ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 في المائة خلال العام الجاري، في ظل العقوبات التي تعيق نشاطه، وهي المعطيات التي من شانها أن تعقد اكثر وضعية الاقتصاد الجزائري.
ونوه الصندوق بأن مستويات الدين العام استمرت في الارتفاع في عدد من الدول المستوردة للنفط خلال الأعوام الأخيرة، رغم جهود ضبط الأوضاع المالية العامة،وأوضح التقرير أن مستويات الدين ارتفعت بنسبة 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط منذ عام 2008، مشيرا إلى الحاجة ماسة بالنسبة للعديد من الدول لإجراء إصلاحات تؤدي إلى تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، بما يحقق المنفعة والفائدة للجميع، موضحا أن هذا يعني تعزيز البيئة الشاملة للنمو، بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشارت هيئة بروتن وودز إلى أن الأولويات الرئيسية تتمثل في تحسين جودة التعليم وإصلاح أسواق العمل ومعالجة الثغرات الرئيسية في البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال والقضاء على الفساد ودعم النظم القانونية.
عمر ح