جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد صندوق النقد الدولي السياسة المالية والنقدية التي اعتمدتها الجزائر مؤخرا، مشيرا في احدث تقرير له أن اللجوء إلى خيار التمويل من البنك المركزي وطبع النقود غير مناسب، طالما ان الجزائر كان بإمكانها الاقتراض الخارجي لتمويل المشاريع.
وأبدى المجلس التنفيذي لصندوق النقد في تقييمه للعام 2018 قلقه حيال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والتي من ضمنها اللجوء لطبع العملة، كاشفا أن النهج الذي تتبعه الجزائر “قد يتيح للاقتصاد التقاط الأنفاس على المدى القصير، ولكن قد تترتب عليه مخاطر كبيرة على الآفاق الاقتصادية”، حيث قال المجلس التنفيذي لصندوق ان “مزيج السياسات الذي اعتمدته السلطات يتضمن زيادة الإنفاق من المالية العامة في 2018 يتبعه استئناف الضبط المالي على المدى المتوسط، والتمويل النقدي لعجز المالية العامة، وقيود موقتة على الواردات بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد”.
ولفت في هذا الشأن إلى “أن هذا المنهج سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي، وارتفاع التضخم، والتعجيل بفقدان الاحتياطيات الدولية، وزيادة المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تخفيض النمو”.
وأضاف “الأفامي” انه كان يمكن للحكومة أن تضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج اعتبارا من عام 2018 “بدون اللجوء إلى التمويل من البنك المركزي، وذلك بالاعتماد على مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما فيها الحصول على قروض خارجية لتمويل مشروعات استثمارية يتم اختيارها بدقة”. مشددا على ضرورة “إجراء خفض تدريجي في سعر الصرف مع بذل جهود للقضاء على سوق الصرف الموازية”.
وعلى هذا الأساس حض المديرون التنفيذيون للافامي، الجزائر “على التأهب لتشديد الموقف النقدي إذا ما نشأت الضغوط التضخمية”. مؤيدين “الجهود الرامية إلى تعبئة مزيد من الإيرادات غير الهيدروكربونية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين إدارته”، مرحبين بـ”عزم السلطات على المضي قدما بالإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص”.
بالمقابل دعا صندوق النقد الدولي الجزائر التي عانى اقتصادها من هبوط أسعار النفط، إلى مواصلة “الضبط المالي” وإجراء “إصلاحات هيكلية واسعة النطاق”، مبديًا في الوقت نفسه قلقه حيال الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.
عمر ح