جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد صندوق النقد الدولي أربعاء ان الجزائر قد اتخذت “اجراءات هامة” خلال العشرية الاخيرة من اجل تحسين إدارة الاستثمار العمومي لكن مع ضرورة تعزيزه و ذلك بغية ملاءمة أهداف الاقتصاد الكلي مع التخطيط للمشاريع الاستثمارية.
و اوضحت مؤسسة بروتن وودز في تقرير موضوعاتي حول نجاعة النفقات العمومية في الجزائر نشر بواشنطن ان “الجزائر قد اتخذت خلال العشرية الاخيرة اجراءات هامة من اجل تحسين تسيير الاستثمارات العمومية”.
و اشارت الدراسة التي نشرت بالموازاة مع التقرير السنوي لتطور الاقتصاد الجزائري الى انشاء الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية في سنة 2004 و الذي يتكفل بالاشراف على تقييم و تنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية الكبرى.
و اضاف المصدر ان جهود الصندوق قد تعززت سنة 2010 لما نشر خطوطا مديرة لفائدة الوزارات القطاعية حول كيفية تحديد المشاريع التي من شانها ان تدعم استراتيجية الحكومة و القيام بدراسات تصميم و جدوى للمشاريع.
يضاف الى ذلك المرسوم الرئاسي لسنة 2015 المسير للصفقات المرتبطة بالاستثمارات العمومية و الذي ادرج المناقصات كطريقة اساسية لابرام الصفقات مع تحديد شروط واضحة لمنح الصفقات في حالات التراضي.
و في اطار الاصلاحات التي تمت مباشرتها من اجل التقليص من التكاليف الاضافية للاستثمارات قررت الحكومة في سنة 2013 اخضاع كل طلب إعادة تقييم يتجاوز 15 % من القيمة الاولية للمشروع الى موافقتها.
اما على الصعيد المالي فقد ذكر صندوق النقد الدولي بالمصادقة لاول مرة في سنة 2017 على مخطط ميزانية متوسط المدى من اجل اعطاء نظام واضح للنفقات العمومية و كذا اغلاق عديد حسابات التخصيص الخاص التي ساعدت على تعزيز قدرة متابعة تنفيذ الميزانية.
وعادت الدراسة التي تهتم ايضا بوسائل تحسين نجاعة النفقات العمومية في الجزائر لتنشيط نمو شامل الى سنوات التسعينات من اجل تحليل سياق الاقتصاد الكلي الذي شجع السلطات ابتداء من سنة 1999 على اطلاق استثمارات عمومية مكثفة في مجال الهياكل القاعدية و الصحة و التعليم.
كما ذكر المصدر بان “الاضطرابات الاجتماعية و التحديات الاقتصادية لسنوات 1990 قد تركت الجزائر تعاني من نقائص كبيرة من حيث المنشات الاساسية و الاحتياجات الاجتماعية” و زاد من تعقيدها نقص الموارد الناتجة عن الصدمة النفطية لسنة 1986.
و اضاف صندوق النقد الدولي ان “هذه التجربة قد حددت بشكل كبير سياسة النفقات العمومية خلال العشريات اللاحقة حيث انه منذ سنوات ال1990 قامت الجزائر باستثمارات مكثفة في مجالي الصحة و التربية من اجل الاستجابة للاحتياجات الملحة لسكانها مع العمل على تدارك النقائص الكبيرة في مجال المنشات القاعدية”.
و جاء في ذات الدراسة ان حوالي 70 % من الاستثمارات العمومية قد خصصت للهياكل القاعدية (طرق و موانئ و مطارات و طاقة) و الاجتماعية مثل السكن و الصحة و التربية و الترفيه والثقافة.
كما اصبحت الاستثمارات العمومية المحرك الاول للنمو و توفير مناصب الشغل حيث مثل التشغيل العمومي في سنة 2017 نسبة 40 % من مناصب الشغل الرسمية.
واصبحت الدولة -حسب ذات الوثيقة- المشغل الاول حيث توفر ظروف تشغيل تقلص من جاذبية التشغيل في القطاع الخاص.
و بفضل هذه السياسات تمكنت الجزائر من تحقيق تقدم ملموس على مستوى عديد المؤشرات الاجتماعية و الاقتصادية حيث ارتفع مستوى التمدرس فيما انخفضت نسبة الفقر المدقع و اصبحت البلاد في ظرف سنوات ضمن فئة البلدان التي تتوفر على مستوى تنمية بشرية عالية.
الا ان التقرير اكد على ضرورة تعزيز فعالية النفقات العمومية اكثر و زيادة مردودية الاستثمارات و تقليص التكاليف المرتفعة و تحسين نوعية المنشات.
كما يجب بدل جهود اكبر في مجال التخطيط للمشاريع -تضيف ذات المؤسسة المالية- حيث توصي في هذا الصدد بتعزيز التنسيق بين القطاعات من اجل تفادي ازدواجية تخصيص الاستثمارات و سوء تخصيص الموارد.
و من حيث المراقبة البعدية فان الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية يركز هو الاخر على بعض المشاريع المنتقاة بالتشاور مع القطاعات المعنية و لا يمكن اللجوء بسبب هذه الموارد المحدودة الى مراقبة تلقائية لجميع الاستثمارات العمومية- حسب ذات الوثيقة-
ق.و