جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتوجه الأزمة الحادة بين “الأفالان” و”الأرندي” ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة إلى نقطة اللانهاية، حيث تفكر قيادة جبهة التحرير الوطني في طريقة قانونية شرعية تتيح لهم ممارسة المزيد من الضغوط داخل الحزب ضد “السعيد بوحجة” الذي يرفض رمي المنشفة والاستقالة من رئاسة البرلمان الجزائري.
أفاد فؤاد سبوتة المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني أن الحزب لا يطرح في الفترة الراهنة قضية إجراءات انضباطية ضد السعيد بوحجة، لكنه ترك الأمر غير مستبعد في المرحلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى المكتب السياسي للحزب الذي سيجتمع ليقرر في مصير بوحجة لاحقا.
ووجه المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني فؤاد سبوتة في تصريح لـ “الجزائر” أمس، رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، قائلا له “يفرض الواجب الأخلاقي اليوم على بوحجة ترك المنصب والاستقالة بعيدا عن المشاحنات السياسية لأنه من المستحيل عليه التعامل مستقبلا مع نواب المجلس”.
وحول تصريح السعيد بوحجة بأنه ليس لديه أي مشكل مع النواب، وأن مشكلته الأساسية مع جمال ولد عباس وأحمد أويحيى الذين اتهمهما بالتسبب في هذه الأزمة داخل الهيئة التشريعية، نفى فؤاد سبوتة هذه الفكرة، مشيرا إلى أن قيادة “الأفالان” ليس لديها أي مشكل مع بوحجة حيث تم ترشيحه وانتخابه بعد التشريعيات السابقة على رأس المجلس الشعبي الوطني، وأن المشكل اليوم واضح بينه وبين مجموعة كبيرة من النواب يفوق عددهم 300 نائب أمضوا على عريضة طالبوه من خلالها بالاستقالة.
وفي السياق ذاته، ذكر مصدر مقرب من “الحزب العتيد” أن قيادة جبهة التحرير الوطني تفكر في عملية أخرى للضغط على السعيد بوحجة، تتمثل في بدء خطة سحب الغطاء السياسي عن الرجل الثالث في الدولة وفق الدستور رئيس المجلس الشعبي الوطني الشعبي المنتمي إلى “الأفالان” السعيد بوحجة، وهو نفس ما أشار إليه الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بصفة غير مباشرة في خرجته الإعلامية الأخيرة من بشار، من دون أن يقدم تفاصيل أخرى حول استراتيجيته للضغط داخل الحزب على بوحجة.
ووفق مصدر إعلامي فإن جمال ولد عباس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني استدعى نوابا أول أمس، تمهيدا لاجتماع المكتب السياسي، وعلى جدول أعماله خطة “رفع الغطاء السياسي عن بوحجة”، ويقول ذات المصدر أن هناك احتمال فصله من الحزب بإجراءات من لجنة الانضباط، قبل ترسيم القرار في الاجتماع المقبل للجنة المركزية لـ “الأفالان”.
وتبحث قيادة جبهة التحرير الوطني التي ينتمي إليها السعيد بوحجة على طريق قانوني يسمح لها بممارسة المزيد من الضغوط ضد القيادي في الحزب ورئيس البرلمان الممتنع عن الاستقالة، بما أنه لم يعد لديها من سبيل آخر لفرض ضغوط على بوحجة الذي يرفض رمي المنشفة مع مرور الأيام ويتمسك بمنطق الدستور والقانون الداخلي للمجلس الذي لا يسمح له بالاستقالة رغم تجميد عمل البرلمان من طرف الكتل البرلمانية التابعة للموالاة بطريقة “غير قانونية” كما يؤكد بذلك الكثير من خبراء القانون الدستوري.
وترى قيادة جبهة التحرير الوطني وعلى رأسها أمينها العام جمال ولد عباس أن فرض إجراءات انضباطية ضد السعيد بوحجة، رغم أن هذا الأخير لم يقم بأمور تستدعي اجراءات انضباطية، ستزيد من “عزلته” داخل المجلس الشعبي الوطني، وبالتالي فإنها سترفع من حظوظ استقالته، معتمدين على القانون الداخلي للحزب الذي يسمح لهم بالقيام بإجراءات تأديبية ضد من يرفض الانصياع لأوامر قيادة الحزب.
من جانب آخر، من المؤكد أنه في حال بقاء الأزمة على هذه الحالة داخل البرلمان، فإن الكثير من القوانين التي تحمل طابع الاستعجال أبرزها قانون المالية لسنة 2019 الذي أُرسل إلى مكتب المجلس من أجل الدراسة والتعديل قبل التصويت عليه، ستمر بأمرية رئاسية وفق الدستور، وهو ما ذهب إليه الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى بأن قانون المالية لا خوف عليه، بما أن الدستور يتيح لرئيس الدولة التشريع بأمر رئاسي.
إسلام كعبش