جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
في الوقت الذي أخذت أزمة البرلمان منحى تصاعديا ويرجح استمرارها في ظل القبضة الحديدية المتواصلة بين رئيس المجلس السعيد بوحجة الرافض للاستقالة و نواب الموالاة وعلى رأسهم نواب الأفلان المتمسكين بمطلب رحيل الرجل الثالث في الدولة من على رأس الغرفة السفلى وبخاصة أيضا الأمين العام للحزب جمال ولد عباس الذي انتقل للحجة السياسية بمحاولة فرض منطق الحزب على البرلمان بقرارات سياسية تلزم المناضلين لا مؤسسات الدولة وفي خضم هذه الأزمة والصراعات لم يغفل حزب جبهة التحرير الوطني على انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتظر إجراؤها نهاية شهر ديسمبر المقبل.
الفوضى وحالة الجمود التي تتخبط فيها الغرفة السفلى والتي دخلت أسبوعها الثالث لم تجعل حزب جبهة التحرير الوطني ينسى استحقاقات التجديد النصفي لأعضاء نهاية شهر ديسمبر المقبل والتي وصفها ولد عباس سابقا بالهامة وبمثابة التحدي والذي ينبغي على تشكيلته السياسية أن تكون في مستواها و تحاول تجاوز ما وصف بالنكسة والتراجع التي مني بها الحزب في تشريعيات ومحليات2017 .
وأورد الحزب في تعليمة هي الخامسة وجهها للمحافظين وأمناء القسمات تحوز”الجزائر” على نسخة منها:”يكتسي مجلس الأمة أهمية بالغة في الحياة البرلمانية والتشريعية والسياسية للبلاد لما يضطلع به من مهام و دور حاسمين مما يتوجب إيلاءه العناية القصوى لاختيار مترشحي الحزب لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة” و تابع:”وتحسبا لهذا الاستحقاق الهام الذي يأتي في مرحلة هامة من مراحل الحياة السياسية والحزبية من حيث تفعيل مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني الرامية إلى تحقيق التفاف واسع مع مختلف الفاعلين لمساندة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب وهي فرصة سانحة لإثبات وتكريس مكانة الحزب كقوة سياسية أولى ورائدة وقاطرة” وجاء فيها :”يتعين على الجميع التحلي باليقظة وبروح المسؤولية وتجاوز الحسابات المصلحية لضمان توحيد كل الجهود والإرادات من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في مجلس الأمة فهذا الاستحقاق لا يخص الأفراد بقدر ما هو تحدي ورهان للحزب لتأكيد ريادته في الساحة السياسية من جهة واستمرار قدرته وفعليته في الحياة الوطنية من خلال النتائج التي نصبوا إليها كأغلبية في المؤسسات المنتخبة المحلية و الوطنية .”
وتابع :’إن العمل من خلال رؤية موحدة وإيمان حقيقي بأهداف حزب جبهة التحرير الوطني وباعتماد الشفافية هو مفتاح النجاح في عملية التجديد النصفي التي يراهن عليها الشعب فلنعمل جميعا قيادة ومنتخبين ومناضلين في مستوى هذا التحدي و كلنا ثقة بأن روح التفوق والإنتصار لحزب جبهة التحرير الوطني هي هدف و مقصد المناضل المسؤول المنضبط الوفي وانكم ستشرفون الحزب جميعا مترشحين و داعمين بإختياركم المرشح ذا الكفاءة و الخبرة و الأكثر حظا خدمة لمصلحة الحزب في كنف الشفافية وبعيدا عن إقصاء أو تهميش.”
ودعت التعليمة التي وجهتها القيادة للمحافظات والقسمات لضرورة ضبط قائمة جميع المنتخبين المنتمين للحزب وإرسالها للأمين العام للحزب للتصديق عليها واعتمادها بصفة نهائية للجمعية العامة الإنتخابية مع الشروع في الوقت ذاته في عقد الجمعيات العامة التحسيسية لجميع منتخبي الحزب في المجالس الولائية و البلدية بحضور إطارات الحزب من أعضاء قياديين في اللجنة المركزية ومكاتب المحافظات و اللجان الإنتقالية للمحافظات و أعضاء البرلمان بغرفتيه و رؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية و كل إطارات الحزب ودعوة إلى عقد جمعية عامة إنتخابية يشرف عليها المشرف بتكليف من الأمين العام للحزب.
“الترشح للجميع لا إقصاء ولا تهميش”
وشددت التعليمة في السياق ذاته على ضرورة توفير شروط الترشح طبقا لأحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب في كنف الشفافية التامة و بدون تهميش أو إقصاء وجمع ملفات الترشيح أثناء الجمعية العامة الولائية في قائمة ولائية واحدة و إيداعها لدى الأمين العام للحزب وتشكيل لجنة ترشيحات وتزكيتها من طرف الجمعية العامة وفق ما تضمنته مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب و أكدت على أن باب الترشيحات مفتوح للجميع بعيدا عن سياسات الإقصاء و التهميش .
“لا مكان للشكارة في استحقاقات مجلس الأمة”
وحملت التعليمة تحذيرا من محاولات البعض اللجوء لسياسة “شراء الذمم” و”الشكارة” للظفر بكرسي في مجلس الأمة وهي الممارسات التي سيحاربها الحزب وفق للتعليمات الصادرة عن القيادة مؤخرا سيما مع تصريحات الأمين العام:” بضرورة وضع الحزب والدولة فوق كل اعتبار ولن يتم القبول بأي تصرف يكون مخالفا لما تقرره القيادة السياسية للحزب”.
تصريحات ولد عباس بمحاربة الشكارة أعقبتها خرجة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي توعد من أسماهم بمن يريدون تشويه مصداقية انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بتحريك دعوى عمومية وكشف بلغة الأرقام عن تعيين 144 قاضيا بمعدل 3 قضاة في كل ولاية لدراسة ملفات الترشح واتخاذ قرارات الرفض أو القبول بشأنها لتتولي بعد ذلك المحاكم الإدارية مهمة النظر في الطعون المحتملة وفقا للقانون.
زينب بن عزوز