جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم تثبت أية جهة رسمية صدق أو زيف ما يتم تداوله حول توقيف عضو المكتب السياسي، السيدة سليمة عثماني، في قضية رشوة، وسط تكتم رسمي، وسكوت من أعضاء المكتب السياسي.
كذب المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، موسى بن حمادي، الأخبار المتداولة بشأن توقيف العضو في المكتب السياسي للحزب، السيدة سليمة عثماني، في قضية رشوة قيمتها 2 مليار سنتيم.
ومن جهته نفى جمال ولد عباس علمه بالقضية خلال تصريح له بالمركز الدولي للصحافة أمس، وأكد من جهة ثانية تعاونه مع القضاء في حال ثبوت تورط أي عضو من أعضاء القيادة.
ولم يصدر لحد اللحظة ما يثبت حقيقة القضية من زيفها، كما لم تكشف الجهات الرسمية ولا قياديين من الحزب ما وقع فعلا.
وكانت لجنة الوفاء لعبد العزيز بلخادم، قد نشرت أمس على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بيانا تفصيليا للقضية، واستنكرت فيه فصل الأمين العام للافالان جمال ولد عباس للسيد كيحل نور الدين النائب السابق عن ولاية قسنطينة وإقصائه نهائيا من الترشح للانتخابات التشريعية بسبب إقدامه،على اعلام مصالح الأمن والتعاون معها على إسقاط عضوة مكتبه السياسي سليمة عثماني في كمين أحهزتها وكشف القضية للرأي العام وللمناضلين وأضافت ذات المصادر أمس، أنها استندت على مصادر شبه رسمية.
وأكدت أن ضباطا من الأمن قاموا بنصب كمين محكم تمكنوا من خلاله بإسقاط عضوة المكتب السياسي سليمة عثماني وإلقاء القبض عليها بجريمة تلقي الرشوة بمبلغ 02 مليار سنتيم أياما قبل إعلان عن قوائم الترشيحات بمونكادا.
وحسب صفحة “لجنة الوفاء” على الفايسبوك، فان القضية بدأت عندما أقدمت البرلمانية وعضوة المكتب السياسي لجمال ولد عباس سليمة عثماني على ابتزاز ومساومة زميلها النائب البرلماني” كيحل نور دين”الذي كان مترشحا بولاية قسنطينة، وملفه كان بصدد دراسته من قبل جماعة ولد عباس بفندق مونكادا، وطالبت السيد عثماني بتقديم مبلغ 02 مليار سنتيم لها، من اجل ان تجعله متصدر الحزب بولاية قسنطينة فما كان على هذا البرلماني “كيحل نوردين” الا ان اخبر مصالح الامن بعد ان اوهمها بقبوله لدفع الرشوة ومجارتها، وبعد ذلك قامت مصالح الامن بتنسيق مع العدالة وبتعاون مع النائب الضحية كيحل نوردين .
وعند تسليم مبلغ 02 مليار قام هذا الأخير برفقة أحد رجال الأمن الذي رافقه إلى مكتب سليمة عثماني على أساس أنه صديقه، بضبط تدخل ضابط الامن والقى عليها القبض متلبسة.
وقدمت مصالح الامن تقريرها للجهات المعنية ولم يتم اعتقالها باعتبار أنها لازالت تتمتع بالحصانة البرلمانية وعليهم الانتظار شهر ماي القادم عند انتهاء مدة الحصانة البرلمانية ، ليتم توقيفها بشكل رسمي في انتظار يوم محاكمتها وتقديمها للعدالة .
ومن جهته استنكر القيادي السابق في الافلان عبد الكريم عبادة ما يحدث في الحزب من تجاوزات وفساد، وأضاف أن الرشوة أضحت سلوكا متعارفا عليه، إضافة إلى الجهوية والمحاباة ومنطق الشكارة ، وأشار المتحدث إلى أنه إن صحت الاخبار المتداولة فان القضية تعد مساسا فاضحا بالحزب العتيد الذي يكاد يقضى عليه بفعل هده الممارسات.
ونفى القيادي السابق وعضو الحركة التصحيحية للافلان عبد الرحمان بلعياط علمه بالقضية، وأكد أنه إن صحت الأخبار فان الافلان سيكون أمام فضيحة مدوية، تزيد من تراجعه وانتشار الفساد بين أعضائه ومناضليه.
وأضاف المتحدث أن مثل هده القضايا ليست بالجديدة على الحزب، وهي كفيلة بالقضاء على تاريخ الحزب العتيد.
رفيقة معريش