جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ترافع الحركة الشعبية الجزائرية من اجل استرداد المنتخبين المحليين لصلاحية المبادرة بالمشاريع الاستثمارية و تسييرها و لكل المبادرات المندرجة في إطار التنمية المحلية باستثناء المشاريع الكبرى ذات الطابع الوطني او القطاعي او تلك التي تحمل طابعا استراتيجيا، حسب ما يوضحه البرنامج الانتخابي لهذا الحزب.
و جاء هذا الاقتراح، حسب البرنامجي بعد أن “لوحظ ان التسيير المركزي للمشاريع التنموية يتجه نحو تفضيل التنمية القطاعية على حساب التنمية المحلية” و هو ما خلق حسبه “اختلالا في التوازن و عدم مساواة في الفرص مما اضر بالبلديات الفقيرة”.
من أجل هذا، يدعو الحزب الى تجسيد اللامركزية، لصالح البلديات فيما يخص تسيير العقار الموجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سواء تعلق الأمر بالعقار الحضري او الصناعي او السياحي الى جانب استرداد المنتخبين لصلاحيات منح السكنات الاجتماعية و لكل صلاحيات التضامن الموجهة للسكان المحليين.
وتحث الحركة الشعبية الجزائرية في برنامجها الانتخابي على المزيد من عصرنة هياكل الجماعات المحلية بهدف تقليص “العراقيل البيروقراطية و تحسين العلاقات مع الشركاء و تقريب الإدارة من المواطن”.
و يركز الحزب على تعزيز الدور التحفيزي للنشاط الاقتصادي للبلديات من خلال السماح للمنتخب المحلي ب”دعم و تحفيز الأعوان الاقتصاديين المحليين و الوطنيين والأجانب و التأثير فيهم”.
و يدعو في نفس السياق الى المبادرة بمشاريع قوانين ترمي لترقية التنمية المحلية حسب امكانيات كل منطقة على غرار قانون حول المناطق الريفية و الجبلية.
من جهة أخرى، يرى الحزب انه من الضروري “تعزيز تشكيلة الموظفين المكلفين بالتسيير من خلال تمكين رؤساء البلديات من توظيف متعاونين أكفاء في مجالات تسيير الموارد و التنمية المحلية” مع اجبار رؤساء هاته البلديات على نشر حصيلة سنوية.
و يقترح الحزب انشاء “هيئة تحكيم” بين الادارة و المنتخبين من اجل معالجة النزاعات -المحتملة خلال مصادقة الولاية على الميزانية- و البث فيها كما يدعو من جهة أخرى إلى إعادة اعتماد شرطة البلدية و شرطة البيئة.
ويشترط بهذا الخصوص ان تصبح ” الإدانة القضائية السبب الوحيد الذي يخول للوالي عزل رئيس البلدية عن منصبه”.
وفي حالة تسجيل سوء تسيير مثبت و مبرر بتقارير من المفتشية العامة للولاية من جهة و من طرف خبير مستقل من جهة أخرىي يمكني حسب اقتراحات الحزبي “تعريض رئيس البلدية لعقوبة على سبيل التحفظ مع منحه حق الطعن الاداري او امام هيئة مشتركة”.
و يقترح الحزب على صعيد اخر استرجاع المنتخبين للسيادة في مجال المداولات او، إذا تعذر الأمر، إنشاء “هيئة تحكيم تضم ممثلي الإدارة الإقليمية والمنتخبين من اجل البت في حالات النزاع”.
ق.و