جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر عن تمويل لمشاريع جزائرية عبر 4 ولايات بقيمة أزيد من 804 ألف دولار.
وأوضح البرنامج في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك أن التمويل شاركت فيه كل من اليابان بـ454 ألف دولار وبرنامج الأمم المتحدة بـ350 ألف دولار. وجاء تحت عنوان “الاقتصاد الاجتماعي في خدمة الإدماج الاقتصادي للشباب والابتكار الاجتماعي”، حيث سيتم تجسيدها على مستوى 4 ولايات نموذجية وهي وهران، خنشلة، بشار، والنعامة
وأشرف كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر و وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ، على الاطلاق الرسمي لمشروع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى ولاية وهران النموذجية بهدف دعم التشغيل والاندماج الاقتصادي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، حسب ما أفاد به بيان لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وجرت مراسم إطلاق هذا البرنامج بحضور إطارات عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر بالنيابة، إدوين كاري، وممثلي شركاء تنفيذ المشروع على المستوى المحلي (مديرية التشغيل، كاب جوناس، الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وحاضنات المؤسسات).
وسيتم تنفيذ هذه المبادرة –حسب نفس المصدر– بتمويل اجمالي قدره “أزيد من 804 ألف دولار بدعم من حكومة اليابان بقيمة 454 ألف دولار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 350 ألف دولار على مستوى أربع ولايات نموذجية هي : وهران، خنشلة، بشار والنعامة”.
ويعتبر هذا المشروع “استمرارا للشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الجزائرية من أجل تعزيز التشغيل وتمكين الشباب والنساء من تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
كما يسعى هذا المشروع –يضيف البيان– الى “تحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإمكانية تشغيلهم من خلال دعم مجموعة مكونة من 30 شابا 40? منهم من النساء في إنشاء مشاريع مصغرة تتكيف مع خصوصيات الولايات النموذجية والتي بإمكانها الاستجابة لاحتياجات المواطنين بشكل مستدام”.
ويرمي أيضا إلى “دعم قدرات الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في عملهم المشترك لتعزيز وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، بالإضافة إلى “تمويل فرص تجارية نموذجية لفائدة النساء والشباب على مستوى الولايات النموذجية”، وفقا لذات المصدر الذي أوضح أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة “ستحظى باهتمام خاص من خلال وكالات دعم تشغيل الشباب والجمعيات والحاضنات الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية وأي هيكل يستقبل الشباب”.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع قطاعات أخرى، على غرار التضامن الوطني، التكوين المهني، الصناعة، المؤسسات الصغيرة، الفلاحة، الداخلية والجماعات المحلية، السياحة والصناعة التقليدية، التعليم العالي، البيئة، الشباب والرياضة.
ويعرف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنه “قطاع ثالث مكمل للاقتصاد التقليدي قائم على أسس مثل المنفعة الاجتماعية والتسيير التشاركي والجدوى الاقتصادية وتمويل ممزوج بين موارد خاصة وعمومية”.
ف. س