جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعرضت السفارة الجزائرية بمالي، مساء أول أمس للتخريب في احتجاجات عارمة وغير مسبوقة، ردا على مخطط ترحيل المهاجرين الأفارقة من الجزائر.
ورشق الغاضبون مقر البعثة الدبلوماسية بالحجارة والزجاجات الحارقة، ثم أضرموا النار فيها، وانهالوا بالشتائم على موظفي السفارة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الشرطة المالية اعتقلت عشرات المحتجين بتهمة تخريب مقر بعثة دبلوماسية أجنبية .
وسجلت خسائر مادية في مبنى الهيئة وتضرر مدخلها، بينما تمكنت القوات الأمنية من حماية الدبلوماسيين الجزائريين .
ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة الجزائرية على خلفية ترحيل مئات المهاجرين خلال الأسابيع الماضية، متهمين سلطات الجزائر بــ”الطرد التعسفي لرعايا بلدان أفريقية وسوء معاملتهم
وذكّرت جمعيات مالية، أول أمس بتقارير منظمة العفو الدولية التي انتقدت عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة من الجزائر إلى بلدانهم.
ولم تعلق وزارة الخارجية الجزائرية، لحد الساعة، على حادثة الاعتداء على سفارتها بباماكو، فيما يجري حاليًا عقد اجتماع حكومي في الجزائر لتباحث الوضع المستجد .
وعرفت عمليات الترحيل في الجزائر جدلا داخليا بعد إعلان الحكومة عن عزمها في مواصلة عملية الترحيل .
و تواصل المصالح الأمنية، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم كلا من الداخلية والخارجية ويترأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، في تجميع المهاجرين الأفارقة غير الشّرعيين، بالعاصمة، حيث شُوهدت مصالح الأمن الوطني، طيلة الأيام الأخيرة، وهي تواصل عمليات التجميع.
وجاءت عملية الترحيل التي قررتها السلطات تنفيذا لاتفاقيات خاصة بدول الجوار،خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد بالعاصمة التونسية الصائفة الماضية، والذي حمّل عدة دول جزء كبيرا من مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في دول إفريقية تسببت في ظاهرة اللجوء التي استغلتها أطراف لتحولها إلى هجرة غير شرعية وزرع مشبوهين بالانتماء الى تنظيمات ارهابية.
وانتقدت عدة منظمات حقوقية قرار السلطات بالجزائر القاضي باستئناف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، بطريقة اعتبرتها غير إنسانية ومهينة، محذرة من العواقب الكارثية لذلك على حياتهم وظروف معيشتهم.
وذكرت “منصة الهجرة في الجزائر”، التي تتكون من 21 جمعية حقوقية دولية وجزائرية، أن الجزائر استأنفت “عمليات توقيف المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء”، منذ العاشر من فيفري الجاري، في الشوارع ووسائل النقل الجماعي، وحتى داخل ورشات العمل، وذلك بغرض طردهم..
وكذكرت المنظمة أن مئات المهاجرين القادمين من نيجيريا ومالي وكوت ديفوار والكاميرون وليبيريا وغينيا، ومن بينهم نساء حوامل وأطفال جرى إيقافهم يوم 10 فيفري، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز في ضواحي العاصمة، قبل نقلهم إلى ولاية تمنراست ومن ثمة نقلهم نحو النيجر ،ونقلت جهات مسؤولة في الجزائر أن عمليات الترحيل قد تمت بطلب من الجانب النيجيري بموجب اتفاقيات تربط البلدين ببعضهما.
وهاجمت منظمة العفو الدولية الجزائر لكنها تغاضت من جهة أخرى عن عمليات الترحيل التي تعتزم فرنسا وبلجيكا وألمانيا القيام بها.
وتريد دول الاتحاد الأوربي أن تجعل من دول شمال إفريقيا مركزا لاعتراض موجات المهاجرين الأفارقة حتى لا يصلوا إلى أوربا وتنتقد كل محاولات حكومات المنطقة في ترحيل هؤلاء المهاجرين.
رفيقة معريش