جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اقترح “المنتدى المدني للتغيير” قائمة من 13 شخصية وطنية للوساطة والحوار لحل الأزمة، أبرزها طالب الإبراهيمي ومولود حمروش وجميلة بوحيرد، ودعا المنتدى الذي يضم أكثر من 70 جمعية إلى حوار جامع في أقرب الآجال، تقوده هذه الشخصيات المقترحة على من وصفهم رئيس المنتدى عبد الرحمن عرعار بـ “صناع القرار” ثم الذهاب نحو ندوة جامعة للمصادقة على كل مخرجات اللقاء للخروج من الأزمة السياسية.
أطلق رئيس “المنتدى المدني للتغيير” عبد الرحمن عرعار قائمة تحمل أسماء عدة شخصيات وطنية مقترحة من طرفهم في المنتدى لدى من وصفهم بـ”صناع القرار” للقيام بالحوار والوساطة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكشف عبد الرحمن عرعار في ندوة صحفية أمس، بمقر “شبكة ندى” أنه “تم الاتصال بـ 13 شخصية، لقيادة الحوار الوطني، وهم المجاهدة جميلة بوحيرد، ووزير الخارجية الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، بالإضافة إلى الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، وإسلام بن عطية أحد شباب الحراك، والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، والأخصائية الاجتماعية نفيسة لحرش، والخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، والنقابي الياس مرابط، ورئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، والرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني كريم يونس، والناشطة في المجتمع المدني عايشة زناي”.
ووفق المتحدث، فإن سبب اختيار هذه الشخصيات دون سواها لقيادة الحوار، يرجع إلى “قبولها شعبيا، وقبولها أيضا لدى صناع للقرار، كما أنها تتسم بالحياد، وليس لها أي طموح سياسي وتحمل أفكار القطيعة مع النظام السابق”، وموازاة مع ذلك، دافع عبد الرحمن عرعار عن المنتدى الذي يرأسه، واصفا إياه بأنه يملك “قوة اقتراح”، مؤكدا في السياق ذاته، على أنهم “امتداد للحراك الشعبي وحاملون لمطالبه المشروعة”.
واعتبر عرعار أن التحاور أصبح “يفرض وجوده” ولكن المشكل الكبير يتمثل في “غياب آلية الذهاب نحو هذا الحوار المرحب به من طرف الجميع”.
ودعا عرعار من وصفهم بـ”صناع القرار” إلى التجاوب بإيجابية مع مبادرة المنتدى.
وأكد رئيس “المنتدى المدني للتغيير” عبد الرحمن عرعار، أن من المهام الأولى لهذه الشخصيات في حال قبولهم قيادة الحوار”القيام بإجراءات التهدئة والثقة”، وقال المتحدث في السياق ذاته، إن “الإفراج عن جميع مسجوني الحراك من شأنه إعطاء جرعة أمل في إطار التهدئة، وكذلك رفع القيود عن الحريات الجماعية، وعدم التضييق على الحراك يومي الثلاثاء والجمعة، ورفع القيود عن وسائل الإعلام”.
واعتبر عرعار في تدخله أنه “لا بد من إحداث الانتقال الديمقراطي في النهاية باتفاق الجميع”، وأن هذا الانتقال من الضروري أن ينتهي بـ”انتخابات رئاسية شرعية”، واقترح صاحب المبادرة أن تكون “مرحلة الإصلاحات الحقيقية بعد إجراء الانتخابات الرئاسية من خلال مراجعة الدستور وتعديل القوانين المنظمة للدولة والعمل على الفصل بين السلطات”.
وتأتي مبادرة المجتمع المدني المعبر عنها من طرف “المنتدى المدني للتغيير” في سياق، توجه رئاسة الجمهورية قريبا للكشف عن الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الرئاسيات المقبلة والذي كان قد دعا إليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، وحسب بيان للرئاسة فإن هذه الشخصيات “محل اتصالات ومشاورات مستمرة”.
واستقبل بن صالح، الوزير الأول نور الدين بدوي، في لقاء بمقر رئاسة الجمهورية تم خلاله “إجراء تقييم شامل للوضع السياسي الراهن على ضوء المقاربة السياسية التي تضمنها خطاب رئيس الدولة عشية عيد الاستقلال والشباب والترتيبات العملية التي ستضعها الدولة لمرافقة مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي ستقوده شخصيات وطنية سيفرج عن تركيبتها قريبا”.
وتطرح عدة مصادر أسماء لشخصيات سياسية مستقلة تقول إن السلطة القائمة اختارتها لقيادة الحوار حول كيفية إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية من بينها الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي والمجاهد يوسف الخطيب ورئيس المجلس الشعبي الوطني السابق كريم يونس ورئيس الحكومة السابق سيد احمد غزالي وغيرهم.. وفي انتظار الإعلان النهائي عن هذه الشخصيات التي ستقود الحوار رسميا يترقب المجتمع المدني التفات السلطة إلى مقترحاته لإيجاد حل للأزمة بطريقة توافقية بعيدا عن الإقصاء السياسي.
إسلام كعبش