جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• عبد الحميد سي عفيف يطالب الإتحاد الأوروبي بالاعتذار
تتجه العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي نحو أزمة دبلوماسية واضحة، لم يعرفها تاريخ العلاقات بين الطرفين إثر الفيديو المصور من طرف صحفية داخل مقر البرلمان الأوروبي، حيث اعتبرته الحكومة بأنه شريط مسيء للرئيس بوتفليقة، وأتبعته الجزائر برفضها لتوضيحات السفير الأوروبي المعتمد جون أورورك، التي نشرها على صفحته في ” التويتر “.
يصف العديد من المراقبين الحالة التي وصلت إليها العلاقات الجزائرية الأوروبية بـ ” الأزمة “، بعد الغضب الرسمي الذي عبرت عليه السلطات الجزائرية تجاه هيئة بروكسل، التي لم تستجب لمطلب الخارجية الجزائرية والمتمثل في ضرورة ” الحصول على توضيحات بشأن استعمال السيدة لوفافر لرموز الاتحاد الأوروبي والوسائل التي يوفرها لفائدة وسائل الإعلام في غير الغرض الذي وجدت من أجله، بل للتهجم على الجزائر ورموزها ومؤسساتها “، كما خلص الناطق باسم وزارة الخارجية إلى القول ” نبقى في انتظار رد رسمي عن التساؤلات التي أثارها السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عند استدعائه للسيد أورورك “.
ومن المستشف من تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية فإن الجزائر تطالب الهيئة الأوروبية التي تترأسها الممثلة السامية للاتحاد فيديريكا موغيريني بتقديم توضيحات ورد رسمي وليس عبر تغريدة في ” التويتر ” لسفيرها بالجزائر، وهي التغريدة التي حاول السفير جون أورورك أن يراوغ بها الخارجية الجزائرية والرأي العام حتى يتهرب من الإجابة الصريحة على استفسارات الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد نور الدين عيادي.
ولمواجهة الوضعية التي تقف عليها العلاقات بين الجزائر وبروكسل، ولوضع حد لأي مستوى آخر من تدهور العلاقات الثنائية، لا بد من بيان رسمي متبوع بتحقيق داخل الهيئة لكشف كيفية استعمال الصحفية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي لمقر هذا الأخير في التعبير عن رأي سياسي يخص دولة أجنبية، تربطها بالاتحاد الأوروبي علاقات استراتيجية وملف شراكة مهم جدا، خاصة أن هذه الشراكة لديها تحفظات معتبرة من الجانبين.
ويواصل الفيديو المثير للجدل الذي صورته صحفية التلفزيون العمومي ومراسلته سابقا من بروكسل ليلى حداد، متضمنة فيه كلام حول الرئيس بوتفليقة حصد المزيد من ردود الفعل المستنكرة من طرف السلطات العليا للبلاد، على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، الذي استنكر ” استغلال رمز البرلمان الأوروبي منبرا لنفث سموم حاقدة على الجزائر ومؤسساتها”، معتبرا الأمر بمثابة ” تجاوز للأخلاق والأعراف الدبلوماسية والسياسية “.
وفي ختام الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع قانون القضاء العسكري ومشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، قال رئيس المجلس : ” نستنكر بشدة استغلال رمز البرلمان الاوروبي منبرا لنفث سموم حاقدة على الجزائر ومؤسساتها ونعتبر ذلك أمرا خطيرا يتجاوز ضوابط الاخلاق والاعراف الدبلوماسية والسياسية “.
واعتبر أن “هذه السقطة وما تخللها من افتراء وتزييف للحقائق وحقد على بلادنا ورموز مؤسساتنا, لن تنال من عزيمة الشعب الجزائري الذي يراقب الاحداث بوعي ويدلي في كل مرة بحكمه بكل سيادة عرفانا لرئيس الجمهورية بالإنجازات التي تحققت والتي تتحقق تحت قيادته الرشيدة “.
وأوضح في هذا الشأن أن ” الديمقراطية التعددية وحرية التعبير تشكلان اليوم واقعا ملموسا، كما أن اختلاف الآراء مطلوب ومحمود في ظل التراشق السلمي بالأفكار، إلا أن المحظور هو السقوط في المواقف السلبية التي تعتمد التشكيك وتوهين العزائم وإطلاق الاتهامات ومحاولة المساس بشرف المؤسسات وعلى رأسها أسمى مؤسسة دستورية في البلاد وذكر بوحجة في هذا المقام بأن ” الاختيار الديمقراطي مبدأ راسخ في بلادنا وأن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية “، مضيفا أن ” الوصول الى السلطة يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور ومن خلال سيادة الشعب المالك الأصيل للسلطة الذي يفوضها عن طريق الانتخاب “.
وفي ذات السياق، ذهب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف، إلى أبعد حد بمطالبة الإتحاد الأوروبي بـ ” الاعتذار رسميا ” عن فيديو الصحافية ليلى حداد، معتبرا أنه ” إساءة للجزائر ورموزها ومساس بمؤسساتها “.
وقال سي عفيف في تصريحات له “عشنا الأيام الأخيرة واقعة لم يسبق أن عرفنا مثلها، وتتمثل في تصريحات صحفية مأمورة كلفت بالقيام بعمل يسيء إلى رموز الجمهورية الجزائرية “، موضحا أنه ” على إثر هذه التصريحات غير المقبولة والتي نددت بها كل مكونات المجتمع الجزائري، تم استدعاء سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر أولا للاحتجاج على هذه الحادثة “.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية إلى أن السلطات الجزائرية ” طلبت رسميا من الإتحاد الأوروبي استدعاء سفيرها، وأن يعلن رسمياً رفضه لمثل هذه المناورة والمطالبة باتخاذ كل الإجراءات ” ضد التصرفات غير المسؤولة لهذه المعنية التي استعملت مبنى الاتحاد الأوروبي للإساءة إلى الجزائر “، وحول تغريدة سفير الإتحاد الأوروبي ردّ سي عفيف ” هناك أعراف ديبلوماسية وعلى الإتحاد الأوروبي أن يبعث برسالة يقدم فيها التفسيرات والدلائل ويطلب الاعتذار”، مشددا على أن ” الأمور ليست شخصية ونطلب موقف رسمي من الإتحاد الأوروبي “.
إسلام كعبش