جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ناقضت إحصائيات قدمها الديوان الوطني للإحصائيات توقعات الحكومة حول انخفاض معدل التضخم السنوي، حيث أعطى الديوان إحصائيات مخيفة حول واقع التضخم الذي ارتفع خلال هذه السنة.
وكشف الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي قد بلغت 6 بالمائة إلى غاية أكتوبر الماضي، وهو ما لا يتوافق مع التطمينات التي بعثت بها الحكومة بداية هذه السنة حينما وعدت بتخفيض نسبة التضخم، حيث سجلت أسعار المنتجات الغذائية فيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية التي تعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر أكتوبر2017 مقارنة بشهر سبتمبر من نفس السنة ارتفاعا ب 1 في المائة مدفوعة خاصة بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة في وقت سجلت فئة المنتوجات ارتفاعا المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 2 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر 2017 ، و ذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار عدة منتجات خاصة الفواكه (+20 في المائة) و اللحوم البيضاء (الدجاج) بـ 2ر4 في المائة و منتوج البطاطا (+ 3 ر5 بالمائة)، في حين بالمقابل ي تم تسجيل انخفاض في أسعار الخضر (- 6ر5 في المائة) في أكتوبر المنصرم مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ويمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر 2017 معدل التضخم الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من نوفمبر 2016 إلى غاية أكتوبر 2017 ، مقارنة بالفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2015 إلى أكتوبر 2016.
وفي السياق، سجل متغير أسعار المنتجات الغذائية- الصناعية ارتفاعا طفيفا ب ( +1ر0 بالمائة)، أما أسعار المنتجات المصنعة فارتفعت ب 1ر0 بالمائة، بينما عرفت أسعار الخدمات استقرارا، وحسب فئات السلع والخدمات، سجلت أسعار الملابس و الأحذية ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة، بينما تميزت أسعار باقي المواد سواء بارتفاع طفيف أو استقرار حسب نفس المصدر.
وتكشف الزيادة في التضخم مدى المخاطر التي لازالت تهدد الاقتصاد الجزائري نتيجة فشل الحكومة في تنويعه، وهو ما اثر بشكل مباشر على جيب المواطن ، وخاصة أصحاب المداخيل الثابتة من عمال وموظفين وأجراء.
ويرجع كثيرون ارتفاع نسبة التضخم إلى مبالغة الحكومة في نفقاتها خلال السنوات الأخيرة بدون زيادة قدرات الاستيعاب الوطنية، مما ساهم في خلق قوة شرائية مفتعلة، لم يقابلها عرض محلي مقبول، عجل بالوصول إلى الوضعية التضخمية الحالية.
عمر ح