الجمعة , نوفمبر 15 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / بعدما كانت العام الماضي في الصنف الثالث:
الإدارة الأمريكية تضع الجزائر في الصنف الثاني في الاتجار بالبشر

بعدما كانت العام الماضي في الصنف الثالث:
الإدارة الأمريكية تضع الجزائر في الصنف الثاني في الاتجار بالبشر

صعدت الجزائر في تصنيف التقرير السنوي للاتجار بالأشخاص الذي تعده كتابة الدولة الأمريكية حيث أصبحت حاليا في الصنف الثاني بدل الصنف الثالث الذي كانت تحتله العام الفارط.
وأشار تقرير سنة 2017 الصادر عن كتابة الدولة الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص والذي نشر يوم أول أمس إلى أن “الحكومة قد سجلت إنجازات مهمة خلال هذه المدة إذ تحسن ترتيب الجزائر بانتقالها إلى قائمة المراقبة من الصنف 2 “، وأبرز التقرير الذي قدمه كاتب الدولة ريك تيليرسون أن هذه الانجازات تتمثل في متابعة 16 مشتبها فيه في عملية الاتجار بالبشر وكذا تحديد هوية 65 ضحية عمل قسري مضيفا أن الجزائر بذلت مجهودات معتبرة “لتمتثل للمعايير الدنيا في مجال القضاء على الاتجار بالبشر “.
وقد اعتمد الترتيب الذي يضم 4 أصناف الصنف 1 و 2 وقائمة المراقبة من الصنف 2 و3 على ” الجهود الذي بذلتها السلطات العمومية لمكافحة الاتجار بالبشر أكثر من اعتمادها على توسع الظاهرة في البلد “، ومع ذلك فإن الفئة 1 وهي التصنيف الأكثر ارتفاعا لا يعني أن الاتجار بالأشخاص غير موجود في البلدان المعنية ولا أن هذه البلدان تطبق إجراءات كافية لمحاربة هذه الظاهرة بل تؤكد أن السلطات سجلت تواجد الاتجار بالأشخاص و أنها بذلت جهودا لتسوية المشكلة مع الامتثال لقواعد القانون الأمريكي حول حماية ضحايا الاتجار الذي صودق عليه سنة 2000.
و في هذا الصدد سجل التقرير أن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والعمل الجبري يعتبر بمثابة ” حالات منعزلة ” في الجزائر بالرغم من أن البلد بقي “بلد عبور ووجهة” للهجرة غير الشرعية “، كما ذكر التقرير أن الحكومة الجزائرية منحت للضحايا الذين تم التعرف على هويتهم إيواء مؤقتا بمركز العبور و مساعدة طبية و خدمات قاعدية بالرغم من وضعهم كمهاجرين غير شرعيين. و أظهرت الحكومة إرادتها السياسية لمواجهة هذه المشكلة عن طريق إصدار في سبتمبر المنصرم مرسوم رئاسي لتأسيس لجنة وزارية مشتركة مكلفة بتنسيق النشاطات المرتبطة بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومحاربته و تزويدها بميزانية و عهدة لهذا الغرض.
وأكدت كتابة الدولة أن السلطات بذلت جهودا هامة لملاحقة المهاجرين مذكرة بإحكام قانون العقوبات الجزائري الذي ينص على عقوبات قاسية ضد مرتكبي هذه الجرائم، وتبرز الوثيقة الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني التي جندت ست فرق للشرطة لمكافحة الاتجار بالبشر إضافة إلى 50 فرقة أخرى متخصصة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
من جانب آخر، وحسب التقرير ذاته ستطلق وزارة الداخلية تكوينا لصالح موظفيها ترتكز على مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه مشيرا إلى أن الجزائر ستتزود ” بنظام فعال ” لجمع المعطيات حول تطبيق الجهاز الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وللتذكير عارضت الجزائر رسميا سنة 2016 تصنيفها في الفئة 3 من بين الدول التي لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهود لبلوغ هذا الهدف معتبرة هذا التقييم ” بعيدا عن تقييم صارم للوضع.”
ورأت وزارة الشؤون الخارجية أن التقرير “لم يقدر حق قدرها الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر غير منصف حقا إزاء الموقف الواضح والفاعل للدولة الجزائرية فيما يخص هذه الإشكالية.
وتحاول الجزائر في الآونة الأخيرة تقديم صورة إنسانية لتعاملها مع قضية اللاجئين الفارين إليها من ويلات الحروب ويتعلق أساسا بالهاربين من مناطق الجفاف في شمال مالي والنيجر الذين تعاملت معهم بعض الجهات غير المعروفة بطرق عنصرية على وسائط التواصل الاجتماعي ودعت إلى طردهم من الجزائر مما دفع رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس للتدخل والتنديد بكل الأصوات المضادة لهؤلاء المهاجرين إلى الجزائر، مثلما تسبب مؤخرا تواجد مجموعة من اللاجئين السوريين على مستوى الحدود الجزائرية المغربية إلى إحداث أزمة دبوماسية بين البلدين انتهت باستقبال المغرب لهم وغلق الملف نهائيا. وتحاول بعض المنظمات الحقوقية التي تعتني بشؤون اللاجئين في كل مرة توجيه انتقادات حادة للسلطات الجزائرية بخصوص تعاملها مع ملف اللاجئين إلا أن التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية أكد أن الجزائر حسنت من صورتها في هذا الموضوع الحساس.
إسلام كعبش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super