جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عادت مسألة منع النقاب للواجهة من جديد و ذلك على خلفية التعليمة التي وجهتها مصالح الوظيفة العمومية للإدارات العمومية بضرورة حظر هذا الأخير في أماكن العمل في تعليمة هي الثانية سبقتها منعه داخل المؤسسات التعليمية سنة 2017 وهو الأمر الذي أثار حينها ضجة بالرغم من أن عدد المنقبات في الجزائر يعدن على الأصابع وليس بالأمر الذي يحتاج لتعليمة كهذه وتعميمها على كافة المؤسسات العمومية ومطالبتها بتطبيقها بشكل صارم.
وأوردت مصالح الوظيفة العمومي في تعليمتها :”تلقت مصالحي استفسارا حول واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس لاسيما فيما يتعلق بارتداء “النقاب” وينبغي التذكير بهذا الصدد أنه وبالنظر لمهام المرفق العام الموكلة لهم يخضع الموظفون والأعوان العموميون لواجبات قانونية وتنظيمية خاصة وفي هذا الإطار وطبقا لأحكام الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يتعين على الموظفين والأعوان العموميين زيادة على الواجبات المهنية التي تقع على عاتقهم احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم و التي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية و دائمة لاسيما في أماكن عملهم.
وتابعت: “وفي هذا السياق فإن الموظفين ملزَمون بتجنب كل فعل أو تصرف مهما كانت طبيعة مهامهم ووظائفهم، وبالاتسام بسلوك لائق ومحترم يعكس القواعد والمبادئ التي تحكم المرفق العام، ومنها على وجه الخصوص الحياد والاستمرارية والشفافية”.
وختمت تعليمتها :”اعتبارا لما سبق يشرفني أن أطلب منكم التفضل بإسداء تعليمات إلى كل الموظفين والأعوان العموميين بضرورة التقيد الصارم بهذه التعليمة والامتناع عن ارتداء كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام لاسيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.”
وعبرت الأحزاب الإسلامية عن استنكارها لهذه التعليمة وهو الاستنكار الذي حمل معه العديد من علامات الاستفهام عن السبب الكامن وراء إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات .
نائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء مسعود عمراوي:
“منح النقاب تعدٍ على الحريات الشخصية”
واعتبر النائب عن الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء مسعود عمراوي أن ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية أو غيرها من أماكن العمل يعد حرية شخصية ومن غير المعقول إصدار تعليمة تمنع ذلك و تتعارض مع الحريات الشخصية المكفولة دستوريا وأضاف عمراوي أن الاستثناء قد يكون في حالة واحدة، وهي دخول المرأة المتنقبة المسابقات والامتحانات، التي تستلزم الاطلاع على هويتها والتأكد من ملامحها من خلال مطابقة صورتها ببطاقة التعريف ووجهها.
و قال أيضا :”لماذا يتم إصدار تعليمة كهذه في هذا الوقت بالذات سيما وأن الجميع يعلم أن التعليمة ذاتها صدرت في المؤسسات التربوية لتعود اليوم؟ “
جمعية العلماء المسلمين:
“لماذا إثارة هذا الموضوع الآن بالذات؟”
ومن جهتها عبرت جمعية العلماء المسلمين عن استغرابها من إثارة مسألة إثارة حظر النقاب في الإدارات العمومية في الوقت الراهن بالذات عبر صفحتها الرسمية و أوردت في منشور مقتضب لها أمس :”لو احتسبنا أعداد المنقبات في المرفق العام وأماكن العمل كما جاء في التعبير المستخدم لوجدناه ضئيلا محدودا إذن ما الداعي إلى إثارة الموضوع وفي هذا الوقت بالضبط ؟ ومتى كان النقاب في بلدنا، مشكلة من أي نوع كان اجتماعية ثقافية حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟ إذن ماذا وراء الأكمة ؟ إذن مرة أخرى ماهو مبرر هذا الأمر ؟ “.
الأمين العام لحركة النهضة ،محمد ذويبي:
“التعليمة مجرد محاولة لخلق البلبلة وتلهية الرأي العام”
عبر الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي عن استغرابه من إثارة مسألة منع النقاب في المؤسسات العمومية بعدما سبقه المنح في المؤسسات العمومية وما صاحب ذلك من ضجة ليعود الموضوع ذاته للواجهة حاملا معه عديد علامات الاستفهام سيما وأن عدد المنقبات في الجزائر يعدون على الأصابع و لن يصل الحد لإصدار تعليمة حولهم.
وقال ذويبي في تصريح ل ” الجزائر ” أمس :” و الله هذه التعليمة التي نستنكرها لكونها غير قانونية و تتعارض مع الدستور و القانون وتتصادم مع الحرية الشخصية ونطالب الحكومة بسحبها وإن كنا نستنكر غير أننا نتساءل عن السر وراء إصدارها في الوقت الراهن مع جبهة اجتماعية غير مستقرة ومؤسسة تشريعية تتخبط في ما يقارب الشهر وغير من المشاكل ” و تابع : ” نحن ندعو الجهات المعنية للكف عن إثارة البلبلة بتعليمات لا معنى لها هدفها في الأساس الفتنة لا غير و تلهية الرأي العام عن القضايا المهم” .
زينب بن عزوز