عاد الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن التعديل حكومي الوشيك الذي سيطال حكومة أويحيى قريبا وهو الموضوع الذي غزى مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الوطنية والتي راحت أبعد من ذلك لنشر قائمة بأسماء الوزراء الجدد ليكون السيناريو الثاني من نوعه في ظرف السداسي الأول من سنة 2018 والتي شهدت تغييرا بإسقاط أربعة وزراء وهو الأمر الذي سبقته الضجة نفسها أفضى لتغيير جزئي شهر أفريل الفارط .
وتأتي إثارة الموضوع بالتزامن مع جملة الإقالات التي طالت بعض الأسلاك الأمنية وحديث عن تغييرات ستطال بعض المدراء على بعض المؤسسات العمومية بحيث تم التداول على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كلف مستشاره الشخصي الطيب بلعيز بتولي منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة واستقبال بعض الشخصيات السياسية منهم وزراء سابقين وذلك بمقر رئاسة الجمهورية من طرف هذا الأخير وهو الأمر الذي كذبته بعض الجهات ووصفت الأمر بمجرد إشاعة. وأبرز المحللون السياسيون أن الحديث عن التعديل الحكومي في الجزائر أصبح ثقافة متداولة قد يراد منها إما تلهية الرأي العام لأنه في نظرهم أثير الموضوع في عديد المرات وبقي حبيس الإشاعة أو قد يكون – حسبهم – جس نبضه.
المحلل السياسي عبد العالي رزاقي
التعديل الحكومي مجرد إشاعة لإنعاش الساحة السياسية
وأدرج المحلل السياسي عبد العالي رزاقي الحديث عن تعديل حومي في الوقت الراهن بمثابة الإشاعة التي غذاها الغموض الذي يطبع الساحة السياسية وحالة الأزمة وغياب مؤسسات الدولة ما ترك المجال لبعض الجهات لإطلاقها وقال في تصريح للجزائر :” الحديث عن تعديل حكومي في الجزائر لم يعد حدثا بقدر ما هو ما هو إشاعة تحركها بعض الجهات في غياب بعض مؤسسات الدولة ” وتابع :” ليست هي المرة الأولى التي يتم الحديث عن التعديل الحكومي سبقها الكثير خلال الأشهر الأخيرة البعض خرج من دائرة الإشاعة وتم تجسيدها “.
المحلل السياسي سفيان صخري :
الحديث عن التعديل الحكومي دليل لا استقرار حتى وإن كان إشاعة
وراح المحلل السياسي سفيان صخري للحديث عن كثرة التعديل الحكومي حتى ولو من باب الإشاعة هو علامة عن عدم استقرار الدولة والتذبذب والضبابية التي تطبع الجو العام في البلاد وقال في تصريح ل “الجزائر ” أمس: “اليوم أصبحنا نعيش في ضبابية طالت كافة المجالات وحالة جمود لم يسبق لها والسلطة القائمة تلجأ في الكثير من الأحيان لكسر هذه الحالة بتغيير حكومي أو تعديل جزئي للخروج من الروتين وتبرر ذلك ببعث نفس جديد في الوقت أن العملية عبارة عن تدوير للمناصب والأشخاص لا تغييرات حقيقية معمقة من باب الإصلاح و تصحيح الإختلالات” وتابع:” لا يمكن الحديث عن مسببات التغيير الحكومي أو طرح سؤال هل هناك حاجة لتغيير حكومي أولا ؟ في الوقت الراهن لأنه ليس هناك معايير يقوم عليها هذا الأخير في الجزائر فقد يكون هناك داعي لتعديل حكومي وينتظر الجميع رحيل بعض الوزراء غير أن الأمر لا يكون و قد يكون فقط بتدوير الأشخاص ونقلهم لقطاعات أخرى”.
وأبرز ذات المتحدث أن حكومة أويحيى ستعرف التعديل ولكن ليس في الوقت الراهن بل على مقربة من رئاسيات 2019
المحلل السياسي عبد الرحمن شريط:
الحديث عن التعديل الحكومي أصبح ثقافة شعبية في الجزائر
ومن جانبه أبرز المحلل السياسي أن الحديث عن التعديل الحكومي في الجزائر أصبح ثقافة شعبية خرجت من طابع الحدث العام والذي كان نتاج سبب معين كالفشل في تسيير القطاع أو فضيحة وغيرها من الأسباب إلى مجرد أمر منتظر في كل لحظة في ظل غياب رؤية لذلك وقال :”التعديل الحكومي في الجزائر وعلى كثرته والذي هو دلالة لعدم الاستقرار وليس العكس وصار كتغيير المناديل والجوارب تغيير أشخاص وليس البرامج وليس هناك معايير كتلك المعمول بها في الدول المتقدمة فهي سياسة لتدوير الأشخاص لا إحداث الإصلاحات لا تسبقها لا تقديم حصيلة ولا رقابة على عمل الحكومة ” وتابع :” قد يكون الحديث عن التعديل الحكومي هذه الأيام هو رغبة في جس نبض الشارع”
زينب بن عزوز