جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وليد المهدي ياسين، عن الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة هذا السبت خلال أشغال المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة الذي سيحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات.
و في تصريح للإذاعة الجزائرية، أوضح الوزير وليد المهدي ياسين ،أن هذا الصندوق يعتمد على آلية تمويل قائمة على الاستثمار في رؤوس الأموال وليس على ميكانيزمات التمويل التقليدية المختلفة القائمة على القروض.
وأفاد وليد ياسين أن التمويل القائم على الاستثمار في رؤوس الأموال يتضمن تحمل الخطر وهو أمر جد مهم ، مؤكدا انه لا يمكن تصور مؤسسة ناشئة دون التكلم عن المخاطرة في رؤوس الأموال.وتهدف الوزارة إلى إنشاء مؤسسات ناشئة رائدة تتمكن من تسويق منتجاتها في كل أرجاء العالم، عبر تمكين الشباب المبتكر من الاستفادة من نفس ميكانيزمات التمويل التي تتيحها البلدان المتطورة و السماح لهم بهذا بتحقيق مشاريع المبتكرة في الجزائر.
وفي سياق حديثه عن العراقيل التي يواجهها الشباب المبتكر بالإضافة إلى التمويل ، طرح الوزير مسألة النقص المسجل في الحاضنات ومسرعات المشاريع أو هياكل الدعم، مبرزا ان أغلب الحاضنات التي أنشئت سابقا موجودة بالجزائر العاصمة في حين يتوزع عدد قليل منها عبر باقي الولايات.
وأكد وليد ياسين أن دائرته الوزارية عمدت على إعداد خطة عمل لإنشاء حاضنة واحدة على الأقل على مستوى كل ولاية، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني سيكون فرصة أيضا لإطلاق شبكة من مسرعات الأعمال والتي سيكون لها دور في دعم الابتكار بالجزائر.وذكر الوزير المنتدب أن الطبعة الأولى لهذا المؤتمر، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ستكون تحت عنوانَ Algeria Disrupt2020 وستكون فرصة للإعلان عن عدد من التدابير والتسهيلات التي قامت بها الحكومة في اتجاه دعم النظام البيئي للمؤسسات الناشئة ولاسيما الإطلاق الرسمي للصندوق الاستثماري الخاص بها.
كما سيتم خلال اللقاء الإطلاق الفعلي للعديد من الأطر التنظيمية و القانونية التي من شأنها تعزيز الشركات الناشئة وتمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من انشاء مؤسساتهم بعيدا عن كل ما يمكن أن يعرقل عملية الابتكار .
وسيكون المؤتمر الذي يحصي أكثر من 1000 مشارك من أصحاب المشاريع المبتكرة و شركات ناشئة و رؤساء المؤسسات وخبراء فرصة لشرح النشاط الوزاري الخاص باقتصاد المعرفة و بالمؤسسات الناشئة بهدف التأكيد على أن هذه المؤسسات “قاطرة اقتصاد الغد.
وسيتخلل هذا اللقاء ثلاث ندوات تخص “الشركات الناشئة” و “رأس المال المجازف أو المخاطر” وكذا “هياكل دعم المؤسسات الناشئة” المتمثلة في الحاضنات و مسرعات الأعمال.
للتذكير صدر مؤخرا المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر الجاري المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” وحاضنة أعمال” في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .
وكان رئيس الجمهورية قد أمر، خلال اجتماع الوزراء المنعقد في جانفي المنصرم, بإعداد برنامج استعجالي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة فيما يتعلق بإنشاء صندوق خاص او بنك موجه لتمويلها.كما شدد على ضرورة “إصلاح معمق” للنظام الجبائي و كل ما يتبعه من تنظيمات و تحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
ويذكر أن قانون المالية لسنة 2020 جاء بتدابير و تحفيزات جبائية جديدة لفائدة أصحاب المؤسسات الناشئة لاسيما تلك التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وذلك من خلال إعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة بهدف ضمان تطوير أدائها مما يسمح بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للبلاد على المدى المتوسط.
كما تضمن القانون إعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية في مرحلة الاستغلال مع إقرار تسهيل وصول هذه المؤسسات إلى العقار لتوسعة مشاريعها الاستثمارية.