كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي ستقتنيه الجزائر سيتم الإعلان عنه من طرف رئيس الجمهورية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجزائر ستقتني اللقاح المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة.
ورد بن بوزيد لدى نزوله ضيفا على قناة الشروق نيوز أمس، على تساؤلات حول ما وصفه البعض بتأخر الجزائر في اختيار واقتناء اللقاح بالمقارنة مع دول أخرى شرعت في عملية تلقيح مواطنيها بالقول إن الجزائرلا تنظر لما تقوم به الدول الأخرى ولها السيادة في قرارها ووضعت صحة الجزائريين فوق أي اعتبار كما عاد في الوقت نفسه للتصريحات السابقة والتي قالت على أن اللقاح سيكون متوفرا في الجزائر في ظرف شهر وبعدها خلال السداسي الأول من سنة 2021 بالتأكيد على أن المخول رسميا للحديث عن نوعية اللقاح وموعده رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، وقال في هذا الصدد: “المخول للإعلان عن نوعية اللقاح الذي اخترناه هو رئيس الجمهورية أو الوزير الأول بعد التقرير الذي يعده المجلس العلمي الذي يرأسه وزير الصحة”.
وتابع الوزير: “الحديث عن اللقاح هو حديث الساعة في كل العالم ويوجد 321 مخبر يصنع اللقاح اليوم 40 مخبرا هم في مراحل متقدمة و 10 في المرحلة الثالثة وتصنيع اللقاح في 6 أو 8 أشهر غير معقول وفي حالة الأوبئة اللقاح يحتاج من 3 لـ 10 سنوات لتصنيعه غير أن الضرورة حتمت على المخابر إنتاج هذا اللقاح في مدّة قصير جدا ونرى اليوم تسابقا حول ذلك من يصنع الأول ليسوقه ونحن في الجزائر في متابعة مستمرة لكل المستجدات المتعلقة باللقاح واليوم هناك 6 مخابر هي في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الصعبة دامت شهرين أو ثلاث و في المرحلة العادية من 12 إلى 18 شهر ونحن انضممنا لكوفاكس ومعها قافي مع 172 دولة لشراء هذا اللقاح بأفضل سعر وذو فعالية ومضمون”.
“من تحدثوا عن موعد توفر اللقاح وانطلاق عملية التلقيح لا علاقة لهم بالمجلس العلمي”
وخصص المسؤول الأول عن قطاع الصحة حيزا من تصريحاته للحديث عن ما راح الكثيرون لإدراجه في خانة التناقضات التي ميزت التصريحات مؤخرا حول وقت توفر اللقاح والإنطلاق في عملية التلقيح في الجزائر بالتأكيد أن من راحوا للحديث عن موعد اللقاح ليسوا ضمن المجلس العلمي و لم يشاركوه النقاش حول هذا الموضوع خلال الأشهر الأخير كما أكد أن حديثهم عن الأمور العلمية و التقنية مرحب به غير أن الغير مرغوب به هو تغليط الناس و إدخال وزير الصحة في بلبلة و أكد على أن نوعية اللقاح و موعد انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا يعلن عنه رئيس الجمهورية و ذكر :”نظمنا أمورنا و كانت فيه تعليمات من طرف الوزير الأول بأن الحديث عن اللقاح لا يكون إلا لوزير الصحة ليعطي المعطيات و من تكلموا عن نوعية اللقاح و وجوده في الجزائر و معها موعد انطلاق التلقيح لم يجلسوا معنا في المجلس العلمي في الأشهر الأخيرة و انطلقنا في مسألة اللقاح منذ شهر أوت الفارك بلقاءات مع سفراء بعض الدول و المخابر و نحن ضمن 172 دولة التي ستحصل على اللقاح المضاد لكورونا و من تحدثوا مؤخرا عن اللقاح لا علم لهم فكيف يتحدثون عن توفر اللقاح في الشهر المقبل وهو لم يجلسوا معنا و لم يشاركونا النقاش حول هذا الموضوع لهم الحق في الحديث عن أمور تقنية فلا نغلط الناس و ندخل وزير الصحة في بلبلة”.
“مفاوضات مع 6 مخابر ولم يتم توقيع اتفاقية مع أي واحد منها”
وكشف وزير الصحة إلى أنه وإلى جانب انضمام الجزائر لكوفاكس والذي يضمن لها 20 بالمائة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فإنها باشرت في الوقت نفسه في مفاوضات حرّة مع 6 مخابر لإقتناء اللقاح هذه الأخيرة التي قال إنها في مراحل متقدمة غير أنه وبالمقابل أكد أن الجزائر لن تشتري إلا اللقاح المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية و ذكر:”انطلقنا في مفاوضات مع مخابر أخرى معروفة هي في المرحلة الثالثة وأعلنا نيتنا من مخبر فايزرو موديرنا واسترازينيكا وقماليا الروسي و مخبرين صينين وسوف نختار من هذه المخابر و لا بد ان يكون لقاحهم معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية والجزائر ستشتري اللقاح الفعال في الوقت اللازم.” وتابع :”سنقوم بإعداد قائمة يتضمن ترتيب اللقاحات و سيكون لدينا لقاحين أو ثلاثة و ستكون هناك اولوية في عملية التلقيح من الأطباء و كبار السن”.
كما أكد بالموازاة مع ذلك أنه لا وجود لأي اتفاقية مع أي مخبر لشراء اللقاح و أن من يتحدث عن ذلك فهو مسؤول عن كلامه و رد على ما يثار على أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات لتصنيع اللقاح و ذكر :” قرأت الخبر كالجميع ليس لدي معلومات حول ذلك و لم يتصل بوزارة الصحة أي منتج و الأمر ليس سهلا .”
وما تعلق بالجانب المالي أكد بن بوزيد أن هذا المشكل غير مطروح و أن صحة الجزائريين ليس لها سعر و سيتم شراء اللقاح مهما كان ثمنه، وذكر: “لا يوجد هناك مشكل في الجانب المالي و سيكون لي لقاء مع وزير المالية عبر تقنية التحاضر عن بعد اليوم الإثنين للحديث عن ذلك”.
“لا فائدة لوزارة الصحة من تخفيض ورفع الأرقام”
ورد الوزير على التشكيك الذي لا يزال يثار حول الأرقام المقدمة عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا و القول إنها غير حقيقية ويتم رفعها وتخفيضها بالتأكيد على أن الأرقام المعطاة في الحصيلة اليومية هي آتية من مديريات الصحة عبر الولايات وأن وزارة الصحة لا فائدة تنالها من تخفيض و رفع الأرقام و عبر في الوقت نفسه عن ارتياحه للمنحنى التنازلي الذي أخذته عدد حالات الإصابة في الآيام الأخيرة و الذي يعود الفضل فيها لوعي المواطنين وقال: “يقال أن الأرقام يتم تخفيضها و تضخيمها والأمر سياسي وغيرها من الأقاويل فالأرقام تعطى من طرف مديريات الصحة الولائية هناك منصة رقمية والأرقام التي تعطى يوميا هي حقيقية ولحالات مؤكدة سواء ما تعلق بالإصابات أو الوفيات وأقول إنه لا فائدة لنا من تخفيض ورفع الأرقام التي تعطى في الحصيلة اليومية ” وتابع: “الجزائريون لاحظوا خلال المدة الأخيرة المنحنى التنازلي الذي أخذته عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا سبقها قلق كبيربعد ارتفاع عدد الحالات سابقا والحديث عن موجة ثانية بعدد حالات وصلت الألف وتجاوزتها نوعا ما و اليوم العدد في حدود 500 حالة و هذا بالمقارنة مع الدول الأخرى التي لا تزال تسجل عدد كبيرا من حالات الإصابة و نتمنى أن يستمر هذا المنحنى التنازلي بفضل الالتزام بالتدابير الوقائية ووعي المواطنين بذلك”.
زينب بن عزوز