جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواجه الجزائر مع دخول السنة الجديدة تحديات اقتصادية بفعل تراكمات السنة الماضية والتي لا تزال إرهاصاتها مستمرة نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا. وتحاول الحكومة جاهدة التماشي مع الوضع باتخاذ إجراءات أحيانا جريئة وأحيانا اضطرارية لمواجهة الوضع، ففي الوقت ذاته، يرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن هناك مؤشرات اقتصادية تنذر بوضع صعب بالنسبة للسنة الجديدة، وهناك من يرى أنه يمكن تجاوزها عن طريق تغيير الذهنيات والتوجه فعليا نحو تنويع الاقتصاد.
الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية:
“تعبئة الموارد المالية أول تحدي يجب على الجزائر مواجهته”
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أمس، في تصريح لـ”الجزائر”، إن “أول تحد تواجهه الجزائر من الناحية الاقتصادية والمالية، يكمن في ضرورة إيجاد بدلائل مالية بعيدا عن المحروقات، فحاليا مداخيل البترول لا تلبي لا للاستيراد بالعملة الصعبة ولا من ناحية باعتبارها جباية تغطية النفقات، فالحكومة-يضيف- لديها عجز ب 2600 مليار دج، أول تحدي لها هو تعبئة الموارد وإيجاد الأموال، ومن أجل تحقيق هذا لابد من إصلاح مالي من خلال الإصلاح النظام الضريبي الذي يسمح بتحصيل كل الضرائب وليس فرض ضرائب جديدة على المواطن، إضافة الرفع من ثقل الإجراءات الإدارية بالبنوك وتسهيل إجراءات إيداع الأموال بها.
ويرى عية أنه يمكن تجاوز كل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر عن طريق تجاوز الأزمة المالية، واعتبر أن أكبر مشكلة تعيق تجاوز الوضع الذي تعيشه البلاد، لا يمكن في مشكل ندرة الأموال، إنما الدهنيات التي تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك مداخيل للبلاد من دون المحروقات، حيث أكد على ضرورة تغيير هذه الدهنيات.
ويرى أستاذ الاقتصاد ذاته، أن تخفيض العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ليس بالمشكل الكبير الذي يمكن أن يقف حاجز أمام تخطي الأزمات، وأشار إلى أن هذا التخفيض يقوم به “بنك الجزائر” لأسباب إدارية.
وشدد عية على ضرورة تنويع الاقتصاد للخروج من التبعية للمحروقات، وقال إنه “لا يمكن بناء اقتصاد يبقى تابعا للمحروقات التي لا نتحكم في أسعارها إنما تخضع لتقلبات السوق الدولية، فالدول التي يتطور اقتصادها هي التي تتحكم في موارده ومتغيراته”.
وبخصوص نموذج الإنعاش الاقتصادي الجديد الذي أطلقته الحكومة، كأحد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد والبحث عن بدائل للنهوض بالاقتصاد بعيدا عن الريع البترولي، قال الخبير الاقتصادي إن “نجاح هذا النموذج مرهون بالعنصر البشري وبتغيير الذهنيات، فإذا أتينا بكفاءات تتمتع بخبرة والكفاءة اللازمة وتتمتع بخطاب مشجع، فيمكن تحقيقه، أما إذا استمر تهميش الكفاءات ووضع أشخاص في أماكن ومناصب لا تتناسب وقدراتهم فسيكون مصيره الفشل”.
الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار:
“الإقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات”
من جانبه، قال السيناتور السابق والخبير الاقتصادي، أحمد طرطار في تصريح لـ”الجزائر”، إن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات، وأكبر تحد هو استمرار تفشي فيروس كورونا، حيث ستواصل الحكومة تركيز جهودها وضخ الأموال لمكافحة الوباء واقتناء اللقاح، وهذا التحدي يفرض تحديات أخرى تتعلق به، فهناك إرهاصات كبيرة ناجمة عن استمرار الوباء، كتعطل النشاط الاقتصادي، فرغم العودة التدريجية للنشاطات، إلا أنها تبقى ضعيفة، ولن تكون هناك إنتاج كبير يلبي الطلبات، كما أن نتائج المبادلات التجارية الدولية ستكون سلبية.
وأضاف طرطار، أنه للأسف هناك مؤشرات اقتصادية سيئة للسنة الجارية، فستكون هناك ارتفاع للأسعار سترهق القدرة الشرائية للمواطن بفعل تهاوي قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم، في الوقت الذي لا توجد فيه أية زيادة في سلم الأجور.
واعتبر طرطار أن من أكبر التحديات التي تواجه الجزائر في 2021، استمرار عدم استقرار أسعار النفط، فهذه الأخيرة تتراوح ما بين 48 إلى 50 دولار للبرميل، هو سعر يحدث خلل في الموازنة العامة للدولة.
ويرى الخبير الاقتصادي أن نموذج الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة نجاحه قد يكون صعبا وفقا للمعطيات سالفة الذكر. واعتبر من جهة أخرى، أن قوانين الاستثمار والمحروقات الجديدة، لكن تكون ذات فائدة مرجوة في جلب المستثمرين الأجانب إذا لم يكن هناك استقرار في جميع النواحي.
رزيقة.خ