جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم تكن سنة 2021 سنة عادية بالنسبة للاقتصاد الجزائري، حيث شهدت عدة أحداث هامة منها وطنية وأخرى دولية، كان لديها الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني، كما أنها سنة قد توصف بأنها بداية لرسم نهج اقتصادي جديد بدأ بتعيين حكومة تكنوقراطية برئاسة الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان شهر جويلية الفارط، والتشريع لإصلاحات كبيرة في المجال الضريبي والمالي والتجاري.
كما شهدت تعديلات تتعلق بالدعم الاجتماعي ووضع توازنات جديدة تماشيا مع سعر البترول في الأسواق الدولية، إضافة إلى الشروع في استعادة الأموال المنهوبة من قبل مسئولين سابقين ورجال أعمال مسجونين، كما شهدت ولأول مرة ارتفاع معتبر في حجم الصادرات ما خلق توازنات جد هامة في الميزان التجاري، وهي كلها دلائل تؤكد أن الاقتصاد الوطني تمكن من تجاوز “الصدمات” وبالتالي أنهى سنة 2021 بأرقام “مبشرة”.
حكومة اقتصادية.. والوزير الأول يحتفظ بحقيبة المالية
لم يكن اختيار وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان لرئاسة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية من محض الصدفة، إنما لرغبة دولة في اعتماد توجه جديد يعتمد بالدرجة الأولى على الاقتصاد، وإذ يعتبر بن عبد الرحمان “رجل المرحلة” بالنظر إلى الكثير من التحديات المتعلقة بمعالجة الملف الاقتصادي والمالي وإصلاح القطاع والبنوك والقوانين الاقتصادية ودفع التنمية، وبالنظر إلى هذا التحدي فإن الدراية بالواقع الاقتصادي والمالي ورهاناته عند محافظ بنك الجزائر سابقا ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان خاصة ما تعلق بالإصلاح المالي واستقطاب الأموال الضخمة المتداولة في السوق السوداء وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي هي التي رجّحت كفته لتولي هذا المنصب الرفيع.
الدولة تؤكد عزمها على استرجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج
وأخذت مسألة استرجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج وكذا ما عرف بالتسوية الودية مع المسؤولين السابقين ورجال الأعمال المسجونين في قضايا فساد مختلفة، حيزا كبيرا من النقاش سنة 2021، خاصة وأن هذه القضية طرحت ضمن مخطط عمل حكومة بن عبد الرحمان ضمن جملة الآليات القانونية التي ستوظفها الدولة لاسترداد هذه الأموال.
وكان بن عبد الرحمان قد أكد خلال عرضه لمخطط عمل حكومته منتصف سبتمبر الماضي، أن “هذه الآلية أثبتت نجاعتها في العديد من الدول وتعتبر بمثابة ممارسة مثلى وفعالة في مجال مكافحة الفساد”، وأوضح أن “استرداد الأموال محل عمليات الرشوة عبر وسيلة التسوية لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما على الأشخاص المعنويين”.
استرجاع ممتلكات رجال الأعمال المسجونين وبعث مؤسسات اقتصادية من جديد
باشرت الحكومة عملية تأميم ممتلكات المتابَعين قضائياً من رجال الأعمال المسجونين في قضايا فساد لاسترجاع الأموال المنهوبة، وقد تم استرجاع أملاك العديد منها وتحويلها إلى مجمعات عمومية، كمصنع الزيت بجيجل للإخوة “كونيناف” الذي تم تحويله إلى مجمع عمومي، وكذا مجمع الزيت “صافية” بالجزائر العاصمة الذي حول إلى المجمع العمومي “اغروديف”، إضافة إلى تحويل مجمعات كانت ملك لرجال أعمال مسجونين بعد صدور حكم قضائي نهائي إلى مجمعات عمومية على غرار مجمع معزوز ومجمع حداد للأشغال العمومية “ETRHB” وشركة “طحكوت” للنقل وتحويلها إلى مجمع عمومي تابع لوزارة النقل تحت مسمى “الجامعية للنقل والخدمات”.
وشهدت سنة 2021 البدء في إجراءات لإعادة بعث العديد من المؤسسات الاقتصادية التي كانت متوقفة منذ سنوات، حيث شرع في الإجراءات القانونية والإدارية وتحضير المعدات لإعادة الحياة لهذه الشركات الاقتصادية التي كانت تشكل نسيجا صناعيا هاما للجزائر في فترة سابقة.
تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الإستدلالية
في سياق آخر، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في أكتوبر الماضي، عن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، وهي الإجراءات التي سوف تدخل حيز التنفيذ مع السنة المقبلة.
وقد أسال هذا القرار هو الآخر الكثير من الحبر بشأن قيمة النقطة الاستدلالية التي لم تحد بعدد والتي على أساسها يمكن معرفة نسبة الزيادة في الأجور، فهناك من طالب بضرورة رفع قيمتها إلى 100 دج إذ تقدر حاليا قيمة النقطة بـ45 دج، وبين ما اعتبر أن الزيادة في قيمتها يجب أن تكون أكثر لتكون هناك زيادة معتبرة في الأجور من شأنها رفع القدرة الشرائية للمواطن.
في المقابل، لاقى قرار تخفيض الضريبة على الدخل الكثير من التفاعل سواء بين الجهات الرسمية، والخبراء أو حتى بين عموم المواطنين.
وقد شرعت الحكومة في مراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الإجمالي، من خلال إجراء تعديلات على فئات الدخل ومعدلات الضرائب المقابلة لها، حيث أن السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي يقترح استبعاد الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 240000 دج من هذه الضريبة، بينما يخضع الدخل من 240001 إلى 480000 دج إلى الضريبة بمعدل نسبته 23 بالمائة، ومن 480001 إلى 960000 دج بمعدل 27 بالمائة، ومن 960001 إلى 1920000 دج بمعدل 30 بالمائة، ومن 1.920001 إلى 3840000 دج بمعدل 33 بالمائة. ويخضع الدخل ما فوق 3840000 دج للضريبة بنسبة 35 بالمائة، وفقا لمشروع قانون المالية الجديد.
وفضلا عن ذلك، فإن المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية ستستفيد من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية بنسبة 40 بالمائة، مع الإشارة إلى أن هذا التخفيض لا يمكن أن يكون أقل من 12 ألف دج/سنويا أو يزيد عن 18 ألف دينار/سنويًا (أي بين 1000 و1500دج/ شهريًا).
تجريم المضاربة
كما أعلنت الحكومة الحرب على المضاربة و المضاربين، حيث أصدرت قانونا رادعا يصنف المضاربة على أنها “جريمة مكتملة الأركان”، إذ يعاقب قانون المضاربين عقوبات صارمة تصل إلى حد “30 سنة سجناً”، يشمل كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن، و كل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة.
ارتفاع الصادرات بمستوى غير مسبوق منذ الإستقلال
تميزت أداءات الاقتصاد الجزائري في سنة 2021 بارتفاع قيمة الصادرات خارج المحروقات، التي ناهزت 4.5 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر، وهو مستوى غير مسبوق منذ الاستقلال، وتشير هذه القيمة إلى إرادة الدولة في الخروج تدريجيا من التبعية للمحروقات وذلك من خلال تنويع النشاطات الاقتصادية والتجارية من أجل إدماج نموذج اقتصادي جديد يقوم على خلق القيمة المضافة، ويعكس ذلك الإهتمام الذي توليه الحكومة للصادرات ويؤكد عزم السلطات العليا في البلاد على جعل الصادرات خارج المحروقات محركا حقيقيا لنمو الاقتصاد الوطني.
وتشير الأرقام إلى أن هذه السياسة الجديدة بدأت تعطي أكلها، إذ أن الصادرات خارج المحروقات مثلت 12,3 بالمائة من مجموع عمليات الصادرات التي تمت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، حسب المعطيات التي قدمتها الوزارية الوصية.
وقد تحققت هذه النتيجة بفضل مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تشمل على وجه الخصوص إنشاء أروقة خضراء مخصصة للصادرات ومزايا ضريبية وتسهيلات إدارية بالإضافة إلى تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج.
ومن بين الحوافز التي سمحت بتعزيز الصادرات خارج المحروقات، نجد أيضا التنظيم الجديد لبنك الجزائر والذي يسمح للمصدرين بالحصول على جميع المداخيل من العملة الصعبة الناتجة عن أنشطتهم.
بالإضافة إلى ذلك, يعفي نظام البنك المركزي من إجراءات التوطين البنكي, صادرات الخدمات الرقمية وكذا تلك المتعلقة بخدمات الشركات الناشئة والمهنيين غير التجاريين.
عودة المعارض الدولية والوطنية بعد غياب سنة كاملة بسبب الوباء
شهدت سنة 2021 عودة نشاط المعارض الدولية والوطنية بالجزائر بعد أن تم إلغاؤها في 2020 بسبب الوضعية الوبائية في البلاد، وفي هذا الإطار تم تنظيم العديد من التظاهرات على المستوى الوطني المخصصة للتصدير خلال هذا العام، مثل معرض الاستيراد والتصدير الإفريقي “أمبيكس 2021″، ومعرض المنتجات الجزائرية المخصصة للسوق الليبي، والمعرض الدولي للتصدير والخدمات اللوجستية، ومعرض “باتيماتيك”، ومعرض المنتوج الوطني، وكدا المعرض الدولي لـ”الأسهار” بتمنراست، و العديد من المعارض الأخرى.
وعلى الصعيد الدولي، شاركت الجزائر في عدة تظاهرات من بينها الطبعة الـ29 لمعرض “دكار” الدولي (السنغال)، والطبعة الثانية للمعرض التجاري الأفريقي البيني الذي نظم في مذينة دوربان بجنوب إفريقيا.
النفط يسجل انتعاشا رغم استمرار جائحة كورونا
وكانت قد تميزت سنة 2021 بانتعاش أسعار النفط على العموم رغم التقلبات التي كانت تحدث بين الفينة والأخرى في السوق العالمية والصدمات التي تسببت في تهاوي للأسعار، لأسباب مرتبطة بالدرجة الأولى للوضعية الوبائية في العالم لما لها من تأثير مباشر على الطلب العالمي على الوقود و بالتالي على السعر، إضافة إلى تعرض السوق إلى ضغوطات من قبل بعض القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحاول بكل الطرق خفض الأسعار غير أن منظمة “أوبك” وحلفاؤها من مجموعة “أوبك+” تمكنت من تجاوز هذه الضغطات واستمرت في نهج السياسية التي تراها الأنسب للأعضاء و للسوق العالمية.
وبلغة الأرقام، تخطى سعر برميل النفط في 2021 عبر فترات حاجز 80 دولارا، في حين كان أدنى سعر سجله خلال السنة 68 دولارا للبرميل، وكان متوسط السعر طيلة السنة في حدود 70 دولار، وتبقى هذه الأسعار حتى ولو انخفضت إلى 68 دولار وهو السعر الأدنى المسجل، تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت الجزائر في ميزانيتها لقانون المالية 2022 على سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 45 دولار.
رزيقة.خ